مصر تنهض وسط إقليم مضطرب.. شعب ورئيس يتحدون الصعاب

بعد 2011 رأينا كيف تفكك نسيج الدول العربية، وظهرت تيارات سياسية ودينية متصارعة كل هدفها السيطرة على الحكم تحت شعارات مختلفة، دون أن تكون لها برامج أو رؤى محددة للحكم أو للنهوض بالدول العربية من كبوتها، خاصة أن الفترة السابقة لـ 2011، شهدت تجريفًا واضحًا لإمكانيات وقدرات هذه الدول، أثرت على وضعيتها فى الخريطة الدولية، رغم امتلاك هذه الدول كل المقومات التى تجعلها فى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة، أو على الأقل تلحق بركب هذه الدول، لكن ما حدث كان العكس تمامًا، أن هذه الإمكانيات لم تكن إلا وبالًا على العرب، لانعدام الفكر الإستراتيجى، وكذلك انشغال المنطقة بحروب انهكتها، وجعلتها متأخرة كثيرًا.

 

بعد 2011 كان الأمل يحدو الجميع أن نطوى صفحة الماضى، وننظر للمستقبل، وفق تطلعات الشعوب العربية الراغبة فى الحياة الكريمة، بجميع مشتملاتها، كريمة فى السكن والعمل والأجر المناسب والصحة والتعليم وغيرها، لكن ظهرت على السطح جماعة كل تركيزها فقط السيطرة، ورأينا كيف حاولت جماعة الإخوان أن تفرض سيطرتها على مفاصل الدولة، دون أن تقدم شيئًا تستحق عليه هذه السيطرة، فكان قرار المصريين فى 30 يونيو 2013 طرد هذه الجماعة من الحكم، وإنهاء وجودها للأبد، لكن هذا لم يكن القرار المصرى الوحيد، فالأهم لدى المصريين استعادة الدولة لمكانتها، وأيضًا إعادة بناء الدولة التى تهدمت مفاصلها بسبب الصراع على السلطة، خاصة تلك التى وصلت إلى استخدام جماعة الإخوان الإرهابية كوسيلة لفرض سيطرتها وكلمتها على كل المصريين.

 

30 يونيو 2013 كانت النقطة الفاصلة أو إن شئنا القول، نقطة التحول الرئيسية فى بناء الدولة المصرية، تحديدًا فى الفترة التى تلت فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئاسة، فمن هنا بدأت ملامح الدولة تعود، باستقرار أمنى وسياسى، ثم كان الهاجس الأكبر هو الاستقرار الاقتصادى، فالدولة كانت قريبة من مرحلة الإفلاس، فالاحتياطى النقدى الأجنبى، وصل إلى نقطة الخطر، وفى نفس الوقت موارد الدولة قليلة، خاصة تلك التى كانت تعتمد عليها لتوفير العملة الأجنبية، سواء من خلال السياحة أو تدفقات الاستثمارات الأجنبية، أو تحويلات المصريين فى الخارج، وهو ما كانت نتيجته اتساع دائرة المضاربة فى العملة الأجنبية، وبالتبعية انهيار الجنيه المصرى.

 

القرار حينها كان فى غاية الصعوبة، إما الحفاظ على الدولة أو تركها فى طريق الانهيار، فكان الاختيار هو مواجهة التحديات وعدم الوقوف مكتوفى الأيدى أيا كانت صعوبة هذه التحديات، وكانت 2014 هى نقطة الانطلاق لعملية النهضة الشاملة، رغم الصعاب التى كادت تقف عائقًا أمام عملية التحول الكبرى، لكن الإرادة الشعبية قبل السياسية، وقفت بجانب القيادة السياسية، إلى أن وصلنا إلى مرحلة من الاستقرار الاقتصادى المطمئنة، ورغم أنها ليست نهاية المأمول، لكنها لم يكن يتوقعها أحد، حتى أشد المتفائلين.

