Watch it.. طريق وقف السرقات الفنية يبدأ بخطوة
الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:38 م
قبل أشهر من الآن، كانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تمتلأ بالإشادات الكبيرة لموقع نتفليكس المتخصص في انتاج الأفلام وعرضها حصرياً عبر نافذته، التي تكلف الفرد شهرياً ما بين 11 و 17 دولار، على حسب عدد النوافذ التي يحصل عليها المشترك، وما إن قررت شركة مصرية في إنشاء نافذة مثيلة بأموال مصرية خالصة، وإنتاج مصري لا غبار عليه، حتى انهالت التعليقات الساخرة والمعترضة، من قبل بعض لجان الجماعة الإرهابية، وما تبعها من نشطاء مغيبين، لا يعون ما تمثله هذه النافذة كقيمة مضافة للقوة المصرية الناعمة.
"watch it" هي أول منصة مدفوعة للأعمال الدرامية فى مصر، قطعاً ليس من الممكن ولا من المعقول أن يكون ظهور النافذة الأول بنفس شكل وقوة نافذة Netflix، فالموقع الفني الشهير نفسهلم يكن في بدايته مثلما هو عليه الحال الآن، ولكن يكفي watch it أنه يمثل أول خطوة في طريق القضاء على فوضى القرصنة التى عشنا فيها لسنوات طويلة، ولذلك أتت المقاومة لهذه الخطوة قوية من قبل الجماعة الإرهابية والمقرصنين وأتباعهم من النشطاء المغيبين على مواقع التواصل الاجتماعي، فتعرض هذا التطبيق لحرب شرسة من محبي نظام "السداح مداح"، واتهامات لا حصر لها بأنه سيساهم فى عزوف المشاهدين عن متابعة الأعمال الدرامية، بل ووصل الأمر إلى اتهام التطبيق بأنه سيكون السبب فى تراجع مستوى الدراما.
المهاجمون للتطبيق الحديث، يمثلون فصيلين لا ثالث لهما، الأول منتفع عاش خلال السنوات الماضية، على سرقة الأفلام السينمائية التى تكلف الملايين فى إنتاجها، أثناء عرضها في دور العرض، ونقلها لقنوات "بير سلم"، أو فرد من أفراد الجماعة الإرهابية، لا يريد لهذه البلد أن تنهض نهضة حقيقية، قائمة على حماية الحقوق، وعلى رأسها حقوق الملكية الفكرية.
المفارقة العجيبة والمُضحكة فى نفس الوقت، أن الرافضين لتطبيق "watch it"، و"الباكين" على زمن الفوضى الذى ولًى، كانوا أول من نادوا بقوانين لضبط سوق الدراما والسينما والموسيقى، بل أنهم ملأوا العالم صراخا ، وهم ينشادون ويطلبون من الدولة المصرية أن تحارب القرصنة، وأن تتدخل لحل الأزمة حتى ولو بالبقوة، "علشان حقهم بيضيع"، فلماذا بعد أن وُجد الحل نرفضه بهذه الطريقة، ونحول الحق إلى باطل، والباطل إلى حق.
watch it، هو أول منصة مصرية خالصة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للإبداع فى مصر، فأخيرا أصبح فى مقدرة المُنتج أن يحافظ على حقوقه بطريقة مشروعية وآمنة فى نفس الوقت، من خلال التعامل مباشرة والتعاقد مع التطبيق، لعرض أعمالهم الدرامية عليه، وأيضا الحصول على عائد من وراء هذا التعاقد.
منطقي أن يواجه المشروع الوليد انتقادات، مثل الاختلاف على الشكل العام أو من الناحية التقنية للتطبيق، ولكن أن يتعرض لحرب شرسة ورفض من لحظة ميلاده الأولى، فهو أمر غير مفهوم على الاطلاق.