"من حفرة لدحديرة ومن فخ لفخ".. شعار الاقتصاد التركي بعد الهزائم المتتالية

فشل  رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، فشلا ذريعا فى إحداث نمو اقتصادي فى بلاده وذلك بلغة بالأرقام الاقتصادية ومعدل النمو فى بلاده خلال السنوات الماضية، ليخدع العالم وشعبه على حد سواء بقوة هذا الاقتصاد، الذى تصدع ويوما بعد يوم يشهد انهيارا شديدا، لتتهاوى خلاله الليرة التركية تحت أقدام الدولار، خاصة وأن محللون اقتصاديون توقعوا أن يكون تعافي الاقتصاد التركي الضعيف في الربع الأول من العام الحالي قصير الأجل، وذلك في أعقاب انخفاضات متواصلة في سعر الليرة مقابل الدولار.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قالت إنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا 2.6 % هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 ، كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي حدوث تعاف معتدل، اعتبارا من النصف الثاني من 2019 فصاعدا، في غياب صدمات جديدة للثقة، مضيفة أن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات تعافي النمو.

وحذرت المنظمة في تقريرها للآفاق الاقتصادية، من مناخ الاقتصاد التركى قائلة : "من الضروري استعادة ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين في جودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق"، وقد خفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 % من تقديرات سابقة عند 3.2 % في مارس، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية.

وبدأت الأزمات فى الاقتصاد التركي بعد أن تسببت أزمة عملة، العام الماضي، في خسارة الليرة نحو 30 % من قيمتها مقابل الدولار، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما تواصل العملة التركية تراجعها في 2019، وقد نشر معهد التمويل الدولى IIF، تقريرًا بعنوان متابعة تدفق رؤوس الأموال، يشير إلى وجود تراجع فى تدفق رؤوس الأموال إلى تركيا خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي، وقد أوضح التقرير الذى نشرته صحيفة زمان التركية انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الاقتصادات الصاعدة حول العالم بنحو 80% خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضى.

معهد التمويل الدولى IIF، سلط فى تقريره الضوء على 23 دولة ذات الاقتصادات الصاعدة من بينها تركيا، والأرجنتين، والصين، والبرازيل، والهند، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى وجود تراجع فى رؤوس الأموال المتدفقة إلى الاقتصادات الصاعدة بنحو 2.2 مليار دولار أمريكى خلال شهر أغسطس،  بينما شهد تدفق رؤوس أموال بقيمة 13.7 مليار دولار أمريكي، أى ما يعنى حدوث تراجع بقيمة 84%.

وجاءت دول أمريكا اللاتينية أكثر الدول التى تعرضت لأكبر نسبة خروج رؤوس الأموال بواقع 3.1 مليار دولار أمريكى، فيما أظهرت بيانات رسمية، أن معدل التضخم فى تركيا ارتفع إلى 17.9 % على أساس سنوى فى أغسطس، مسجلا أعلى مستوى منذ 2003، ما يسلط الضوء على توقعات تقلب الأسعار، مع تفاقم أزمة العملة، كما فقدت الليرة التركية فى الآونة الأخيرة أكثر من 40 % من قيمتها.

 لقد أنهت تركيا العام المنصرم بربعين متتابعين من الانكماش بفعل انهيار الليرة، أشار وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيرق، في أبريل بأن اقتصاد بلاده قد يكون في طريقه إلى الانتعاش، وتأتي تصريحات الوزير التركي بنظر مراقبين "ضربا من الجنون"، إذ أن الأجواء السياسية في البلاد لا تحمل أي بوادر مبشرة لاحتمال حدوث انتعاش، وخصوصا بعد قرار إعادة الانتخابات البلدية في 23 يونيو، وهو ما سيضيف نحو شهرين من حالة عدم اليقين بشأن خطط تركيا لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وتعرض الاقتصاد التركي إلى الخسائر الفادحة، والتى سجلتها الليرة في أعقاب القرار "المثير للجدل" فيما يتعلق بانتخابات المدينة الاقتصادية الأولى في البلاد، إذ منيت الليرة بخسارة فادحة وبلغت أدنى مستوياتها في 8 أشهر يوم 9 مايو، وتضاف الخسائر التي تكبدتها الليرة هذا العام إلى انخفاض بنحو 30 %  في قيمتها العام الماضي، وسط مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، في حين خسرت العملة 15 % من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

المؤسسات المالية العالمية المتخصصة مثل "غولدمان ساكس غروب" و"مورغان ستانلي"، توقعتا انخفاضا في الناتج التركي بنسبة 2.5 و1.8 % على التوالي، يأتى ذلك فى وقت عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليكرر ذات الحديث، الذي يردده كلما تعرض الاقتصاد التركي لانتكاسة، فعقب أكبر خسارة لليرة في 8 أشهر، أشار إلى وجود مؤامرة تستهدف اقتصاد البلاد، وترمي إلى إضعاف الروح المعنوية لدى المواطنين، معتبرا أن هناك جهات وجدت أن السبيل الأنسب لوضع العصي في عجلات تقدم تركيا، هو استهداف معنوياتها وثقتها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها.

نظرية المؤامرة التى ينتهجها أردوغان لن تؤتى ثمارها، رغم أنه يشر إلى أن الهدف وراء عمليات التلاعب بالفائدة والتضخم عبر سعر الصرف ينسجم مع ذلك الهدف، حيث أصبحت غير واقعية على أرض الواقع، خاصة بعد  تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا في مارس 2018، فلم يجد أردوغان حلا آخرا، غير اللجوء إلى نظرية المؤامرة، حيث قال إن وكالات التصنيف الائتماني منشغلة بالسعي إلى دفع بلاده نحو الدخول في مأزق، وإن الأسواق المالية يجب ألا تأخذها على محمل الجد.