مفاجأة.. إنذار لرئيس مجلس الدولة بعزل محمد فؤاد جاد الله مستشار مرسي (مستند)

تقدم  المحامى محمد حامد سالم، صباح اليوم، بإنذار لرئيس مجلس الدولة يطالبه فيه بعزل محمد فؤاد جاد الله مستشار المعزول، فضلاَ عن شكوى أخرى حملت رقم  ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ مكتب رئيس مجلس الدولة.

الإنذار المقيد برقم ١١٦١٧ لسنة ٢٠١٩ محضرين محكمة الدقي الجزئية، كشف أن المحامى محمد حامد سالم فوجىء بإسـتمرار المستشار القـانوني للمعزول محمد مرسي وهـو المستشار محمد فؤاد عبد الحكيم جاد الله في عمله على منصة القضاء الإداري كعضو الدائرة 11 قضاء إداري ولا زال يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وهو المعروف عنه بميوله للجماعة الإرهابية وعمل لصالح الجماعة الإرهابية من قبل توليها الحكم. 

المستشار محمد فؤاد – وفقا لـ«الإنذار» الذى أرفق معه اسطوانة مدمجة بعدد من الوقائع - كان أهم الكوادر وأصدر بيانات الثورة ووصف قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 كذباَ وزوراَ للصالح الجماعة الإرهابية بالإنقلاب العسكري في ثوب المشروعية ثم ساهم في إصدار الإعلانات الدستور المكبلة إبان توليه المستشار القانوني للمعزول محمد مرسي.

علاوة على خلط مستشار المعزول محمد مرسى العمل السياسي بالعمل القضائي وخيانته الأمانة القضائية بميوله وإنحيازه للجماعة الإرهابية إبان توليه عضوية محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى قبل 25 يناير2011 وإرساله رسائل للجماعة الإرهابية وهو يحكم في قضاياهم – بحسب «الإنذار».

ولما كان الأمر كذلك - فإن من شأن إستمرار المشكو في حقه المستشار محمد فؤاد في الوظيفة القضائية ومنصبه كنائب لرئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة 11 بمحكمة القضاء الإداري لهو ضرب للمؤسسة القضائية في مقتل ويدل على إختراق الجماعة الإرهابية لمجلس الدولة وإستمرار خلاياها وكوادرها بداخله ويمس الأمن القومي.

مقدم الإنذار أكد أنه غير مطمئن لإستمرار المشكو في حقه لإشتغاله بالعمل السياسي وعمله لصالح الجماعة الإرهابية وإزدراؤه للمؤسسة العسكرية وإفشاء أسرار الأعمال القضائية كما هو ثابت بالفيديوهات المنتشرة على اليوتيوب وخصوصاً فيديو كلمته « في إفتتاح المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين» حيث  أن ما إرتكبه المشكو في حقه مخالف للمادتين 94 و 95 من قانون مجلس الدولة.

«سالم» فى إنذاره أضاف أنه طبقا لما كل ما سبق فإن غير مطمئن لما إقترفه المشكو في حقه على النحو سالف البيان بإعتباره شاكياَ كأحد المتقاضين في مجلس الدولة ويحق له تقديم هذه الشكوى بصفته مواطن مصري ومتقاضي يرى أن إنشغال أحد القضاة بالعمل السياسي لصالح الجماعة الإرهابية هو اختراق للقضاء وتمس قضاياه والأمن القومي المصري .

وطالب «سالم» فى نهاية إنذاره باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة المستشارمحمد فؤاد  عبد الحكيم جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الدائرة 11 قضاء إداري بالقاهرة إلى الصلاحية والتأديب وعرض الأمر  على السلطة المختصة لإصدار قرار بعزله .