رفع الدعم عن رغيف الخبز ضمن 11 شائعة استهدفت الحكومة في 8 أيام

 

نفى مجلس الوزراء في تقرير أصدره، 11 شائعة انتشرت في الفترة من 15-23 مايو الجاري، كان أبرزها خسارة مصر 10 مليارات جنيه من الإيرادات الضريبية السنوية، وتقليص الميزانية المخصصة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

 

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن استمرار الحكومة فى تحصيل ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين، فإن الحكومة لا تُحصّل ضريبة الأرض الزراعية هذا العام، إذ أُوقفت لمدة 3 سنوات، من 2017 حتى 2020 ، تخفيفا عن المزارعين، مشددة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، وهدفها إثارة البلبلة بين المزارعين.

 

ونفى ما تردد من أنباء بشأن تقليص الميزانية المخصصة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى موازنة 2019/ 2020، قائلا: «لا صحة على الإطلاق لتقليص المخصصات المالية للتأمين الصحى الجديد، فالاهتمام بقطاع الصحة وتطويره أولوية قُصوى، ونوفر كل الاعتمادات اللازمة لموازنة القطاع».

 

ولفت إلى أن الموازنة المقدرة لقطاع الصحة 73 مليارا و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارا و52 مليون جنيه عن موازنة 2018/ 2019 التى بلغت 61 مليار جنيه، مستطردة: خصصنا 23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحى بزيادة 6 مليارات جنيه عن العام المالى السابق».

 

ونفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويا من الإيرادات الضريبية، بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبي، متابعة: «نظام الضرائب المصرى من أكفأ النظم الضريبية دوليا، والدولة تسعى لتطويره بشكل مستمر، بما يتواكب مع التغيرات العالمية، لذا فإن كل ما يُثار شائعات لا أساس لها من الصحة، بغرض إظهار النظام الضريبى بصورة أقل كفاءة».

 

وأكدت الوزارة أن ملف مكافحة التهرب الضريبى يأتى على رأس أولوياتها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبى، وأنها تتعاون فيه مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية  .OECD

 

وشملت قائمة الشائعات ما تردد من أنباء بشأن حل وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، وإنشاء وحدة أخرى للضرائب الدولية بديلا عنها، وقالت الوزارة إن تلك الوحدة قائمة ومستمرة فى عملها، واختصاصاتها المتعلقة بفحص ملفات تسعير المعاملات، بشكل طبيعى دون أى تغيير، مشددة على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وإرباك الرأى العام.

 

ونفت الحكومة ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة، بشأن إلغاء فترة السماح المقررة لتجديد رخص قيادة السيارات، بواقع شهر من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية، مع فرض غرامة مالية يومية على المخالف.

 

وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء فترة السماح الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات وفرض غرامة 40 جنيها عن كل يوم تأخير بعد موعد الانتهاء، تواصل مع الوزارة التى نفت الأمر تماما، قائلة: "قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدى السيارات، من أجل التيسير عليهم فى تجديد رخصة القيادة».

 

وتتضمن خطوات تجديد رخصة القيادة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية: «الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومى سارية، وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات»، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، وإيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى حال استخدامه لسائق، ونموذج الفحص الفنى لكل المركبات سنويا، عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية «كل ثلاث سنوات».

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز فى موازنة التموين للعام المالى 2019/2020 تم التأكد من أنه لا صحة على الإطلاق لرفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة الجديدة 2019/ 2020, وأن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أية زيادة ولا تفكير بالمساس به، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

 

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى 25% في عام2019، وذلك وفقاً للإحصائيات الرسمية، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي نفى تلك الأنباء تماماً. وأوضح أنه لا صحة لارتفاع نسبة البطالة فى مصر إلى 25% فى عام2019، وأن نسبة البطالة انخفضت فى الربع الأول من عام  2019 إلى 8.1%، وهو ما يعتبر أفضل المعدلات خلال 20 عاماً، مُشدداً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام والنيل من جهود الدولة فى توفير فرص عمل للشباب.

 

وأشار الجهاز إلى حرص الدولة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة بينهم وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة التى تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، ويأتى على رأسها شبكة الطرق القومية، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات قطاع التشييد بوجه عام، فضلًا عن مبادرات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيراً إلى نجاح هذه المشروعات فى خفض معدلات البطالة من 12% فى 2017 إلى 9.9% فى 2018، واستمرار التراجع إلى 8.1 % فى الربع الأول للعام المالى 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 5% بحلول عام 2030.