نائب وزير التعليم: «بنعمل شغل كبير ومش عايزين توترات وتحدينا هو المعلم نفسه»

 

 

في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب سامى هاشم، المخصص لمناقشة موازنة الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام المالى 2019-2020، أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، على أن لدي وزارته خطة طموحة للارتفاء بمنظومة التعليم تقوم علي المؤسسية، مشيراً إلى أن أحد العناصر الرئيسية في نجاح منظومة التعليم الجديدة يتمثل في المعلم.

 

وأوضح أن وجود تعليم حقيقي يحتاج أن نكون أمام عنصر بشري مختلف، قائلا: «التحدي الحقيقي أمامنا هو المعلم ويأتي قبل بنك المعرفة أو التابلت فجميعها أدوات، ويجب أن يكون هناك ترزي علي مستوي عالي للاستخدام بشكل احترافي»، لافتا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري، يعد أكبر ملف في كافة القطاعات علي مستوي الدولة، ووزارة التربية والتعليم تعمل نحو تطوير وتأهيل العنصر البشري من خلال خطة تدريب المليون ونصف معلم، معلقا: «بنعمل شغل كبير، مش عايزين نعمل توترات».

 

وأضاف نائب وزير التعليم، أنه تم تشكيل لجنة للقطاعات المهمشة ضمت جميع الهيئات والمراكز البحثية، وتم وضع رؤية للتطوير، وهناك تكامل حقيقي وليس هناك تضارب علي الإطلاق، فضلًا عن أن هناك تقرير ربع سنوي يعرض علي كافة المهام المنفذة، و إعداد خريطة للتنمية المهنية.

 

واستكمل حديثه: "البرامج والمنح قبل كده كانت بتتعمل بشكل عشوائي وغير مخطط، وأوقفنا ذلك، لأننا أمام منظومة جديدة لبناء الإنسان، يجب أن يحصل كل مواطن أيًا كان موقعه علي نفس المستوي المعرفي والثقافي، ورصدنا الجهات والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي الذي يعمل في مصر بهذا المجال، لافتًا إلى إيقاف أي بروتوكولات جديدة من عام إلا في ضوء الخريطة الجديدة، و إعادة توظيف المنح من خلال المشروعات التي يتم استهدافها، وتوفير مبالغ طائلة، لافتًا إلى أن مسابقة المعلمين الأخيرة تم إجراءها بتمويل ذاتي.

 

وحول صندوق تطوير التعليم، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن الصندوق تم تمويله قائم على التمويل الذاتى، "بيمول نفسه بنفسه"، ومرتبات العاملين به يكون على حسب الأداء، مشيرًا إلى أن موازنة الصندوق عام 2013 كان نحو 75 مليون جنيه، والأن موازنته 600 مليون جنيه، "مش بناخد حاجة من الدولة بل ندعمها"، مضيفًا أن الصندوق يُعد لاعبًا رئيسيًا بها، فضلًا عن مساعدة الصندوق لهيئة الأبنية التعليمية للخروج من عنق الزجاجة، وتلبية طلباتها من حيث الصيانة والإنشاءات وغيرها، "واقفين معاها وبنوفر لها التمويل اللازم".

 

وقال نائب وزير التعليم: "مش بنكلف الدولة حاجة، ولكن بنديها فلوس".  وعقب النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، بقوله "عملنا للصندوق قانون، ياريت نركز على صيانة المدارس"، مؤكدًا أن "مشكلتنا فى مصر هى الحصول على البيانات، من 2013 وحتى الأن عشان أحصل على بيان مرتبط بالأصول لدينا تعد عملية مستحيلة، وهناك أراضي غير مستغلة ومتصورة محدش يعرف عنها حاجة وبنعرفها من خلال الجولات، نحن نستهدف إعادة تدوير الأصول المخصصة للوزارة لعمل مشروع تعليمى".

 

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى استعرض فيه ممثلو صندوق تطوير التعليم، ملامح الموازنة والخطة للعام المالي 2019-2020، والذى يصل إجمالي الباب الأول (الأجور والتعويضات)  95 مليون جنيه مقابل 93 مليون العام الجارى، و25 مليون جنيه للباب الثاني مقابل 21 مليون جنيه للعام الجارى، وتبلغ مخصصات الاستثمارات (الباب السادس) 311 مليون مقابل 235 مليون العام الجارى، مع الإشارة إلي أن مشروعات الصندوق تتعلق بوحدة شهادة النيل الدولية، ومدارس النيل التابعة لها، بالإضافة إلي التعليم الفني.

 

وأكد ممثلو صندوق تطوير التعليم، أن المشروعات المستهدفة في التعليم الفني، تشمل 4 مجمعات ذات أولوية منها الفيوم، وأسيوط، بالإضافة إلي مشروع تصميم نموذج تعليمي في صناعة الغزل والنسيج، فضلًا عن أن أحد المشروعات الهامة أيضًا المدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم.