«المالية» تتحمل جزء من مديونيات الكهرباء لصالح الاستثمار القومي والبترول

أظهر تقرير صادر عن وزارة الكهرباء، طبيعة المساندة المقرر أن تقدمها وزارة المالية لقطاع الكهرباء خلال موازنة العام المالي المقبل 2019/2020، وذلك وفقا لكتاب صادر عن وزير المالية في تاريخ 27 مارس الماضي.

وأكد وزير المالية، أن الوزارة مستمرة في مساندة قطاع الكهرباء بنحو 16.5 مليار جنيه، وذلك تلبية لطلب وزارة الكهرباء، عن طريق عدد من الإجراءات والمعالجات المقترحة في سبيل تخفيض المديونية على قطاع الكهرباء، وتحسين الهيكل التمويلي للشركة القابضة للكهرباء.

وتضمنت الإجراءات المساهمة في زيادة رأس المال للشركة القابضة لكهرباء مصر لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة وبما يحسن من الاستدامة والملاءة المالية للشركة، بالإضافة إلي قيام وزارة المالية بتحمل جزء من المديونية المستحقة على قطاع الكهرباء لصالح بعض الدائنين مثل بنك الاستثمار القومي و/أو وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكد كتاب وزارة المالية، أن الوزارة ملتزمة بتحمل عبء إجمالي فاتورة الكهرباء المستحقة على أجهزة الموازنة العامة للدولة، والتي يتم مصادقتها بشكل ربع سنوي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي يتبعها سداد نقدي من قبل وزارة المالية بينما يتم حساب الجزء غير المسدد من فاتورة الكهرباء كمديونية على وزارة المالية لصالح وزارة الكهرباء.

وأوضح كتاب وزارة المالية، أن هذا التعاون يأتي استكمالا للمجهودات المبذولة من جانب وزارة المالية خلال الأعوام الماضية لتحمل جزء من الأعباء المالية المستحقة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك من أجل تدعيم مجهودات التطوير الشامل التي يقوم بها القطاع.

وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الثلاثاء، عن الأسعار الجديدة للكهرباء التى يتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل، وأن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك، مشيرًا إلى أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ حوالى 23%.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالى الجديد، يكبد القطاع عجزا يصل إلى 33 مليارا 500 مليون جنيه، وأنه تم انتهاء خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع خلال 5 سنوات ، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير شبكات النقل والتوزيع ستسهم فى تحسين الخدمة بشكل هائل وغير مسبوق، وأن خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع ستنتهى فى 2024.