العلاقات المصرية المغربية.. 900 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين

 

 

تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة، وهناك صعود مستمر في حجم التبادل التجاري بينهما، منذ دخول اتفاقية إقامة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين إلى حيز التنفيذ، وتوقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين في 1998، والتي بدأ سريانها اعتباراً من 29 إبريل 1999، ونصت على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال فترة زمنية مدتها 12 عاماً ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتويقيع البلدين في 23 مايو 2006 بروتوكولاً إضافياً لاتفاقية التبادل التجاري الحر بينهما، بهدف الإسراع بعملية التحرير الجمركي، علاوة على اتفاقية إعلان أغادير والتي دخلت حيز التنفيذ منذ يوليو 2007. 

 

ومن مؤشرات تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 900 مليون دولار بنهاية 2018، وتعمل مصر جاهدة على مواصلة دعم العلاقات التجارية مع المغرب وتسوية أية مشكلات تجارية، سواء في إطار ثنائي أو في إطار اتفاقية أغادير للتجارة الحرة، التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان. 

 

ينهج المغرب نظام اقتصاد حر، ويعد سوقاً مفتوحة علي العالم الخارجي، وبدأ فى تطبيق سياسة الخصخصة منذ عام 1992، حيث تم في ذلك العام المصادقة علي قانون تحويل المنشآت العامة إلي القطاع الخاصن وتحديد (112) مؤسسة تجارية وصناعية وفندقية يتم تحويلها إلي القطاع الخاصن كما قام المغرب باتخاذ عدة إجراءات تصحيحية لجذب وتنيشط الاستثمار.

 

قام المغرب بتبسيط إجراءات التجارة الخارجية، وتخفيض الحماية الجمركية، وإزالة الإجراءات غير الجمركية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، كما قام بتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية والمساهمة بطريقة منتظمة فى تقويم النظام التجاري المتعدد الأطراف.

 

وبالإضافة إلي ذلك، تم إصدار وتعريل مجموعة من القوانين بهدف مواكبة هذه الإصلاحا، منها: ميثاق الاستثمار، القانون التجاري، القانون المؤسس للمحاكم التجارية، مدونة الجمارك، القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، النظام المتعلق بالصفقات العمومية، القانون المتعلق بحماية الملكلية الصناعية والتجارية.. إلخ.

 

ووضع المغرب سياسات قطاعية تعتمد علي المزايا التفضيلية للاقتصاد المغربي «مخطط الإقلاع الصناعي 2015، ورؤية 2020 الخاصة بالسياحة، ورؤية 2015 الخاصة بالصناعة التقليدية، مخطط رواج المتعلق بالتجارة، مخطط المغرب الأخضر، مخطط اليوتيس الخاص بالصيد البحرى»، وهي سياسات من شأنها أن تؤدي إلي نمو اقتصاد متزايد ومستدام.

 

وقام المغرب بتعزيز الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد ال عالمي من خلال التوقيع علي اتفاقيات التبادل الحى مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجمعية الأوروبية للتبادل الحر (AELE) وتركيا والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والدول العربية المتوسطية في إطار اتفاقية التبادل الحر ما بين الدول العربية والمتوسطية «اتفاقية أغادير التي تضم كلا من مصر والأردن وتونس والمغرب».

 

والمغرب هو خامس قوة اقتصادية أفريقية بعد مصر ونيجيريا والجزائر وجنوب أفريقيا، ويحقق الاقتصاد المغربي ناتجا إجمالياً قدره 109 مليار دولار.

 

من أهم الصادرات المغربية: الفوسفات، الملابس الجاهزة، منتجات الأسماك، الفواكه، والمكونات الكهربائية، وأهم الواردات: البترول ومشتقاته، والحبوب، والسيارات، والزيوت، والأدوية.

 

ويعتمد الاقتصاد المغربي علي ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الزراعة والصناعة والخدمات.

 

الزراعة

يشكل القطاع الزراعي ما يناهز 17% من مجمل اقتصاد المملكة المغربية ويشمل القطاع الزراعي الصيد البحري والزراعة التصديرية والفلاحة (كتربية المواشي مثلاً) ويساهم الصيد الساحلى من الثروة السمكية بنسبة تقارب 82% من الناتج المحلي الإجمالي للمكلة المغربية.

 

ومن أهم المحاصيل الزراعية لاقتصاد المغرب،الحمضيات والفاكهة والزيتون والحبوب (كالقمح والذرة والشعير) وقصب السكر والبقول (كالفول والعدس والفاصوليا البيضاء).

 

وتعتبر الزراعة مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل الفردي لعدد كبير من سكان المغرب، إذ يعتمر زهاء 40% من إجمالي عدد سكان البلاد بشكل أساسى علي هذا القطاع الحيوي الهام.

