المالية: كله إلكتروني

 

من التحصيل الإلكتروني إلى الفاتورة الإلكترونية تسير الحكومة إلى ميكنة كل معاملاتها المالية بما يساعد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية، وحق المجتمع الضريبى بصورة مثالية.

 

فى الأول من مايو بدأت الحكومة العمل على تطبيق منظومة التحصيل الإلكترونى بهدف تطوير المنظومة الحكومية والتحول الرقمى، وتعد تلك المنظومة إحدى خطوات الدولة فى تحقيق الشمول المالى، والتحول الرقمى لمواكبة التطورات فى النظم المالية الإلكترونية الدولية، كما تعد إنجازا غير مسبوق، كونها ستسهم فى تحسين أداء الاقتصاد القومى ودعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى، الذى يعد عاملا رئيسيا للنمو الاقتصاد وإدماج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد القومى، ورغم حداثة التطبيق فإن الشكاوى جاءت أقل من المتوقع.

 

 من جانبه قال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن المنظومة أعطت مؤشرات نجاح أولية، لأن أغلب عمليات التحصيل الإلكترونى تمت بنجاح تام، وظهرت تلك العمليات بإيرادات الدولة بصورة لحظية، وبذلك تمكنت الجهات من إثباتها لحظيا فى الإيرادات، كما أن الزحام الشديد من المواطنين فى أغلب الجهات لسداد المستحقات اختفى جزئيا مع بداية التطبيق، وهذا له أثر واضح فى اختفاء الطوابير مما يعطى وقتا أفضل للجهات الحكومية لتقديم الخدمات للجماهير، ففى الأيام الأولى تمت 30 ألف عملية تحصيل إلكترونى بإجمالى قيمة 60 مليون جنيه أضيفت للإيرادات العامة. وأضاف إبراهيم، فى تصريحاته لـ«صوت الأمة»، أن قليلا من المشكلات التى واجهت الصرافين تعلقت بقلة الخبرة فى التعامل مع الماكينات، فقامت الوزارة بإمداد بعض الجهات بموظفين من الوزارة لتدريبهم مرة أخرى على كيفية تفادى تلك العقبات، بالإضافة إلى أن التطبيق العملى أظهر أن بعض الجهات الحكومية طلبت ماكينات أقل ولا تتناسب مع حجم التعامل الجمهورى اليومى، وبناء على الممارسة الفعلية تم إمدادهم بعدد أكبر من الماكينات.

 

وأوضح رئيس وحدة الميكنة، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير التى من شأنها التيسير على الجهات الإدارية عملية التحصيل الإلكترونى فى حل المشكلات والمعوقات التى قد تواجه تلك الجهات، وتتمثل الإجراءات والتدابير فى إصدار الكتاب الدورى لقطاع الحسابات والمديريات المالية رقم 43 لسنة 2018 بشأن تحديد آليات حل المشاكل والمعوقات التى تواجه المتعاملين على المنظومة، وإصدار قرار وزير المالية رقم 305 لسنة 2019 بشأن منح بعض الجهات الإدارية استثناءات نظرا لطبيعة عملها، كما أصدر الوزير  بعد ذلك  القرار رقم 312 لسنة 2018 بشأن  فترة الاستثناء من غرامة التحصيل النقدى التى حددها القرار 269 إلى 16/6/2019 وتخفيض مبلغ الغرامة من 10 % إلى 5 % بحد أقصى 7000، كل هذا حتى لا يكون هناك أى تأثير على إيرادات الدولة بالانخفاض نتيجة تطبيق التحصيل الإلكترونى بالجهات.

وأشار إبراهيم، إلى أن الوزارة عقدت ورش عمل فى معظم محافظات مصر للتوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، تستهدف التوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية وتعريف ممثلى وزارة المالية والعاملين والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين.

 

كما أمر الوزير بتشكيل فرق عمل للدعم الفنى لحل وإزالة أى معوقات تواجه الوحدات الحسابية والموازنة المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها للمنظومة، وإصدار وزير المالية الدكتور محمد معيط تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة فى آليات التحصيل والدفع الإلكترونى لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكترونى لمستحقات الدولة للمبالغ التى تزيد قيمتها على 500 جنيه.

 

وبذلك استطاعت منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تحقيق مزايا عديدة منها تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضى للعملات الورقية، والحد من الحاجة لتداولها فى الأسواق، بالإضافة إلى تقليص زمن تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والحد من مخاطر نقل الأموال إلى جانب رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكترونى بين أطراف القطاع الحكومى فى المعاملات المالية، ما ساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يخفف من أعباء خدمة الدين العام بما يحقق خفضا لأعباء هذا الدين، وهو العامل الأهم فى حدوث التضخم مما يزيد من فاعلية جهود الدولة فى السيطرة على الأسعار، وهو أمر له آثار إيجابية مباشرة على المواطنين، بالإضافة إلى أن المنظومة الإلكترونية تسمح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية، وهو الأمر الذى سيساعد صانع القرار فى اتخاذ القرارات المناسبة فى جميع المجالات.

 

 وأوضح أنه تم التأكيد على عدم إجراء أى تعديلات على أوامر الدفع الإلكترونى من خلال مكاتبات ورقية ترسل للبنك، على أن يتم التصحيح من خلال إصدار أمر دفع جديد بالبيانات الصحيحة، والتحصيل بالبطاقات الإلكترونية من خلال نقاط الدفع POS إلزامى للمبالغ التى تزيد على 500 جنيه، واختيارى فى المبالغ الأقل، كما يحظر تجزئة سداد المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدى، وأيضا يحظر تماما وجود كروت لدى المحصلين بالجهات الحكومية والعامة لاستخدامها فى سداد المستحقات نيابة عن المواطنين بحيث يتم الالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.

 

وأكد أنه يستخدم جميع أنواع كروت البنوك، وتشمل «الائتمان» و«الخصم» و«المدفوعة مقدما» فى سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا وتعنى بطاقات الخصم، الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع، وأيضا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق «الخصم من النقود» من حسابات العملاء بأنواعها، «توفير أو جارى»، و«البطاقات المدفوعة مقدما» هى البطاقة التى تستخدم عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ«الكاش» لعدد من المرات، وتستعمل فى السحب النقدى والمشتريات، والبطاقة «الائتمانية»، وهى تعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يوما وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.

 

ويقوم المواطن بسداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية والمبالغ الأقل من 500 جنيه يمكن سدادها بوسائل الدفع الأخرى «كاش» أى «نقدى» أو غيره، والمستحقات التى تزيد على 10 آلاف جنيه سيتم سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية «POS»، وتم نشر ماكينات نقاط التحصيل بالجهات الحكومية المختلفة والتى وصلت إلى أكثر من 15 ألف ماكينة فى جميع المواقع الحكومية منها الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء، حيث جرى ربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.