المعاشات يا حكومة.. من السبب في «حالات التوقف» المسؤولون أم المنظومة؟

صبيحة يوم 10 مايو، كعادتها ذهبت السيدة محسنة إلى مكتب بريد بولاق الدكرور الكائن بمنطقة ترعة زنين، الشمس اعتلت كبد السماء والحناجر جفت من شدة العطش، كل شيء بالنسبة للسيدة السبعينية مؤجل، أقساط الجمعيات، أدوية القلب والضغط، إيجار الدور الأرضي بالبيت التاريخي الأيل للسقوط كطبيعة المباني حوله.

 

بعد طابور نحو ساعتين على الأقل مدت محسنة يدها إلى شباك الموظف، ناولته فيزا محفور عليها اسم البريد المصري تبدو عليها علامات الزمن من الكشط، دقائق وأشار الموظف بسبابته بأن «مفيش معاش نزل الشهر دا يا ست»، وقع الخبر عليها كالصاعقة، لملمت ما تبقى لديها من رباطة الجأش، ونظرت حولها لتسأل أحدهم بلهفة «هو إيه اللي حصل»، ردت سيدة أخرى «بيقولوا لازم نروح نحدث البيانات يجي 100 واحدة دلوقتي مش عارفين يصرفوا البيانات، قالوا لازم نروح مكتب الإدارة في فيصل علشان الفيزا الجديدة، البتاع القديمة دي وقفت خلاص».

ظلت مشكلة السيدة معلقة مثل كثيرات ما بين مكاتب وزارة التضامن في بولاق وفيصل، 5 مشاوير لم تكن كافية لعملية تحديث البيانات، وإعادة تدفق مصدر الرزق الوحيد بعد وفاة الزوج، وابتعاد العايل كل في حاله.
 

 

في ديوان الوزارة تحدثت مصادر، وأكدتها تصريحات حكومية، عن تقديم مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية قبل يوم 30 يونيو المقبل، يخدم المواطنين ويجب عوار المشروع القديم، وهو ما يتزامن مع تزايد شكاوى أصحاب المعاشات من المنظومة الحالية للتأمين الاجتماعي، في ظل مطالبات برلمانية بضرورة إسراع الحكومة لتقديم رؤيتها الجديدة.

 

النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يساهم، فى حالة إقراره بتلافي مشاكل المنظومة الحالية من خلال تنظيم شئون أصحاب المعاشات وإقرار زيادة سنوية للمعاشات، بالإضافة إلي إصلاح منظومة التأمينات، موضحا أن التشريعات القديمة الحاكمة لمنظومة التأمينات عفي عليها الزمن ولا تصلح في ظل التطورات التكنولوجية والتطورات العصرية.

 

 وكان ممثلي وزارة التضامن منذ أسبوعين أكدوا خلال اجتماع بلجنة القوى العاملة بالبرلمان، على أن الحكومة سترسل مشروعها بقانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل يوم 30 يونيو القادم، بعد ان تأخر بسبب عدم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية التى تأثرت بتعويم سعر صرف الجنيه في نهاية عام 2016.

 

بالتزامن مع هذا أعلن النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن وقف المعاشات لمئات المواطنين بمحافظة القليوبية. 

 

وبحسب طلب الإحاطة فإن النائب تفاجأ بورود  أكثر من ألف شكوى من مواطنين بدائرته لمكتبه، يؤكدون فيها توقف صرف المعاش الشهري للعديد من الأسر، وأن الأمر تسبب في أزمة حقيقية لشريحة من المجتمع المصري تعتمد بشكل أساسي على المعاش.

 

ولفت النائب البرلمانى أن المئات من أهالي الدائرة ممن يعانون من ظروف معيشية واقتصادية في غاية الصعوبة، يمثل المعاش لهم، طوق نجاة، لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة وظروف المرض. 

 

وأكد النائب حسن عمر أن هناك مرضى وأرامل ومطلقات، وعجائز، يتخذون من المعاش، سند ومعين لمواجهة أوجاع الحياة التي لاتخفى على أحد، ويستحقون الحصول علىه، مطالبًا بإحالة الطلب إلى اللجان المختصة ، وتنقية الكشوف بدقة لمنع تكرار هذه الوقائع ، مع ضرورة وجود قاعدة بيانات سليمة ، وإصدار تعليمات لمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات بصرف المعاش لمستحقيه.