إنهاء العقود المؤقتة لـ36 ألف معلم حائرة بين الحكومة والبرلمان

 

"قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا".. مطلع قصيدة بنفس الاسم للشاعر الكبير أحمد شوقي، جسدت عن حق ما يجب ان يكون عليه المعلم، إلا أن تغير الأزمان وعدم تناسب أعداد المعلمين مع احتياجات سوق العمل وعدم حصول خريجي الكليت المتخصصة على التدريب الكافي، جعل المقولة درب من دروب الخيال، وتحولت أحلام المعلمين لسراب، في ظل تزايد المشاكل التى يعانون منها يوميًا، والتي أخرها انتهاء العقود المؤقتة لـ36 ألف معلم ومعلمة شهر مايو الجاري.

 

من منا لا يتعاطف مع العاطلين عن العمل من أصحاب المؤهلات العليا، فما بالنا بالمعلم الذى يريد أن يستقر ويكون عائلة ويحقق مستوي دخل يعينه على الحد الأدنى من احتياجاته اليومية، خاصة وأن العمل في المدارس الخاصة له نظم معينة عادة لا تكون اكثر استقرارًا بالمقارنة بالمدارس الحكومية رغم ان العائد المالى منها يكون أكبر إلا انه غير مستديم ما يجعل الاقبال على في قطاع التعليم الأساسي أكثر جذبًا في المدارس الحكومية عنها في الخاصة.

 

وبعد عناء لسنوات، استطاع خريجو كليات وأقسام التربية في جامعات مصر اقتناص 36 ألف فرصة عمل تحت مظلة وزارة التربية والتعليم إلا أنه وكما يقال "الحلو ميكملش" فقد فوجئوا بعد عام فقط كما هو متوقع بناء على العقود من انه سيتم الاستغناء عنهم والإعلان من جديد عن مسابقة حكومية للتعاقد مع العدد نفسه من العاملين، وهو ما أصابهم بخيبة أمل وجعل أفئدتهم معلقة بين آمال أن تمد الحكومة لهم عقودهم وبين تخوف العودة إلى طوابير البطالة.  

 

وعقب تزايد شكاوى المعلمين العاملين بعقود مؤقتة تنتهي في 31 مايو الحالي، والمعروفة أزمتهم باسم "أزمة 36 ألف معلم"، تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، بشأن تصاعد الأزمة، موضحًا أن الأزمة تتلخص في تعاقد وزارة التربية والتعليم، مع عدد 36 ألف معلم بنظام عقود مؤقتة تنتهي في مايو الحالي، عقب إعلانها عن حاجتها لشغل وظيفة معلم لمدة معينة، وتم عمل إعلان واختيار المعلمين سالفي الذكر.

 

ولفت النائب البرلمانى إلى أن هؤلاء المعلمين تكبدوا مصروفات وعناء للتقدم لهذه الوظيفة، واستحقوها وتم تدريبهم وقاموا بأداء مهمتهم على أكمل وجه، وأصبح لديهم الخبرة في هذا العمل، متساءلًا: ما هو موقف الوزارة في التعامل معهم حال احتياجها مرة أخرى؟ ، وما مدى إمكانية التجديد لهم؟، لاسيما في ظل وعظ وزير التعليم بأولوياتهم أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المنعقد بتاريخ ٨ مايو الحالي، مطالبا بأن يكون الرد كتابة على هذا التساؤل.

 

ويوم الأربعاء الماضي، تقدم النائب حمزة أبو سحلى، عضو مجلس النواب عن دائرة فرشوط بقنا، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى وزارة التربية والتعليم، لتجديد عقود المعلمين المؤقتين.

 

وأوضح النائب البرلمانى، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عزمها عقد مسابقة جديدة للتعاقد مع معلمين في شهر يوليو، وذالك لسد العجز في التدريس مع السماح للمتعاقدين الجدد بالتقديم لهذه المسابقة.

 

وأكد حمزة أبو سحلى، على أنه يوجد ظلم شديد يقع على عاتق المعلمين المؤقتين في المسابقة الحالية للوزارة حيث أنهم اجتازوا الاختبارات اللازمة، وتكبدوا المشقة في إنهاء إجراءات التعاقد من استخراج أوراق رسمية، وفي سبيل ذالك ذالك دفعوا مصروفات بالغة، كما أنهم اجتازوا التدريب اللازم، ومن ثم قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيعهم وفقًا لإحتياجات الوزارة، واستلموا مهام عملهم فعليًا.

 

وطالب النائب حمزة أبو سحلى، من مسئولي وزارة التربية والتعليم، الإبقاء على المعلمين الحاليين مع تجديد عقودهم المؤقتة، على أن يتم استكمال باقي الأعداد المطلوبة من خلال مسابقة جديدة يتم الإعلان عنها لاحقًا، دون أن يلحق أي ضرر بالمعلميين الحاليين.

 

وخلال الجلسة العامة للبرلمان يوم 13 مايو الماضي،  تقدم النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل،  لتثبيت المعلمين  الذين تم التعاقد معهم مؤخرا والبالغ عددهم  36 ألف متعاقد، مؤكدا علي أن هؤلاء المعلمين تعقدوا وتركوا وظائفهم الأخري، ومن ثم لابد من تعينهم، خاصة أن الوزارة تعمل علي التعاقد من جديد مع معلمين. قائلا:" لا لتعاقدات جديدة وعليهم تثبيت الحاليين".