فى البداية قال تقرير بثته قناة «مباشر قطر»، إنه فى ظل تمسك نظام الحمدين بقيادة تميم بن حمد بسياسات دعم الإرهاب والتخريب فى المنطقة، تتزايد خسائره على المستويات كافة، دون أن يتوقف قليلًا ليُراجع حساباته، ويعود إلى محيطه العربى وبيته الخليجي، حتى تنتهى المقاطعة التى بدأت فى شهر يونيو 2017 ضد نظام تميم.
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: «النظام القطرى وبسبب العناد الذى يتمسك به فى حل الأزمة مع الرباعى العربي، يفقد يومًا تلو الآخر المزيد من مصادر الدعم والقوة فى الدوحة، وعلى المستوى الدولي، فالنظام الذى كان ينعم بالعيش بين أبناء وطنه، بات اليوم يحتمى فى قوات تركية وأخرى تابعة للحرس الثورى الإيرانى».
وأكد التقرير أن الأمور على المستوى الدولى لا تقل سوءًا عن الوضع المحلي، فإن كان تميم بن حمد استعان بالأتراك والإيرانيين لحفظ عرشه فى الدوحة، فإنه يستجدى اليوم الكثير من الدول الخارجية، طمعًا فى صدور تصريح ما يعزز من موقفه المتردى على الساحة الدولية.
وفيما يتعلق بالممارسات القذرة التى يمارسها النظام القطرى ضد العمالة الأجنبية ، نقل موقع «قطريليكس»، التابع للمعارضة القطرية، عن صحيفة «ذا هيمالايان تايمز» النيبالية فضحها لممارسات تميم بن حمد، مؤكدة أنه يمارس أقذر أنواع الانتهاكات ضد الوافدين، وحرمهم للعمال النيباليون من الحد الأدنى للأجور، بعدما وقعت اتفاقية مجحفة مع الحكومة النيبالية، تقضي بحرمان العمالة من أبسط حقوقهم في المعيشة والأجر.
الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الحكومة النيبالية وقعت على اتفاقيات عمل ثنائية مع قطر في العام 2005، لافتة إلى أن الحكومة أخفقت في ممارسة الضغوط على الدول المعنية التي يقصدها العمال، لتثبيت الحد الأدنى للأجور واعتماده، بحيث يتساوى مع ما يتلقاه أهل هذه الدولة.
وأكدت أن قطر تواصل ممارسة جرائمها الأخلاقية ضد المهاجرين دون رقيب ولا حسيب، حيث أدى هذا التفاوت إلى خيبة أمل عمال نيبال المهاجرين، بعدما رحلت الحكومة القطرية أكثر من 350 عامل نيبالي، بسبب مطالبتهم برفع الأجور منذ 2014، وأجبرت الدوحة العمال على القبول بأجور تقل عن المعدلات الطبيعية، حيث يبلغ متوسط داخل العمال النيباليين في الإمارة الصغيرة نحو 1000 ريال قطري، لكن يتلقى مواطنو هذه البلدان حد أدنى من الأجور يعد أعلى بكثير مما يتلقاه النيباليون.
ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن الحكومة النيبالية وقعت على عدة معاهدات، أهمها معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالمهاجرين والموقّعة عام 1990، والاتفاقيتيْن رقم 97 و143 الصادرتين من قبل منظمة العمل الدولية، والتي تذكر بوضوح أن بلدان المقصد لن تمارس التمييز ضد العمال المهاجرين من حيث الحد الأدنى من الأجور بما في ذلك المكافآت والتأمين الاجتماعي وغيره من المزايا.