 

الصناعة

تتوزع الأنشطة الصناعية علي عدة محاور منها: الصناعة الاستخراجية التي تعني باستخراج المعادن والثروات الأخرى «كإنتاج الكهرباء وتكرير البترول واستخلاص الزيوت الصخرية والطاقة النفطية ومشتقاتها) والصناعة الاستهلاكية (كالمنتجات الغذائية والصناعات السمكية والمشروبات والتبغ) والصناعة التحويلية (كالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والبتروكيماوية والمعدنية والتعليبية وصناعة النسيج والجلود والورق والورق المقوي ومعدات النقل).

 

يساهم قطاع الصناعة بحوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وذلك بفضل عدة عوامل ومتغيرات اقتصادية منها زيادة الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات الطلب علي مختلف الصناعات المحلية المغربية، وذلك نظراً لجودتها العالية وأسعارها التنافسية المعقولة علي مستوي العالم، وأيضاً تطور الصناعات البتروكيماوية، حيث يمتلك المغرب ثلاثة أرباع احتياطي العالم من الفوسفات.

 

ومن أهم الدول الأجنبية التي تستثمر باقة كبيرة من أعمالها ومصالحها التجارية المختلفة في المملكة المغربية، نذكر علي سبيل المثال، البرتغال والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

قطاع الخدمات

توجد حزمة متنوعة من النشاطات الاقتصادية التي تدخل في تشكيلة قطاع الخدمات في المملكة المغربية مثل: التجارة والنقل والمواصلات والإدارة العامة والمؤسسات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية.

 

ويشكل قطاع الخدمات ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ما يجعله من أكثر وأنشط القطاعات الاقتصادية، من حيث معدلات الإنتاجية والربحية علي رؤوس الأموال الاستثمارية، فضلاً عن تحقيق عوائد إضافية لخزينة الدولة من الرسوم والإيرادات الضريبية.

 

وبالإضافة إلي القطاعات اللوجستية الثلاث التي تشكل بمجملها الدعائم المحورية لاقتصاد المغرب، تعتمد المملكة علي مصادر أخرى لجلب سلة متنوعة من العملات الصعبة للخزينة العامة، تشمل هذه المصاد: السياحة التي تعتبر إحدى القطاعات الاقتصادية الوطنية الواعدة، والاستثمارات الخارجية المباشرة، وعائدات الجالية المغربية المقيمة والعاملة في الخارج من مدخرات الأفراد وتحويلاتهم النقدية من العملات الصعبة التي تساهم بدور فاعل ومؤثر في مجمل الجهود التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة (كتشغيل رؤوس الأموال وإقامة مشاريع استثمارية وإنتاجية مختلفة)، إضافة إلي سلة متنوعة من الصادرات المحلية عالية الجودة (كالفوسفات ومشتقاته والملابس الجاهزة والأجزاء الإلكترونية والجوارب والمنتجات المعدنية والزراعية والبحرية مثل الأسماك الطازجة وزيت السمك والطحالب البحرية).

الثروة السمكية
يتميز المغرب بتنوع كبير من موارده البحرية، بفضل امتداده علي طول 3500 كلم من السواحل، وتشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساس هذه الموارد. وتساهم صناعة صيد الأسماك في اقتصاد المغرب، كما تساهم في توفير آلاف فرص العمل ويحل المغرب في المرتبة 18 عالمياً والأول عربياً في إنتاج الإسماك.

 

السياحة

يتميز المغرب بمقومات سياحية متنوعة، من تراث حضاري عريق، وموقع جغرافي استراتيجي، ومناظر طبيعية جذابة، إضافة إلي بنية سياحية وفندقية مهمة، وتوجد بالمغرب العديد من مواقع التراث العالمي: المواقع الأثري لوليلي، قصر آيت بن حدو، مازاكان (الجديدة)، المدينة العتيقة للصويرة، المدينة القديمة في فاس، المدينة العتيقة لمراكش، المدينة العتيقة لتطوان، المدينة التاريخية لمكناس، الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا، مدينة طنجة ومدينة طانطان، فضلاً عن طبيعية البلاد التضاريسية، ومنها جبال أطلس المغطاة بالثلوج، والمناخات الحارة في الصحراء والمواقع التاريخية مثل: ساحة جامع الفناء وهذه الساحة الرئيسية معترف بها من قبل اليونسكو، ويعود تأسيسها إلي دولة المرابطين، ومسجد الكتيبة وقصر البديع، ومسجد بن يوسف، ومقابر السعديين ، والقبة المرابطية وحديقة ماجوريل.

 

كما يوجد بالمغرب مساحات واسعة من الشواطئ، علي البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي، وما هو يجعل منه وجهة مفضلة لدي السياح خلال فصل الصيف بصفة خاصة.

 

وتمثل السياحة بالمغرب مصدراً من مصادر الدخل القومي، ويفد إليها سنوياً حوالي 8 ملايين سائح من شتي دول العالم ومن أشهر المدن السياحية بها: مراكش والتي تحتل المركز الأول ويليها بعد ذلك أغادير، وطنجة، والدار البيضاء، وفاس، وأصبح المغرب عضواً بالمنظمة العالمية للسياحة منذ سنة 2007.