شددت المملكة العربية السعودية، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على آفه الإرهاب، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب من أولوياتها، وذلك في كلمة وفد المملكة المشارك في جدول أعمال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورة انعقادها الثامنة والعشرين، اليوم الخميس في جنيف برئاسة المستشار بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فقد استعرض الوفد جهود السعودية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وبخاصة في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن المملكة لم تأل جهدا في مكافحة الإرهاب وهي من أولوياتها، مشددة على ضرورة استمرار التعاون الدولي في مكافحتها، مشيرا إلى أن المملكة قد صادقت على معظم الصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، واتخذت العديد من التدابير لمكافحة الإرهاب
ولفت الوفد إلى أن المملكة استمرت في إرساء الأسس لاستراتيجية طويلة الأجل من أجل مكافحة التطرف، وأسست المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) كمركز عالمي مهمته مكافحة التطرف واجتثاث جذوره، ووسعت الحكومة برامج مكافحة التطرف من خلال مركز الملك عبدالله للحوار الوطني للتصدي للتهديد المتزايد للشباب من أجل التجنيد من قبل ميليشيات مثل "داعش".
وعلى الصعيد الدولي تعهدت السعودية بتقديم 100 مليون دولار لدعم قوة مجموعة الخمس لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، فضلًا عن كونها عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
من ناحيى أخرى، شدت الكويت ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي وتوحيد السياسات الدولية للعمل على التصدي لمعدلات الجرائم وخاصة المنظمة منها التي تشهد "ازديادا خطيرا تمتد آثاره لتعبر الحدود الوطنية بالإضافة إلى صلتها المتنامية مع الأنشطة الإرهابية".
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها سفيرها لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي أمام اجتماعات الدورة الـ 28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي بدأت أعمالها اليوم الاثنين.
وقال معرفي، إنه في سياق التزام الكويت بالمبادئ التي ترسخت من خلال دستورها وتشريعاتها الوطنية فإنها على يقين تام بأهمية وضرورة تفعيل أوجه التعاون الدولي سواء الإقليمي او الثنائي لتحقيق مزيد من الاستقرار والامن الوطني والدولي ومن ثم تهيئة المناخ لتتفرغ الدول لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وأشار في هذا الصدد الى أن انضمام الكويت إلى لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة (2019 - 2021) أتى رغبة منها في الإسهام نحو تعزيز أطر التعاون الدولي.
وبين أن المبادئ التي أرسيت في إعلان الدوحة أكدت أن التنمية المستدامة وسيادة القانون تعدان من المسائل التي ترتبط بشكل وثيق ومتكامل في تحقيق النتائج التنموية واستقرار الشعوب ورفاهها.
كما أعرب عن الالتزام المشترك والعمل المستمر في تحقيق سيادة القانون ومكافحة مظاهر الجريمة كافة مع التقيد بمبادئ حقوق الإنسان مع تبادل الممارسات الفضلى دوليا لتحسين أنظمة العدالة وتسهيل الوصول إليها وبالتالي تحقيق هدف إرساء المؤسسات الفعالة ذات النزاهة والخاضعة لإجراءات المساءلة والحوكمة.
واستعرض رئيس الوفد الكويتي الإجراءات الوطنية التي اتخذتها الكويت لتطبيق ما ورد في المقررات السابقة من مبادئ وأطر قائلا إنه "في الجانب المتعلق بالتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون تم اعتماد خطة التنمية الوطنية تطبيقا لرؤية دولة الكويت 2035 والتي أتت اعترافا من دولة الكويت ومواكبة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/1 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمعنون ب(تحويل عالمنا)".
وبين أن الخطة الوطنية لدولة الكويت تضمنت بندا يختص بالإدارة الحكومية الفعالة وذلك من أجل إصلاح الممارسات الإدارية وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة نحو تطبيق أفضل للمؤسسات المعنية بالعدالة وإنفاذ القانون.
وفي إطار المواكبة التشريعية لتلك الأهداف لفت إلى إصدار دولة الكويت عدة قوانين منها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وقانون حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى قانون مختص بحقوق الطفل وقانون آخر بشأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح أن مجلس الإمة الكويتي يناقش حاليا مشروع قانون لحق الاطلاع تمهيدا لإقراره، والذي من خلاله تستكمل منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد وطنيا.
