المكون المحلى وتسوية منازعات الشركات الحكومية على مائدة رئيس الوزراء في رمضان

فرضت الأجندة الأقتصادية نفسها على مائدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث عقد رئيس الوزراء اجتماعا اليوم، لبحث سبل وآليات تنشيط سوق الأوراق المالية لتستمر في القيام بدورها كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وكذا نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وبحث مدى إمكانية تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية، حيث أبدت كافة الأطراف الحكومية التي حضرت الاجتماع مرونة كبيرة في دعم أسواق المال.

وسبق لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة أمس التأكيد على أهمية تعميق المكون المحلي في الصناعة، وأعتبره مسألة حياة أو موت، معتبرا استدامة معدلات التنمية التي تحققها البلاد يتطلب تعميق الصناعة المحلية، وأن تقويتها ضمانة للحفاظ على الاقتصاد في مساره السليم، وعدم تراجع النمو.

وخلال اللقاء تم التشاور حول كيفية زيادة كفاءة سوق المال، من خلال تخفيض تكلفة المعاملات، وكذلك العمل على تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة "برنامج الطروحات الحكومية".

واستعرض الحضور خلال اللقاء مشروع قانون ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية، والذي تمت الموافقة عليه فى البرلمان أمس، وهو الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة تسوية منازعات عدد من الشركات الحكومية العائدة إلى الدولة والمقيدة في البورصة، في إطار قانوني يحمي حق الدولة ويحفظ حق المستثمر الجاد.

وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا اللقاء يعكس ويؤكد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق رأس المال والهيئات العاملة به، بما يساهم في دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلى معدلات التداول المطلوبة.

وطالب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة تبنى خطة محددة تتضمن إجراءات عاجلة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تصنيع مدخلات الإنتاج محليا، لا سيما وأن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لذلك، إذا ما أحسنا استغلال الموارد والإمكانات المتاحة، وصولا إلى استراتيجية متكاملة.