مرتبات القوى العاملة.. 46 مليون لـ 17 موظفُا و65 مليون لـ 13 ألف آخرين

حالة من الجدل سيطرت على اجتماع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أثناء استعراض موظفي وزارة القوي العاملة، تفاصيل موازنة الوزارة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، عقب الكشف عن تقاضي 17 مسئولًا حكوميًا فقط 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.

 

وطلب الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسار من وزارة المالية بخصوص الـ 17 العاملين في 11 مكتب بالخارج، وهو ما رد عليه مسئولى وزارة المالية، موضحة أن وزارة القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن هذه الأموال تعد مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.

 

وفي دفاعهم عن موقف وزارتهم، تعهد مسئولي وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ 17 العاملين في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما الـ 13 ألف عامل اللذين يتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.

 

من ناحيته، أوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة، أن إجمالي الأجور في الوزارة تبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبرا عن استياءه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.

 

وقد اتفق مع ذلك النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة بالبرلمان، شاكيًا في الوقت نفسه من أداء الوزارة في ملف الحج، محذرا من الشكوى للوزير حال تكرار التعسف أمام المواطنين والنواب في مسألة الحج.