تعرف على مكاسب إقرار البرلمان إحالة أحكام عودة الشركات الحكومية إلى لجان فض منازعات الاستثمار

جاء إقرار البرلمان المصري بقانون يجيز إحالة بعض حالات الشركات التي تصرفت فيها الدولة الصادرة بحقها أحكاما نهائية، بمثابة نقطة تحول حقيقية في سبيل حسم الجدل الدائر من سنوات حول كيفية الخروج من هذه العقبة، بما يحقق مصلحة كافة الأطراف المرتبطة ويضمن حقوق الدولة وتنفيذ القانون.

وظل موقف الشركات التي صدر بحقها أحكاما قضائية نهائية غامضا طوال سنوات، نتيجة لما يترتب على تنفيذ تلك الأحكام من إلغاء كافة المراكز القانونية الجديدة التي ترتبت على إجراءات البيع التي تمت لصالح المستثمرين اللذين حصلوا على حصص مختلفة من هذه الشركات، بالإضافة إلي الأعباء المالية المتوقعة على الدولة لصالح المسثمرين أصحاب الحصص الجديدة، وهو ما يفسر تجمد أحوال هذه الشركات لسنوات طويلة إنتظارا لحل قانوني يحقق مصلحة كافة الأطراف ويعيد التوازن مرة أخرى إلي هذه الشركات.

ويعد إقرار البرلمان الأخير بمثابة الحل السحري لحسم الجدل في تلك القضايا لعدة أسباب، حيث يقضي بإمكانية عرض هذه القضايا أمام لجنتى فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار المنصوص عليها بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وبالتالي بدء أولى الخطوات التنفيذية لحل النزاع بين الحكام القضائية وحقوق المستثمرين، كما أن عرض هذه الأحكام أمام لجان فض المنازعات يقطع الطريق على اتباع الحل القانوني الدولي ورفع قضايا من المستثمرين أمام التحكيم الدولي بعد توفير حلا قانونيا بديلا لفض الخلافات وديا دون أن تتحمل الدولة أعباء سداد أي قرار لتحكيم دولي قد يصدر لصالح المستثمرين.

وكانت الأحكام القضائية الصادرة بعودة وبطلان إجراءات بيع بعض الشركات الحكومية، عقبة كبيرة أمام جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث تسبب صدور هذه الأحكام في توقف بعض الاستثمارات العربية منذ سنوات، نظرا لعدم وجود حلول قانونية تضمن عودة الاستثمارات مرة أخرى أو حتى حل الأزمة بشكل قانوني يرضي كافة الأطراف.

ورصد التقرير البرلمانى، أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف فى بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الدولة المصرية وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.

وأعتبر التقرير البرلماني، أن مشروع القانون جاء ليعالج ما ترتب عن قيام البعض خلال المدة من يناير 2011 حتى 2014 بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام بدون إتباع الإجراءات القانونية السلمية وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من أثار.

ويري التقرير البرلمانى، أنه نظراً لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات المشار إليها عن تلك المنازعات التى يختص بفضها أو بتسويتها، بحسب الأحوال، لجنتى فض المنازعات وتسوية عقود الاستثمار المنصوص عليها بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بلقانون رقم 72 لسنة 2017 بحسبان أن الأولى تتعلق بأحكام قضائية باتة ترتب عليها أوضاع قانونية وواقعية معينة وصدرت بشأنها فتاوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة باستحالة التنفيذ العينى، وتحسباً لنشوء مثل هذه المنازعات مستقبلاً، فقد رؤى اقتراح مشروع القانون بإجازة إحالة بعض المنازعات إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017.

ورأت اللجنة البرلمانية المشتركة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على تحقيق كامل الاستقرار للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وفض المنازعات التى نشأت نتيجة لتنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج وما ترتب عليها من اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وطرح البعض منها للبيع ببورصة الأوراق المالية وتمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التى ترتب عليها تغير مساهمى الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة، وكذلك ما أفرزه الواقع العملى من مشكلات عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، الأمر الذى بات معه ضرورة تسوية أوضاع تلك الشركات مع المستثمرين والمساهمين فيها، تجنباً لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية للبلاد ومناخ الاستثمار فى مصر.