تعرف على مكاسب شراء القطاع الخاص على محطات الكهرباء

أثارت الأنباء التي نقلتها وكالة أنباء بلومبرج عن وزير الكهرباء المصري، حول تلقي عرضي أجنبيين للاستحواذ على محطات كهرباء شركة سيمنس الألمانية في مصر ردود أفعال واسعة، نظرا لما تمثله هذه الخطوة المحتملة حال اتمامها على الاقتصاد المصري.

وتعتبر هذه الخطوة أحد الحلول غير التقليدية السحرية من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين الحكومة والقطاع الخاص في الخارج، حيث تفتح هذه الخطوة الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص الأجنبي للمشاركة في خطط رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث تبنت وزارة الكهرباء منذ سنوات خطة طموحة من أجل إعادة بناء محطات الكهرباء والتحول إلي مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

وتتزامن العروض التي تلقتها وزارة الكهرباء من شركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، وشركة ماليزية أخرى وهي "إدرا باور"، مع الخطوات التي تتبناها وزارة الكهرباء لتحرير أسعار الكهرباء للمستهلكين، وهو ما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية التي تتبناها الدولة حاليا.

ومن بين المكاسب التي تترتب على هذه الخطوة، احتمالية تحمل هذه الشركات الديون التي بنيت من خلالها تلك المحطات، علما بأن تكلفة إنشاء تلك المحطات الثلاث بلغت نحو 6 مليارات يورو، تم تمويلها من خلال تمويل بقيمة 85% من إجمالي التكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، ضمت كلا من دويتشه بنك وبنك إتش إس بي سي وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي، أي أن مثل هذا الاتفاق من شأنه تقليص حجم المديونية الخارجية المستحقة على مصر إلي حد كبير، إذ بلغت نسبة الديون السيادية المضمونة من قبل وزارة المالية نحو 20.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018، تستحوذ شركات الكهرباء وحدها على نحو 25% من تلك الديون.

وتلتزم شركة سيمنس الألمانية بإدارة الثلاث محطات بموجب عقد مدته 8 سنوات، ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات حتى عام 2024.

ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير الكهرباء قوله، إن مصر تلقت عروضا من شركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، وشركة ماليزية أخرى وهي "إدرا باور" للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنس الألمانية.

وتم افتتاح المحطات الثلاث محطات واللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة في يوليو الماضي، ومن المنتظر أن تشترى مصر الكهرباء من الشركتين عن طريق اتفاقية لشراء الطاقة.