أكثر صلابة ضد التقلبات الخارجية.. تعرف على أبرز رسائل صندوق النقد حول الاقتصاد المصري

حملت نتائج المراجعة الخامسة والأخيرة التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في الفترة من 5-16 مايو الجاري، مجموعة من الرسائل الهامة التي تستدعي التوقف عندها، والتي تعكس مدى التطور الذي شهده الاقتصاد المصري طوال السنوات الثلاث الماضية بالتعاون مع صندوق النقد.

ومن أبرز هذه الرسائل ما جاء في بيان البعثة حول النجاح الذي حققته في توفر جيز للإنفاق على البرامج الاجتماعية الأكثر استهدافا للمستحقين وتقدم المساعدة للفئات الأقل دخلا، وذلك بفضل إصلاح دعم الوقود.

مصر أصبحت أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع درجة عدم اليقين في البيئة الخارجية، هكذا وصف بيان بعثة الصندوق نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري في السنوات الثلاث، حيث رصدت البعثة أبرز النتائج المحققة على مستوى الاقتصاد الكلي وتعافي معدلات النمو، ومن بينها تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% عام 2016/2017، إلي 5.3% عام 2017/2018، وتراجع البطالة إلي أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلي 2.4%.

وأعتبر بيان بعثة الصندوق، أن البنك المركزي رسخ مصادقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي، حيث ركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة مما ساعد على خفض معدلات التضخم من 33% في يوليو 2017 إلي 13% في إبريل 2019، وذلك رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.

وترى بعثة الصندوق، أن معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية بمثابة خطوات مهمة للحد من التقلب، عن طريق الاستثمار في البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية.

ورصد تقرير الخبراء نتائج إصلاح دعم الوقود والذي أوشك على الاكتمال بنجاح كما وصفه التقرير، كما سيكون استكماله بمثابة انجاز كبير، وقد ساهم هذا الاصلاح بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج الاقتصادي بجانب إصلاحات زيادة الموارد وترشيج الانفاق الجاري.

ويكمل تقرير بعثة الصندوق، أن هذه الاصلاحات ساهمت في توفير حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.

وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، التوصل إلي اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل تسهيل الصندوق الممدد، بحيث يخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على حوالي ملياري دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.