الاقتصاد يغرق.. تركيا تلجأ للاحتياطي الأجنبي لسد عجز موازنة «فاق التوقعات»
الثلاثاء، 14 مايو 2019 02:00 ص
الليرة التركية- أرشيفية
في محاولة جديدة للتغطية على أكبر عجز للموازنة التركية، تعكف وزارة الخزانة التركية على مشروع قانون لتحويل 40 مليار ليرة- 6.6 مليار دولار- من الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي إلى ميزانية الحكومة لتغطية عجز أكبر من المتوقع.
وشهدت ميزانية تركيا عجزا بلغ 36.2 مليار ليرة في الربع الأول من 2019، وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية. ومن المتوقع أن يبلغ العجز 80.6 مليار ليرة بنهاية العام، لكن تقارير صحفية تقول إن العجز أكبر من المتوقع.
وبفعل سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفاشلة، انزلق الاقتصاد الى حالة من الركود العام الماضي، بعد أن تهاوت الليرة بشكل كبير، وتعرضت العملة لضغوط من جديد، تقول رويترز: فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتي قد تصبح ضرورية في التصدي لأزمة أخرى.
وحتى نهاية 2018، بلغت هذه الاحتياطيات 27.6 مليار ليرة، بحسب بيانات موازنة البنك. وسيكون التحويل هو الخطوة الثانية من نوعها التي تقوم بها أنقرة في الآونة الأخيرة لاستغلال أموال البنك المركزي من أجل تعزيز ميزانيتها، ففي يناير، حول البنك نحو 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل الموعد المقرر بثلاثة أشهر.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة التركية لإنقاذ سعر صرف الليرة التركية المتهاوي أمام الدولار الأمريكي يأتي قرار إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول ليوجه ضربة للعملة التركية، وسط مخاوف المستثمرين من حالة عدم الاستقرار السياسي.
وكانت بنوك حكومية قد باعت نحو 4.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، بما في ذلك عمليات بيع مكثفة مساء الجمعة الماضية، لكبح انخفاضات الليرة.
وتتعرض الليرة التركية لضغوط مستمرة، حيث تتزايد المخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، التي قد تصبح ضرورية في التصدي لأزمة أخرى.
