قطر تفقد 8.7 مليار دولار من ودائعها.. هل اتجاه «تميم» إلى الاقتراض هو الحل؟

الأحد، 26 مايو 2019 08:00 م

بالتزامن مع تراجع الإيرادات في بعض القطاعات بقطر، جراء السياسات الفاشلة لتنظيم الحمدين، واتجاه الحكومة القطرية إلى توفير السيولة المالية، شهد ودائع القطاع العام القطري تراجعًا حادًا خلال شهر أبريل على أساس سنوي.

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزى، عن غرق الدوحة فى مستنقع الديون، جراء سياسات الأمير القطري الذي حول دولته إلى مرتع للإرهابيين، الذين استنزفوا موارد الإمارة الصغيرة، ما أدى إلى تراكم المديونيات، التى سيتحملها المواطن القطري.

وتراجعت إيرادات قطر من النقد الأجنبي بسبب المقاطعة العربية للدوحة، والتي أدت لتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية من جهة، وخروج ودائع بالنقد الأجنبي من جانب العملاء من جهة أخرى، بحسب تقارير رسمية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعوا في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.

وتراجعت ودائع القطاع العام القطري، بحسب بيانات رسمية صادرة، الأحد، نحو 31.6 مليار ريال (8.68 مليارات دولار أمريكي) في الفترة بين أبريل 2019، والفترة المقابلة من 2018، فيما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية أبريل الماضي، نحو 272.202 مليار ريال قطري (74.82 مليار دولار أمريكي).

وعززت قطر خلال 2018 من توجهها نحو أدوات الدين (سندات، صكوك، أذونات)، إضافة إلى الاقتراض المباشر لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، في وقت بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري حتى نهاية أبريل 2018، نحو 303.812 مليار ريال قطري (83.5 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يشير إلى تراجعها بقيمة لا تقل عن 30 مليار ريال.

ويتزامن ذلك، مع ارتفاع الحاجة الملحة للسيولة، من جانب الحكومة القطرية، التى تسجل تراجعات متتالية فى الإيرادات المالية، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة، وارتفاع تكاليف تجهيز منشآت كأس العالم 2022.

وتتألف ديون البنوك المحلية المستحقة على القطاع العام القطرى من ديون مباشرة، إضافة إلى أذونات وصكوك وسندات، وفق بيانات مصرف قطر المركزي، إذ دفع نقص السيولة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك، لإصدار أدوات دين "سندات، أذونات، صكوك"، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية فى الأسواق.

واستنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزى؛ توجهت حكومة الدوحة لأسواق الدين عدة مرات خلال يناير وفبراير الماضيين، للحصول على سيولة مالية بنحو 10.1 مليار ريال، ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار أمريكى.

وتأتى زيادة وتيرة الاقتراض الحكومى من القطاع المصرفى المحلي، فى وقت لجأت فيه الدوحة إلى السحب من الودائع الحكومية، ما أدى إلى تكثيف توجهها إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية طلبا للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.

موضوعات متعلقة..