«الموازنة» تشعل الخلافات بين الإخوان وحزب رئيس الحكومة التونسية

 

تسبب رفض حركة النهضة الإخوانية في تونس، المصادقة فى البرلمان على خطة الحكومة التى يرأسها يوسف الشاهد، إلى حدوث توتر مفاجئ في العلاقة بين الحركة، وحزب تحيا تونس الذى يمثله يوسف الشاهد.

 

وتقضي خطة الحكومة التونسية، بإصدار سندات بمبلغ يعادل 800 مليون دولار لسد عجز موازنة  2019.

 

وبرر النائب الإخوانى سليم بسباس، هذا الرفض، إلى  وجود «أخطاء اتصالية» للفريق المقرب من يوسف الشاهد، وهذه الأخطاء التي لم يوضحها بالشكل اللازم القيادي الإخواني تتمثل في تعبير بعض وجوه حزب «تحيا تونس» عن نيتها وضع نقطة النهاية للتحالف مع حركة النهضة الإخوانية.

 

ويرى جزء من فريق الشاهد، أن التحالف مع حركة النهضة أصبح «عبئا» سياسيا سيجعله يخسر قاعدته الانتخابية ذات التوجه «الحداثي»، في حين يرى جزء آخر أن الموعد الانتخابي الذي سيقام في 6 أكتوبر المقبل يفرض القطيعة «البراجماتية» مع الإخوان لجعل حزب «تحيا تونس» أكثر جاذبية للأصوات الرافضة لحركة النهضة.

 

يعتقد عدد من المراقبين أن رسومات الخارطة الانتخابية في تونس ستشهد  تحولات كبرى في الأشهر المقبلة باقتراب الاستحقاق الرئاسي والتشريعي، فيما يرى الكاتب التونسي محمد بوعود، أن حزب «تحيا تونس» يعي أن مواصلة التحالف مع حركة النهضة سيفقدها الوزن الشعبي في الموعد الانتخابي المقبل، خاصة في ظل الغضب الجماهيري على أداء الشاهد الحكومي وعدم قدرة حكومته على تحقيق النتائج المرجوة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

 

وأضاف أن فرضية التحالف مع الإخوان في الانتخابات المقبلة، ستكون بمثابة الخطيئة الكبرى لحزب تحيا تونس، التي بإمكانها إنهاء مسيرته مبكرا من الساحة السياسية في تونس.

 

وقد أعلن الحزب في مؤتمره التأسيسي يوم 1 مايو عن مرجعيته الفكرية، حيث أكد أمينه العام، سليم العزابي، أنه سليل الفكر البورقيبي الحداثي المعارض للتيارات المتطرفة، هذا الطرح الذي يبدو أنه زاد مسافة الهوة بين الطرفين وخلق حالة من الامتعاض في صفوف الإخوان من تصريحات رفقاء الشاهد.

 

وأفادت القيادية بالحزب والنائبة بالبرلمان التونسي ليلى الحمروني، في تصريحات نقلها موقع العين الإخباري، أن «حزب تحيا تونس يختلف في منهجه وتصوراته للدولة والمجتمع مع حركة النهضة»، مشيرة إلى أن اللقاء بينهما أملته ضرورة الحكم فقط، لافتة إلى أن التونسيين يترقبون تجميع العائلة السياسية ذات التوجه الوسطي الحداثي من أجل مجابهة خطر الإرهاب وانتشار التطرف.

 

وفي المقابل، يؤكد بلال الشابي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة التونسية، أن هذا التلويح بالقطيعة بين الشاهد والإخوان هو مجرد «خدعة سياسية لتشتيت الرأي العام التونسي عن حصيلة الحكم».

 

ويواجه هذا التحالف الحكومي منذ شهر نوفمبر 2018 حراكا اجتماعيا قويا انطلق بإضراب عام قاده اتحاد الشغل في 22 نوفمبر  2018، و17 يناير  2019، مع تحركات متواصلة لعديد القطاعات المهنية مثل قطاع التعليم الثانوي الذي خاض إضرابا بثلاثة أشهر بداية سنة 2019 وقطاع المواصلات.

 

وأشار إلى أن «حزب تحيا تونس يريد الذهاب إلى الانتخابات المقبلة وهو في حل من كل ارتباط مع التيارات المتطرفة، من أجل كسب ود الشرائح العلمانية، ومن أجل القول بأن الفشل في إدارة الحكم تتحمله حركة النهضة وحدها، مؤكدا في هذا الصدد بأن كلا الفريقين (الشاهد والإخوان) يتحملون مسؤولية جسيمة في تدهور المؤشرات الاقتصادية».

 

هذه التصريحات وغيرها تجعل من المشهد التونسي مفتوحا على كل التوقعات والاحتمالات الممكنة، حيث يرى كل المراقبين ، أنه سيكون صيفا سياسيا ساخنا قبل أن تحدد ملامحه الانتخابات المقبلة في خريف 2019.