ويأتي ذلك في وقت أقر فيه مجلس النواب في النمسا مشروع قانون مقدم من الائتلاف الحكومي اليميني - اليمينى المتطرف بشأن حظر الحجاب، يمنع ارتداء الحجاب فى المدارس الابتدائية.
ويواجه القرار فى ألمانيا والنمسا انقساما كبيرا، وعبر النائب الألمانى المحافظ المتخصص بقضايا الأسرة ماركوس فاينبرج عن مخاوفه بشأن هذا القرار، قائلًا إن الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضاً الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهن، وذلك لأن الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء لمعتقده الديني بحرّية.
ويقدر عدد أفراد الجالية المسلمة في ألمانيا بحوالي 5 ملايين شخص، أي حوالي 6 % من إجمالي السكان، غالبيتهم أتراك أو من أصول تركية.
وكان قرار حظر ارتداء الحجاب فى النمسا قد أثار ردود فعل معارضة له من قبل أبناء الجالية المسلمة بالنمسا، وقالت منظمة تمثل المسلمين فى النمسا، الخميس، إنها ستطلب من المحكمة الدستورية إلغاء حظر الحجاب فى المدارس الابتدائية بعد يوم من إقراره فى البرلمان.
ويقدر عدد المسلمين فى النمسا عام 2017 نحو 700 ألف وهو ما يشكل تقريبا 8% من عدد السكان وقتها وأغلبهم من أصل تركى جاؤوا للعمل فى الستينيات والسبعينيات واستقروا فيها.
وأقر نواب من الحزبين الحاكمين، وهما حزب المحافظين الذى ينتمى له المستشار زيباستيان كورتس وحزب الحرية اليمينى المتطرف، قانونا تضمن حظر الحجاب مساء أمس الأربعاء.
وقالت المنظمة المعترف بها من الحكومة: «حظر ارتداء الحجاب فى المدارس الابتدائية لن يؤدى إلا إلى التفرقة والتمييز بحق الفتيات المسلمات... سنطرح هذا القانون التميزى على المحكمة الدستورية».
وقال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشؤون التعليم وندلين مولزر، إن مشروع القانون يمثل إشارة ضد الإسلام السياسى، فى حين أكد النائب رودولف تاشنر المنتمى إلى حزب المحافظين أن النص ضرورى لحماية الفتيات من الاستعباد.
وصوت نواب المعارضة جميعا تقريبا ضد مشروع القانون، واتهم بعضهم الحكومة بأنها تسعى لتصدر عناوين الصحف بدلا من الاهتمام برفاهية الأطفال.
