أنور الرفاعي يرد على المغالطات القانونية: بروتوكول watch it والتلفزيون المصري قانوني 100%

رد أنور الرفاعي، المحامي بالنقض، على ما أثير حول عدم أحقية التلفزيون المصري في استخدام ومنح التراخيص الأزمة لاستغلال مصنفاته الفنية، وتضارب ذلك حول ما أثاره البعض من حقوق المؤلف وورثته في منع ذلك الاستخدام. لافتا إلى أن بروتوكول watch it والتلفزيون المصري قانوني 100%.

 

وتابع «الرفاعي»: «في البداية أن نشير إلى أن القانون الذي يحكم العلاقة فيما بين المؤلف والجهات المختلفة التي يتعامل معها هو القانون رقم (82 لسنة 2002)، والخاص بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية والذى ألغى بموجبه كافة القوانين السابقه عليه ومنهم القانون رقم (354 لسنة 1954) والخاص بحماية حق المؤلف».

 

ولقت إلى أن القانون تناول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الكتاب الثالث من القانون ابتداء من المادة (138 وحتى المادة 188). وقد تناول القانون الحقوق الاستئثارية لكل طرف من اطرافه سواء المؤلف او هيئة الإذاعة او فيما يخص الملكية العامة أو الفلكلور الوطني.

 

حيث نصت الماده (142) على أن يعتبر الفلكلور الوطني ملكا عامًا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

كما نصت الماده (158) من ذات القانون على أن تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستشارية الاتية:
- منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.

وقد شرح القانون المصطلحات الخاصة بالملكية الفكرية وهي:
- الفلكلور الوطني: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية .

- الملك العام: الملك الذى تؤول إليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التي تقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لأحكام هذا الكتاب .

- هيئة الإذاعة: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى.

 

وبإنزال تلك القواعد القانونيه الحاكمه للعلاقة نجد ان من حق هيئة الإذاعة والممثلة فى التليفزيون المصري لها الحق الكامل و الاصيل في استخدام المنتجات السمعية والبصرية التي تعد من الفلكلور الوطني أو الملكية العامة التي الت اليها او التسجيلات التي تمت بواسطتها دون الرجوع للمؤلف أو خلفه والذين لا يحق لهم الاعتراض على اعطاء أو منع التراخيص الأزمة طالما التزمت الجهة الناشرة للعمل الفني بنسبة المصنف لمؤلفة.

 

وبإنزال تلك القواعد علي الجدل المثار حول حق التليفزيون المصري في بيع استخدام الديجيتال  في ما انتج من مصنفات فنيه إلا بعد الرجوع لورثة المؤلف:

فبعيدا عن التلفيق القانوني والذي لجأ البعض إلى ذراع المواد القانونية في صالح موقفه القانوني. فأننا نرى أنه ليس لوراثة المؤلف ثمة اعتراض أو رأي في هذا طبقاً لصريح نص القانون.

 

وأن الحق الذى أفرده لهم القانون هو حق مالى استئثاري فقط إذا كان لهذا الحق مقتضى بنص قانون أو بحكم قضائي نهائي دون أن يكون لهم حق المنع أو المنح  والحالات الدالة على ذلك كثيرة خاضها مكتبنا في أكثر من حالة وقضية.

 

أما أن يلجأ البعض بتدليل على احقيته بمواد قانونيه ملغاة أو استخدام وتجزئة المادة القانونية بما يوافق صالحه فهذه قضية محسومة بصريح نص القانون رقم (82 لسنة 2002) وبالأحكام القضائية المؤيدة من محكمة النقض.