البنك الدولي بوابة القطاع الخاص لتمويل مشروعات الإسكان المتوسط بـ500 مليون دولار

يعد القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، نتيجة حجم الطلب المتتنامي على الإسكان، ولكن يبقي الإسكان المتوسط من أكثر فئات البناء التي لا تواجه قصورا ملحوظا وعزوف من جانب الممولين باستثناء بعض المشروعات الحكومية، نتيجة لارتفاع التكاليف وعدم توافر حوافز لتشجيع القطاع الخاص في مصر على تمويل بناء مشروعات الإسكان المتوسط.

وفي الفترة الأخيرة بدأ البنك الدولي يبدي اهتماما بتقديم التمويل الموجه لصالح الإسكان المتوسط، حيث عقد البنك الدولى اجتماعا الأسبوع الماضى شارك فيه مسئولو وزارة الإسكان ومجموعة من المطورين لبحث هذا الشأن، وتدرس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية آلية مشاركة الشركات المصرية فى تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل تلبية لطلب وزارة الإسكان تقديم مقترحات من الغرفة فى هذا الشأن.

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير، إن ممثلين للغرفة حضروا اجتماعا عقد الأسبوع الماضى للبنك الدولى شارك فيه مسئولو وزارة الإسكان ومجموعة من المطورين، وتناول إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل ويقدم البنك 500 مليون دولار دعما لبناء نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات تنفذها وزارة الإسكان.

أوضح أن الغرفة تلقت مقترحات من مجموعة من الشركات والتى أبدت رغبة فى المشاركة فى تنمية هذه النوعية من المشروعات وتعد الغرفة مذكرة بالمقترحات تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان. 

وأضاف شكرى أن الإسكان المتوسط يشهد طلبا كبيرا من العملاء إلا أن ارتفاع سعر الأراضى يحول دون مشاركة المطورين فى تنمية هذه المشروعات، وأن توفير الأراضى من خلال وزارة الإسكان مقابل حصة من الوحدات يمكن الشركات من المشاركة فى تنفيذها، مشددا على أن الغرفة تهدف إلى توفير احتياجات عملاء وحدات الإسكان المتوسط بالأسعار المناسبة وتطوير قدرات الشركات لتوفير هذه الوحدات.

وأعتبر المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى، أن اجتماع البنك الدولى مع وزارة الإسكان وممثلي القطاع يعيد إحياء مبادرة مشاركة المطورين فى تنمية مشروعات إسكان متوسط، حيث سبق وقدمت شعبة الاستثمار العقارى مبادرة ولم تكتمل لأسباب تتعلق بالشروط التى حددتها وزارة الإسكان وقتها ولم تتناسب مع الشركات.

أوضح أن فكرة المشاركة قائمة على تخصيص وزارة الإسكان أراض للشركات والتى ستنفذ نسبة من المشروع وحدات بمساحات 80 مترا مربعا وتسلم للوزارة مقابل استغلال باقى المساحة فى تنمية وحدات إسكان متوسط تسوقها الشركات، لافتا إلي أنه فى حال التوافق على آلية للمشاركة ستكون متاحة للشركات العاملة فى القطاع طالما يتوافر لديها سابقة الخبرة والقدرة على تنفيذ المشروع .

ويري حسنين، أن وزارة الإسكان حققت إنجازا غير مسبوق فى تنفيذ مشروعات إسكان محدودى الدخل خلال السنوات السابقة ويمكن للقطاع الخاص المساهمة فى إضافة عدد كبير من مشروعات متوسطى ومحدودى الدخل إذا توافرت له الأراضى بالآلية المناسبة.