فضائح حقوق الإنسان تحاصر تنظيم الحمدين دوليا

محاكمة الدوحة بدأت بحضور الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضم الفريق ممثلى البلدان الثلاثة القائمين بدور ‏المقررين «الترويكا» لاستعراض انتهاكات قطر، وهى جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة، فضلا عن كل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان ‏والمنظمات غير الحكومية، وتولى سلطان بن سعد المريخى ‏وزير الدولة للشئون الخارجية القطرى‎، مهمة تجميل وجه تنظيم الحمدين.

الجلسة بدأت باستعراض التوصيات حول قطر، وكذلك التقرير الذى تقدمت به الحكومة القطرية، والذى تضمن المعلومات الموجودة فى تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء ‏المستقلين والتى تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق ‏الإنسان وهيئات أممية أخرى‎، فضلا عن المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية ‏لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدنى‎.

حاول الوفد القطرى تجميل وجه الإمارة القبيح، لكنهم فشلوا، خاصة أن التقارير المقدمة من المنظمات الحقوقية الدولية كانت مليئة بالتفاصيل التى تفضح تنظيم الحمدين، وانتهاكه لحقوق القطريين، ووفقا لما حصلت عليه «صوت الأمة»، فإن التقارير المعروضة على المجلس، والتى تمت مواجهة وفد الدوحة بها، تكشف بالأدلة النقاب عن الانتهاكات الجسيمة والمسكوت عنها ‏ضد حقوق الإنسان القطرى، وأخطرها ما ذكرته المقررة الخاصة المعنية ‏باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة، التى أكدت وجود ‏ضغوط تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية فى قطر، ‏وهو ما يظهر جليا فى القضايا ‏التى يكون أحد أطرافها نافذين فى قطر، وهو ما أدى ‏إلى تقديم 33 قاضيا استقالاتهم بسبب ما وصفوه ‏بالتدخل المستمر ‏والمتواصل فى عملهم.

كما تتضمن التقارير تجاهل النظام القطرى لتوصيات الأمم المتحدة ‏الخاصة بوضع معايير أكثر ‏شفافية ونزاهة فى تعيين القضاء، وانزعاجها ‏من عدم مساواة القضاة غير القطريين ‏بزملائهم من القضاة القطريين فيما ‏يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم، فضلا عن وجود ثلاثة قوانين قطرية سيئة السمعة تنتهك ‏نصوصها مبادئ حقوق ‏الإنسان الأساسية، وهى القوانين 17 لسنة 2002 ‏بشأن حماية المجتمع، وهو القانون الذى يسمح ‏لوزير الداخلية باعتقال ‏الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء، ‏ولا ‏يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء، وكذلك القانون رقم ‏‏3 لسنة 2004 الذى ‏يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر ‏قبل المحاكمة، وأخيرا القانون 5 لسنة ‏‏ 2003، الذى يجيز احتجاز الأشخاص ‏المتهمين فى جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل ‏تقديمه إلى النيابة ‏العامة. وتشير التقارير المقدمة إلى تجاهل قطر للتحذيرات الأممية الخاصة بضرورة إنهاء ‏معاناة العمالة المهاجرة، وخدم المنازل بقطر فى المحاكم لعدم شفافية ‏الإجراءات من ناحية، وللرسوم القضائية الباهظة التى تصل ‏إلى 200 دولار، وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم ‏المنازل ‏فى الحصول على المساعدة القضائية، كما تتناول حالة الديمقراطية والحقوق السياسية فى الدوحة، خاصة الواقعة المتعلقة بتمديد ولاية مجلس الشورى لثلاث ‏سنوات إضافية بقرار من ‏الأمير، وبالتالى تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى للمرة الثانية، حتى 30 ‏يونيو 2019، بالرغم من أن موعد انتخابات مجلس ‏الشورى كان مقررا أن يجرى خلال عام 2006، لكن تم ‏تأجيله عدة ‏مرات، وبالرغم من أنه وفقا للدستور القطرى يتكون مجلس الشورى من ‏‏45 عضوا، ‏يتمّ انتخاب ثلثيه بالاقتراع العام وثلث يعينه الأمير، إلا أنه ‏ومنذ 2006، يقوم الأمير ‏بتعيين جميع الأعضاء فى مجلس الشورى، ‏وهو ما يعنى أن السلطة التنفيذية تتغول على ‏السلطة التشريعية وهو ما ‏أفضى إلى حياة سياسية خالية من ثمة رقابة برلمانية أيضا على ‏أعمال ‏السلطة التنفيذية.

