وأصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة فنية، تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالعمل الأهلى، لإعداد تصور شامل بمشروع تعديل القانون، عقدت بدورها أكثر من 20 اجتماعا، انتهت فيها إلى ضرورة صياغة قانون جديد وعدم الاكتفاء بتعديل القانون 70 لسنة 2017، استنادا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج فلسفة جديدة فى العمل الأهلى، تقوم على فتح الباب للمشاركة الواسعة فى بناء الوطن، وإتاحة فرص أكبر لتأسيس جمعيات أهلية، وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة لمزيد من العمل والتنمية، فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
وما انتهت إليه اللجنة، جاء بعد عدة خطوات اتخذتها لضمان الخروج بمشروع قانون متوازن، ويحقق تطلعات المرحلة، فنظمت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بالتعاون مع الحكومة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عبر 7 جولات خُصّصت 4 منها للمحافظات، فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، وفى المنيا بمشاركة 4 جمعيات أهلية كبرى من الصعيد.
وبلغ إجمالى الجمعيات المشاركة فى جولات الحوار 1164 جمعية، إضافة إلى حوارات مركزية فى ديوان وزارة التضامن الاجتماعى، بمشاركة قادة الرأى والخبراء وقيادات العمل الأهلى، وحوار آخر شاركت فيه أكثر من 70 منظمة دولية مرخص لها بالعمل فى مصر، وكان ختام الحوار المجتمعى من تنظيم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بحضور عدد كبير من كل التيارات والفئات الشبابية.
واطّلعت لجنة إعداد مشروع القانون على التجارب الدولية المشابهة، إذ استعانت بـ18 قانونا من 18 دولة، فى إطار تنفيذها لتكليفات الرئيس السيسى الواضحة بالإطلاع على التجارب الدولية فى تنظيم العمل الأهلى، لوضع قانون متوازن ومتطور ويفتح أبواب المشاركة فى بناء الوطن، ويُنظّم التطوع ويحمى المتطوّعين، ويتيح أنشطة ومجالات جديدة، كما يُنظّم أنشطة الجاليات الأجنبية ومنح الشهادات المهنية، ويلغى كل المواد المقيدة والسالبة للحريات مع الاكتفاء بالعقوبات المالية والإدارية.
وأشار تقرير لجنة إعداد القانون، إلى أن الدعم الرئاسى لم يقتصر على الدعوة لتعديل التشريع، بما يتيح مناخا متطورا وداعمًا للعمل الأهلى، وإنما امتدّ إلى التمكين الفعلى عبر توجيه الحكومة بإتاحة التمويل لمشروعات تنفذها الجمعيات مشاركة فى بناء الإنسان وتنمية الوطن، كما رفع مشروع القانون نسبة مشاركة الأجانب فى مجالس إدارة الجمعيات إلى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر، وإمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها بذلك، وفتح فروع ومكاتب فى الداخل بالإخطار، وتأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.
ومنح القانون الجمعيات حق تلقّى الأموال النقدية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين داخل مصر، أو من المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر، كما يسمح بتلقّى الجمعيات منحًا وهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من الداخل أو الخارج، بعد إخطار الجهة الإدارية التى يُعتبر عدم ردّها موافقة، كما يدعم المشروع مبدأ الشفافية، ويؤكد ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامى بالتفصيل، مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.
ووحّد مشروع القانون الجديد الجهات المنوط بها الإشراف على مؤسّسات المجتمع المدنى فى جهة واحدة، والتصاريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسّسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.
