السعودية تفضح الدوحة بـ «إنفوجراف»: ممولة للإرهاب ومستمرة في نشر الكراهية

 

تستمر قطر قي إعاقة مواطنيها المقيمين على أرضها من أداء فريضتي الحج والعمرة، فيما تستكمل مؤامرتها حول المنطقة العربية مواصلة تمويلها للجماعات الإرهابية ونشر خطاب الكراهية، وهو ما كشفته وزارة الخارجية السعودية أمس.

 

إنفوجراف تحت عنوان "قطر .. تمول الجماعات الإرهابية وتنشر خطاب الكراهية"، نشرته الخارجية السعودية، تضمن كلمات للمملكة ومصر والبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "جنيف".

 

وقالت: "على قطر وقف تمويل الجماعات الإرهابية وعدم إعطائهم منصات إعلامية، وإزالة العقبات على القطريين والمقيمين فى قطر لأداء فريضة الحج والعمرة، وإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين فى الوصول إلى العدالة.

 

وأضافت، "إنهاء جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من القطريين، وإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين وإعادة الجنسية لهم".

 

ويخضع ملف قطر فى حقوق الإنسان للمراجعة الدورية الشاملة من المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وسجلت خلال السنوات الـ3 الماضية منذ انتهاء آخر مراجعة دورية، مجموعة من الانتهاكات تمس الحريات الأساسية للمواطن ، حسبما رصدت المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان ومنها منظمة العفو الدولية ، وفيما يلى أبرز انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر التى سجلتها المنظمة الدولية المعروفة.

 

-ديسمبر 2016 : بيان للعفو الدولية يدين حجب موقع "الدوحة نيوز" ويصفه بالاعتداء السافر على حرية الإعلام.

 

-ديسمبر 2016 : بيان للعفو الدولية يؤكد أن العمال الأجانب فى قطر عرضة للخطر

 

-مارس 2017 : بيان للعفو الدولية يطالب الأمم المتحدة بالضغط على حكومة قطر لمعالجة القصور فى قانون العمل

 

-مايو2017: بيان للعفو الدولية يؤكد أن حقوق العمال الأجانب لا تزال تنتهك على نطاق واسع فى قطر

 

-نوفمبر 2017 : بيان للعفو الدولية يؤكد أن الاتحاد الدولى لكرة القدم يتعرض لضغوط بسبب تعامله مع الانتهاكات التى يتعرض لها عمال الإنشاءات الخاصة بكأس العالم

 

سبتمبر 2018: بيان العفو الدولية يدين عدم حصول العمال الأجانب على أجورهم

 

فبراير 2019 : بيان للعفو الدولية يتهم السلطات القطرية بمخالفة الوعود التى قطعتها على نفسها ازاء حقوق العمال قبل كأس العالم

 

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان هو أحد المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ويختص بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، وتم تأسيسه فى عام 2006 ويعقد اجتماعاته فى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.