سياسة أردوغان لإنقاذ الاقتصاد.. «كل ما تتزنق افرض ضرائب»

ارتبط الاقتصاد التركي قبل نهاية عام 2018 وحتى الآن بعدد من الأزمات، والتي خلفت ورائها مناخا يشوبه الشك نتيجة مظاهر عدم استقرار الاقتصاد على خلفية سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي ترتب عليها تراجع كبير في سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

وبدأت مظاهر تأثر الاقتصاد التركي تتواصل في الأيام الأخيرة، حيث تعتزم تركيا إعادة فرض ضريبة بنسبة 0.1% على تعاملات العملات الأجنبية للأفراد وليس البنوك، وفقا لقرار رئاسي تم نشره أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية، بعد أن بقيت عند مستوى الصفر لأكثر من عقد، وذلك في مسعى يهدف إلي تدعيم إيراداتها لصالح موازنة الدولة، مما يعكس حالة الاضطراب التي تعيشها موارد الدولة من العملة المحلية، وبالتالي يعزز من حالة عدم الثقة لدي المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي نتيجة سعي الدولة للتدخل وزيادة دورها في إدارة سوق العملات بشكل كبير.

وسبق للحكومة التركية اتخاذ عدة تدابير مختلفة من شأنها تثبيت سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي قدر الإمكان، لاسيما قبل الانتخابات المحلية في مارس، حيث قامت بالضغط على المقرضين المحليين لعدم توفير الليرة للمستثمرين الأجانب، رغم نفي المسؤولين مرارا فرض ضوابط على رأس المال.

واعتبر خبراء الاقتصاد، تحركات أنقرة الأخيرة بأنها تواصل إرسال إشارات خاطئة إلى الأسواق، وهي كفيلة بردع الاستثمارات الأجنبية عن الاستثمار في تركيا، فيما أعتبر مسؤولين في وزارة الخزانة التركية نقلا عن وكالة الأناضول في وقت سابق أن الهدف من التعديل الضريبي، هو منع المضاربة في العملات الأجنبية ودعم إيرادات الضرائب.

وقبل أيام نقلت وكالة رويترز، أنباء عن عزم وزارة الخزانة التركية، طرح مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة أي ما يعادل 6.6 مليار دولار من الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي إلى ميزانية الحكومة بهدف دعمها، وذلك في سابقة تعد الأولي من نوعها مما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الميزانية التركية.

وتتجه التوقعات إلى أن عجز الميزانية من المرجح أن يتجاوز نحو 80 مليار ليرة، ما يعادل أكثر من 13 مليار دولار، وذلك بنهاية 2019.

وحققت الليرة التركية تراجعا بأكثر من 12% أمام الدولار هذا العام، وهو أسوا أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.