أسطورة أردوغان تسقط تحت أقدام انهيار الاقتصاد التركي

يتشدق رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بالأرقام الاقتصادية ومعدل النمو فى بلاده خلال السنوات الماضية، ليخدع العالم وشعبه على حد سواء بقوة هذا الاقتصاد، الذى تصدع ويوما بعد يوم يشهد انهيارا شديدا، لتتهاوى خلاله الليرة التركية تحت أقدام الدولار، خاصة وأن محللون اقتصاديون توقعوا أن يكون تعافي الاقتصاد التركي الضعيف في الربع الأول من العام الحالي قصير الأجل، وذلك في أعقاب انخفاضات متواصلة في سعر الليرة مقابل الدولار.

ورغم أن بعض الأرقام، مثل ماجاء فى بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الذى أكد أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 2.1 % في الفترة الواقعة بين فبراير ومارس 2019، وذلك بفضل النمو بقطاع التعدين، إلا أن الخبير الاقتصادي في مؤسسة "نومورا إنترناشيونال" التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنان ديمير، لم يستبعد حدوث تراجع مضاعف مدفوع بالانخفاضات المتسارعة لليرة، الأمر الذي سيعيق الطلب المحلي، ويفرض ضغوطا على الشركات التركية، التي تنوء تحت عبء ديون تبلغ قيمتها 315 مليارات دولار.

وسيؤثر تقلب السوق المالية منذ أواخر مارس، إلى جانب الشكوك السياسية المستمرة، على النشاط الاقتصادي بتركيا في الربع الثاني، بحسب ديمير، الذى أكد أنه قد تكون بيانات الإنتاج الصناعي دليلا على خروج الاقتصاد التركي من الركود في الرابع الأول، إلا أن التذبذبات الأخيرة في سعر الليرة سيمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الذي سيغرق في بحر من الركود بوقت لاحق من هذا العام"، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

ورغم أن  بيانات الإنتاج الصناعي لبعض الاستقرار، إذ تعافى الإقراض بدعم من البنوك المحلية، وإدخال عدد من تدابير التحفيز، إلا أنه لا يمكن ضمان المحافظة على مثل هذا الأداء كون نشاط الإقراض يفقد زخمه في الربع الثاني بينما تظل المخاطر السلبية جاثمة على صدر الانتعاش الاقتصادي، بحسب كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي بنك أي إس"، محمد ميركان.

لقد أنهت تركيا العام المنصرم بربعين متتابعين من الانكماش بفعل انهيار الليرة، أشار وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيرق، في أبريل بأن اقتصاد بلاده قد يكون في طريقه إلى الانتعاش، وتأتي تصريحات الوزير التركي بنظر مراقبين "ضربا من الجنون"، إذ أن الأجواء السياسية في البلاد لا تحمل أي بوادر مبشرة لاحتمال حدوث انتعاش، وخصوصا بعد قرار إعادة الانتخابات البلدية في 23 يونيو، وهو ما سيضيف نحو شهرين من حالة عدم اليقين بشأن خطط تركيا لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وتعرض الاقتصاد التركي إلى الخسائر الفادحة، والتى سجلتها الليرة في أعقاب القرار "المثير للجدل" فيما يتعلق بانتخابات المدينة الاقتصادية الأولى في البلاد، إذ منيت الليرة بخسارة فادحة وبلغت أدنى مستوياتها في 8 أشهر يوم 9 مايو، وتضاف الخسائر التي تكبدتها الليرة هذا العام إلى انخفاض بنحو 30 %  في قيمتها العام الماضي، وسط مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، في حين خسرت العملة 15 % من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

المؤسسات المالية العالمية المتخصصة مثل "غولدمان ساكس غروب" و"مورغان ستانلي"، توقعتا انخفاضا في الناتج التركي بنسبة 2.5 و1.8 % على التوالي، يأتى ذلك فى وقت عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليكرر ذات الحديث، الذي يردده كلما تعرض الاقتصاد التركي لانتكاسة، فعقب أكبر خسارة لليرة في 8 أشهر، أشار إلى وجود مؤامرة تستهدف اقتصاد البلاد، وترمي إلى إضعاف الروح المعنوية لدى المواطنين، معتبرا أن هناك جهات وجدت أن السبيل الأنسب لوضع العصي في عجلات تقدم تركيا، هو استهداف معنوياتها وثقتها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها.

نظرية المؤامرة التى ينتهجها أردوغان لن تؤتى ثمارها، رغم أنه يشر إلى أن الهدف وراء عمليات التلاعب بالفائدة والتضخم عبر سعر الصرف ينسجم مع ذلك الهدف، حيث أصبحت غير واقعية على أرض الواقع، خاصة بعد  تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا في مارس 2018، فلم يجد أردوغان حلا آخرا، غير اللجوء إلى نظرية المؤامرة، حيث قال إن وكالات التصنيف الائتماني منشغلة بالسعي إلى دفع بلاده نحو الدخول في مأزق، وإن الأسواق المالية يجب ألا تأخذها على محمل الجد.

وجدد أيضا أردوغان نظرية المؤامرة ، عقب إدانة مصرفي تركي في نيويورك، يناير 2018، في إطار محاكمة بشأن الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران، حيث قال في مؤتمر صحفي بإسطنبول قبل أن يتوجه إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الولايات المتحدة تقوم حاليا بسلسلة من المؤامرات الخطيرة القضائية والاقتصادية أيضا، لقد أثار حديث أردوغان المستمر عن وجود مؤامرة وحرب اقتصادية سخرية معارضيه، حيث نشر معارضون أتراك على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للرئيس وهو يعبر فيه عن عدم قناعته بالمؤامرات الخارجية