ومن ضمن التقارير المعروضة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، تقرير أرسله «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان»، وتضمن ملفا كاملا عن انتهاكات ‏حقوق الإنسان فى إمارة قطر بعنوان « قطر - إمارة اللاقانون»، أشار خلاله إلى مشاركة العمالة الأجنبية فى بناء مبانى وستادات ‏كأس العالم 2022، وقال إنها  تتعرض لانتهاكات ‏جسيمة وسوء فى المعاملة وصلت ‏إلى حد الموت، وعدم دفع الرواتب والتعويضات، حتى أن ‏هانز كريستيان ‏جابريلسن رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجى قال ‏لصحيفة «‏‏الميرور» ‏البريطانية، «إذا وقفنا دقيقة صمت على كل حالة موت ‏لعامل ‏فى ملاعب مونديال 2022، فإنه ‏يتوجب علينا أن نقف طوال 44 ‏مباراة ‏فى البطولة‎».

وأشار ملف «ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» إلى أن قطر بها قوى عاملة مهاجرة تضم قرابة مليونى شخص، يشكلون ‏نحو ‏‏95% من ‏مجموع القوى العاملة، ويعمل حوالى 40% أو 800 ألف ‏منهم ‏فى البناء وتحت تأثير درجات ‏حرارة عالية، تقول البيانات المناخية إن ‏الظروف الجوية فى قطر تصل فى كثير من الأحيان، ‏إلى مستويات ‏يمكن ‏أن تؤدى إلى أمراض قاتلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة ‏فى ‏غياب ‏فترة راحة كافية‎، لافتا إلى أنه فى 2013، تحدثت السلطات الصحية عن 520 حالة وفاة لعمال، ‏منهم ‏‏385، أو 74%، ‏لقوا حتفهم لأسباب لم يتم شرحها، ولم يُجب ‏مسئولو ‏الصحة العامة القطريون على طلبات ‏الحصول على معلومات عن ‏العدد ‏الإجمالى لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام ‏‏2012‏.

ومن ضمن التقارير المقدمة ضد قطر إلى مجلس حقوق الإنسان الدولى، تقرير صادر عن شركة المحاماة الدولية «دى إل إى بايبر»، والذى يشير إلى ‏أن ‏عدد وفيات العمال ‏بسبب سكتة قلبية فى قطر، وهو مصطلح عام لا ‏يحدد ‏سبب الوفاة، «مرتفع بشكل ملحوظ»، وهو التقرير الذى تجاهلته ‏السلطات القطرية ‏‏ولم تسمح بالتشريح أو الفحص بعد الوفاة فى حالات «الوفاة ‏غير ‏المتوقعة ‏أو المفاجئة»، كما لم تأمر بإجراء دراسة مستقلة بشأن العدد ‏المرتفع على ما ‏يبدو ‏للوفيات التى تُعزى بشكل غامض إلى السكتة القلبية‎.‎

كما تضمن ملف قطر، التقرير الذى أصدرته منظمة العفو الدولية فى سبتمبر الماضى، والذى كشف أن نظام الكفالة ‏السائد فى قطر أدى إلى تقاعس الشركات عن ‏دفع آلاف ‏الدولارات من أجور واستحقاقات ‏الشركات لعمالها الاجانب، ‏مما تركهم ‏عالقين ويعانون الإفلاس فى قطر‎، كما أشار التقرير إلى أن مئات العمال فى ‏‏«مدينة ‏المستقبل» فى قطر غير مدفوعى الأجر ‏ويتضورون جوعا، ‏وحددت ‏المجموعة ما لا يقل عن 78 عاملا من الهند ونيبال ‏والفلبين ‏الذين ‏يكافحون لتناول الطعام لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف ‏الغذاء‎.‎ وتضم التقارير التى تم مواجهة وفد قطر بها، أن ملاعب الموت القطرية يعمل بها عمال من نيبال والهند والفلبين لهم ‏فى ‏ذمّة شركة «مركورى ‏مينا» الهندسية التى تشغّلهم فى قطر رواتب ‏متأخرة ‏قدرها 1700 يورو لكل منهم، تمثل راتب عشرة أشهر، فضلا عن وجود تمييز صارخ يتم ضد المجنسين فى قطر بحسب ‏‏(المادة 12) من قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005، فهذه المادة ‏تؤكد أن الأشخاص ‏المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب ‏الجنسية القطرية منهم فى أى وقت ‏بمجرد اقتراح من وزير الداخلية، كما أنه وفقا لأحكام قانون الجنسية تحديدا المادة 16، يوجد عدم مساواة بين ‏المواطنين من أصول ‏قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون ‏المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التى ‏يتمتع بها المواطنون من أصل ‏قطري، فمهما كانت طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا ‏يمكنهم ‏الانتخاب أو الترشيح أو التعيين فى أى هيئة تشريعية. كما يتعمد النظام القطرى التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح ‏الجنسية ‏للأبناء، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة ‏المواطنات ‏القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهم صحيا وحصولهم على ‏فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به ‏أبناء مواطنى دول مجلس التعاون ‏الخليجى بحقوق تزيد على تلك التى يتمتع بها أبناء ‏القطريات، ومقارنة ‏بمجهولى الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية، بالإضافة إلى حالة القلق الدولى تجاه انتهاكات حقوق الطفل، حيث ‏يحدد القانون القطرى سن المسئولية الجنائية للطفل بسبع سنوات، هو ‏منخفض أكثر مما ينبغى بكثير، حيث سبق وأعربت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ‏عن قلقها أيضا ‏لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عاما ‏على أنهم من الكبار.‏

وتتناول التقارير كذلك قضية الاتجار بالبشر داخل قطر، مع الإشارة إلى التحذيرات الأممية، خاصة من المقررة الخاصة بالأمم المتحدة إزاء ‏استشراء العنف ‏المنزلى والجنسى الذى تتعرض له النساء فى قطر، تحديدا الذى ‏يمارس ‏على الإناث من خدم المنازل المهاجرات، عندما يحاولن ‏الإبلاغ عن الاعتداءات التى يكن قد تعرضن لها، وهو الأمر الذى ‏يشكل ‏عقبة كبرى فى طريق الوصول إلى العدالة، فخادمات المنازل المهاجرات ‏اللواتى تُنتهك ‏حقوقهن يجدن أنفسهن فى وضعية من الضعف البالغ، حيث ‏يتعرضن لتمييز مضاعَف بسبب ‏نوع جنسهن وبسبب وضعيتهن ‏كمهاجرات، وهو التقرير الذى قدمته المقررة إلى المجلس ‏الدولى لحقوق ‏الإنسان فى دورته (29).

الملف الأكبر الذى تعتمد عليه المنظمات الدولية لفضح تنظيم الحمدين، يحمل اسما كبيرا يعرفه الجميع، وهو «قبيلة الغفران»، التى يرفض تميم بن حمد، ومن قبله والده الاعتراف بهم، بعد سحب الجنسية منهم تعسفيا، فمنذ عام 1996 بدأت قطر فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد قبائل بعينها وتسلبهم أبسط حقوقهم منها الغفران، فهناك بعض أفراد العائلة الذين تركوا بدون جنسية حتى الآن، واستمرارا لنهج والده الأمير حمد، آثر «تميم» حرمان «الغفران» من حقوقهم الأساسية وحقوقهم فى العمل اللائق والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والزواج والتملك وحرية التنقل. ورغم المطالبات المتعددة من كل المنظمات الحقوقية الدولية لقطر، لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومنح أفراد العشيرة حقوقهم، فإنه رفض كل هذه المطالبات واستمر فى منعهم من التمتع بحقوقهم والمزايا الحكومية الممنوحة لكل المواطنين، بل على العكس زاد الطين بلة بتعرضهم المستمر للاعتقال التعسفى وحرمانهم من وثائق الهوية استمرارا لفضائح النظام القطرى ضد مواطنيه، وللأسف فإن قناة الجزيرة التى تتشدق بالحرية والدعوة إلى قبول الرأى والرأى الآخر، لا تحرك ساكنا ولا تقترب من ممثل هذه الممارسات بأية وسيلة.

أزمة قبيلة  «الغفران» ليست الأولى، فهناك سوابق كثيرة على ممارسات تميم ووالده حمد ضد القطريين، ففى 2011، اعتقل الشاعر القطرى محمد ابن الذيب لمجرد قصيدة كتبها عن ثورة تونس فى هذا التوقيت، وتم توجيه اتهامات له بالتحريض على الثورة والإطاحة بنظام الحكم، وحكم عليه بالسجن 15 عاما، وتحت ضغوط دولية وحقوقية مكثفة اضطر تميم بن حمد للإفراج عنه فى  مارس 2016، وبالرغم من قضاء محمد ابن الذيب قرابة الخمس سنوات داخل السجن بسبب قصيدة، إلا أن قناة الجزيرة لم تحرك ساكنا، ورغم أن مقر القناة فى الدوحة على بعد مسافة بسيطة من السجن، إلا أنها لم تذع ولو خبرا واحدا عن السجين.

وأكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن قطر لم تلتزم بتوصيات المجلس الدولى لحقوق الانسان والدول الأعضاء التى قدمت من خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة الدورة 27 فى يونيو 2014 والخاصة بالحرمان التعسفى من الجنسية القطرية لقبيلة الغفران، حيث سبق وتلقت الدوحة أربع توصيات من الأرجنتين وفرنسا واليونان والمكسيك لتعديل قانون الجنسية الخاص بها لإزالة التمييز على أساس الجنس، ومنذ هذا الوقت لم تقدم دولة قطر أى حلول لهذه القضية، وهو ما يتنافى ويتعارض مع العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى مايو 2018، وأيضا المادة 68 من دستور قطر، والمادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، التى تنص على أنه لا يجوز التمييز سواء كان على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الدين أو الانتماء السياسى. وأضاف نصرى: «بناء على هذا الموقف المتعنت من الدولة القطرية والاستمرار فى حرمان قبيلة الغفران من حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فإن المنتدى العربى تقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، طلب خلالها الموافقة على مقابلة ممثلى القبيلة داخل قطر للوقوف على أوضاعهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وفى حالة عدم استجابة الدولة القطرية سوف يتم التصعيد للمجلس الدولى والمفوضية السامية من خلال آلية إجراء الشكاوى التابعة للمفوضية، مطالبين فيها بإنهاء قضية عمرها أكثر من 20 عاما. وسبق أن أجرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لقاءات مع أعضاء من قبيلة الغفران، أجرتها مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة فى المنظمة، لما فقيه، التى قالت إنه ينبغى على الحكومة القطرية إنهاء معاناة أولئك الذين يعيشون بلا جنسية فورا، وأن تمنحهم، هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية، مشيرة إلى أنها التقت 9 أفراد من ثلاث عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون فى قطر، وشخصا آخر من عائلة رابعة يعيش فى السعودية، وتضم العائلات مجتمعة 28 فردا عديمى الجنسية، وقال رجل (56 عاما)، سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة فى 2004: «ليس لدى أى ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكننى حتى فتح حساب مصرفى، كما لو أنه لا وجود لى، عندما أمرض بدلا من الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى أتناول مسكنا للألم لا يحتاج إلى وصفة طبية».

وأشارت المنظمة إلى أنه بحسب تقارير إعلامية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد جردت الحكومة القطرية فى 2004 ما بين 5000 و6000 شخص من جنسيتهم، ويصل هذا العدد إلى 10 آلاف بحسب أحد التقديرات، وبعضهم فقد على الفور وظيفته، واعتقل بعضهم ورُحّلوا وألغيت جوازاتهم، أما الآخرون الذين كانوا خارج البلاد فقد مُنعوا من الدخول.

من جانبه أدان المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان ممارسات النظام القطرى ضد أفراد قبيلة الغفران القطرية وارتكابه التمييز والتهجير، ودعا المنتدى فى شكواه التى أرسلها إلى السيد على بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالسماح لممثل عن المنظمة بالحصول على تصريح لزيارة بعض من أفراد قبيلة الغفران داخل قطر للوقوف على حالتهم الصحية والاجتماعية والاستماع إلى شكواهم، موضحا أن القانون الدولى الإنسانى يعطى الحق للمنظمات الدولية فى تقديم المساعدات الواجبة لأفراد قبيلة الغفران، وأكد أن امتناع قطر عن استقبال الوفود الدولية يؤكد المنهجية الانتقامية التى تمارس ضد أفراد هذه القبيلة . وأشار المنتدى إلى أن القانون الدولى عرف جريمة التهجير القسرى بأنها «الإخلاء القسرى وغير القانونى لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التى يقيمون عليها»، وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة، وتعتبر المواد (6)، (7)، (8) من نظام روما الأساسى، التهجير القسرى جريمة حرب.

وألمح المنتدى إلى أن أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى سبتمبر الماضى، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسف النظام القطرى فى إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسرى ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم، موضحا إن قبيلة الغفران هى أحد الفروع الرئيسية لعشيرة «آل مرة» التى تشكل حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و60% من الشعب القطرى.