حتى تبقى معدلات البطالة على المسار الآمن والمستدام.. تفعيل الخطط القومية للتشغيل

تبقى معدلات البطالة أحد أبرز مستهدفات الحكومة خلال الفترة الحالية، وأحد نتائج تحسن أداء الاقتصاد الكلي، حيث تستهدف خفض معدلاتها من 10.6% عام 2017/ 2018 إلى 8.4% بنهاية 2022 وصولا إلى 5% بحلول عام 2030.

وحقق مؤشر البطالة في مصر حتى الآن مكاسب لا بأس بها، بالرجوع إلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أعلنت مؤخرا هبوط معدل البطالة إلى 8.1% فى الربع الأول من العام الجاري مقابل 10.6% العام الماضي، ولكن بالنظر إلي النسب المعلنة نجد أن 67.4% من إجمالي المتعطلين هم من الشباب في الفئة العمرية من 15-29 سنة، مما يظهر ضرورة وجود سياسات تشغيل تستهدف الشباب، وبذل مزيدا من الجهد وتوجيه الموارد من أجل استكمال تعديل المنظومة التعليمية بحيث تصبح أكثر ارتباطا باحتياجات سوق العمل.

وتصدر نشاط التشييد والبناء قائمة أكبر الأنشطة التي اجتذبت نسبة أكبر من المشتغلين، ورغم المساهمة الكبيرة لهذا النشاط في التشغيل إلا أن المشروعات القومية الضخمة وحدها من الصعب الاعتماد عليها لاستيعاب المتعطلين بشكل مستدام طوال الفترة المقبلة، أخذا في الاعتبار أن غالبية فرص العمل المرتبطة بالقطاع لا تتطلب مؤهلات بينما 78% من المتعطلين هم من حملة المؤهلات.

ومن هذا المنطلق يحتاج الاقتصاد المصري إلي وجود سياسات تشغيل فعالة، في ظل غياب هذه السياسات حاليا وما طرح من خطط قومية للتشغيل منذ 2014 لم يدخل حيز التنفيذ، بالإضافة إلي تفعيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والذي من المفترض أن يقود جهود تنمية الموارد البشرية ويرسم السياسات الخاصة بها على المستوى القومي والقطاعي والجغرافي.

لابد أن تتضمن جهود الدولة بناء نظام معلومات متكامل عن سوق العمل والمتغيرات المؤثرة فيه، وتعديل الإطار التشريعي لتحقيق مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن وضع خطة استراتيجية للتشغيل على المستوى القومي تركز على تنمية المهارات البشرية باعتبارها محورا رئيسيا لأي سياسة تشغيل، ووضع استراتيجية قومية للتدريب بحيث تتوحد الجهود الحكومية والخاصة في خدمة أهداف قومية واحدة، كما يجب تحديد تقييم موضوعي لكافة برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراسة التحديات التي تواجهها، وتوجيه الجهود الثقافية لتغيير نظرة المجتمع للعمل الحر ودعم ريادة الأعمال.