مصر تدخل «صناعة السيارات» عبر الشركات العالمية

كان مر قرابة عامين ونصف على إعلان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة السابق، عن الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وتم إرسالها للبرلمان لإقرارها وقتها، وحتى الآن لم تخرج الاستراتيجية للنور، ومع تداول أنباء عن إلغاء الاستراتيجية فى يوليو (2018)، أصدرت وزارة الصناعة بيانا نفت فيه فكرة إلغاء استراتيجية السيارات.

وقالت وزارة التجارة والصناعة فى بيان نفى إلغاء الاستراتيجية فى يونيو (2018)، إن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التى تتولها الوزارة- شأنها شأن باقى الصناعات الأخرى- حيث يجرى حاليا إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها فى مصر.

جذب الشركات العالمية
مصدر حكومى بوزارة الصناعة، يرى أن الاتجاه حاليا هو جذب الشركات العالمية للتصنيع فى مصر، والتركيز بشكل أكبر على التوسع فى الاستثمار فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيرا إلى أن هناك عدة شركات عالمية أبدت رغبتها لفتح خطوط تجميع فى مصر، لكن تعميق صناعة السيارات هو الهدف الحالى وليس التجميع بنسب مكون محلى.
 

وتابع المصدر، أن التحرك حاليا فيما يتعلق بصناعة السيارات يسير فى (3) اتجاهات، الأول هو التوسع فى تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، وتم توقيع اتفاق بين شركة صينية ووزارة الإنتاج الحربى فى هذا الصدد، والثانى جذب كبريات الشركات العالمية مثل إعادة مرسيدس للسوق المصرى، والثالث هو التوسع فى زيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع مكونات السيارات.

إحياء النصر للسيارات
وأكد المصدر، أن هناك اتجاها قويا لإحياء شركة النصر للسيارات، لافتاً فى هذا الصدد إلى التنسيق مع وزارتى الانتاج الحربى وقطاع الاعمال العام للاستفادة من الامكانات التصنيعية المتوافرة سواء بشركة النصر للسيارات أو مصانع الإنتاج الحربى لجذب شركات سيارات عالمية للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حجم السوق الكبير والتصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتى تتيح النفاذ لحوالى (1,8) مليار مستهلك.

وقالت وزارة الصناعة فى بيان سابق، إن عددا كبيرا من الشركات العالمية التي يتم التفاوض معها حاليا لضخ استثماراتهم في السوق المصرى قد قاموا بزيارة خطوط الإنتاج الحالية بشركة النصر للسيارات، وقد أشادوا بالإمكانات التصنيعية المتوافرة بالمصنع، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابا على قرار هذه الشركات بالتواجد فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

خطوات جذب شركات عالمية 
وأضافت الوزارة، أنه تم تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بالتواصل مع كافة الشركات العالمية المنتجة للسيارات لدعوتهم للاستثمار في مصر مع تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالامكانات التصنيعية المتوافرة بوزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى.

وأوضح البيان، أن قانون الاستثمار الجديد قد أتاح العديد من الحوافز للمستثمرين في كل القطاعات ومن بينها صناعة السيارات، وفى حالة أن أبدت أى شركة التى ستبدى رغبتها وجديتها فى التواجد بالسوق المصرى فإن الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية شريطة الالتزام بتوجه الحكومة المصرية نحو الطاقة الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.

وفى هذا السياق، قال حسين مصفى المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات والخبير بقطاع السيارات فى مصر، إنه لا يوجد استراتيجية لصناعة السيارات بنسختها القديمة التى تم إعلانها خلال (2016)، وفى الفترة الحالية يجرى العمل على جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل مصر، والتوسع فى استثمارات الصناعات المغذية وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة.

إلغاء حوافز الاستراتيجية القديمة
وأضاف مصطفى، أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن حوافز جديدة لجذب الشركات، عقب الاستغناء عن الحوافز المذكورة ضمن الاستراتيجية القديمة والتى كانت تعتمد (3) محاور، وهى زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها «قطع الغيار»، وزيادة الانتاج «الكمى» لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن (40) ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات، ومن ضمنها قطع الغيار.

وأشار مصطفى، إلى أن الاتجاه الحالى للحكومة هو عمل اتفاقيات وشراكات مع شركات عالمية مثل مرسيدس وبى إم دبليو وغيرها من كبريات الشركات، لافتا إلى أن الرهان حاليا ليس على الحوافز الجمركية ولكن على ضخامة السوق المصرى، إضافة إلى إمكانيات وصول الشركات المُصنعة فى مصر بمنتجاتها إلى الأسواق فى أفريقيا وآسيا.

180 ألف سيارة
وعلى جانب آخر، كشف المهندس مصطفي حسين أن إجمالى مبيعات سوق السيارات فى مصر قد بلغ (180) ألف سيارة (ملاكى - أتوبيسات - شاحنات) خلال عام (2018) بنسبة زيادة (33%) عن (2017)، وهو ما يعنى أن السوق يشهد طلب أعلى، لافتا إلى أن مبيعات السيارات الملاكى قد زادت بنسبة (34%)، والأتوبيسات بنسبة (19%) عن بينما بلغت نسبة الزيادة فى مبيعات الشاحنات حوالى (36%).

يشار إلى أن صناعة السيارات فى مصر يعمل بها حوالى (170) شركة، وهناك (19) شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها تنتج أكثر من (24) ألف سيارة سنويا، وتبلغ الاستثمارات حوالى (3) مليارات دولار منها (1.6) مليار دولار فى صناعة السيارات، و(1.4) مليار دولار فى الصناعات المغذية، كما يعمل حالياً فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حوالى (86) ألف عامل.