 

يوم الأحد الماضى، حينما كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، يفتتح عددًا من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، والتى تربط بين سيناء وإقليم قناة السويس والدلتا، وتحدث عن الدولة ومجابهة المخاطر، تذكرت كل ما مرت به مصر من 2011 وحتى اليوم، وربما ما قبل 2011 أيضًا، وتذكرت كيف كنا نتوقع المستقبل، فالتشاؤم كان اللغة السائدة بيننا جميعًا، ولم يكن أحد منا يتوقع أن تنهض مصر من جديد، خاصة اقتصاديًا، لأن وضعها الجغرافى الاستراتيجى يجعلها دائمًا محور الأحداث السياسية فى المنطقة، لكن اقتصاديًا باتت متأخرة جدًا.

 

حينما تحدث الرئيس عن تكلفة المشروعات القومية فى إقليم قناة السويس فى 5 محافظات، هى «بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء»، والتى بلغت 800 مليار جنيه، استدعيت للذاكرة كيف كانت تحكمنا جماعة، تخطط لفصل هذا الإقليم عن مصر، وتقديمه هدية لقوى إقليمية، مقابل الموافقة على بقاء الجماعة فى حكم مصر، فهذه الجماعة كانت تتعامل مع سيناء باعتبارها خارج الحدود المصرية، ولا مانع من تركها مقابل منافع تحققها جماعة الإخوان.

 

حينما تحدث الرئيس، وقال إن الهدف من المشروعات التى تتم حاليًا فى إقليم القناة، هو تحقيق معدل نمو جيد، وتوفير فرص عمل للمصريين، ولاسيما مع كتلة الشباب الكبيرة بالدولة، وتأكيده أن مواجهة الإرهاب والتطرف فى سيناء لن تكون فقط بالمجابهة الأمنية، لكن بمجابهة أمنية وتنموية وفكرية وثقافية، تأكدت أننا أمام دولة تملك استراتيجية وخطة عمل، ولا تتحرك بعشوائية، وإنما أمامها خطط مرسومة، وفق تصورات معينة تأخذ فى اعتبارها كل العوامل المحيطة بالمنطقة، وكذلك الرواسب القديمة، والمستجدات، مع إيلاء عنصر الوقت أهمية خاصة، لأن أى تأخير لن يكون فى صالحنا، والحل فى أن نسابق الزمن لتعويض بعض مما تركناه فى الماضى.

 

«الدول لا تبنى بالدلع، وإنما بالجهد والعمل والصبر والالتزام، ومفيش حد هاييجى يشتغل عندنا فى مصر هنا ويساعدنا إلا إذا كان فيه استقرار وأمن، إحنا دولة فيها 100 مليون.. دى بلدى وأنا هاحميها، ولن نتوانى عن حمايتها والحفاظ عليها».. هذه هى الفلسفة التى سار عليها السيسى ونجح فى تحقيقها، لأنه نظر حوله ووضع مصر فى سياق المنطقة المحيطة بها، ووجد أن الحل يكمن فى المصريين أنفسهم، وليس فى غيرهم، فمن يريد المساعدة لن يقدمها لدولة فاشلة، أو يتقاتل أبناؤها، لذلك فإن الاستقرار كان العنصر الفعال الذى يُمكن البناء عليه.. نعم هناك عوار وتحديات وصعاب كثيرة، لكن الحل لن يكون أبدًا فى تجاهلها، وإنما الاعتراف بها ومجابهتها، وهنا يكمن السر فيما تحقق فى مصر طيلة السنوات الخمس الماضية، فالمكاشفة هى التى أوصلت مصر إلى ما هى عليه الآن.

 

أقصد بالمكاشفة هنا ما قام ويقوم به الرئيس فى كل مرة يواجه خلالها المصريين، فهو يتعامل معنا بمنطق كشف الحقائق، حتى نعلم أين كنا وأين نحن الآن، وماذا نريد فى المستقبل، فدون هذه المكاشفة لما استطاع الرئيس أن يبنى لنفسه حائط صد شعبى يقف حائلًا أمام أى محاولة لإحداث الوقيعة بين الرئيس والمصريين.

 

كثيرون اعترضوا أو كانت لديهم تحفظات بشأن أسلوب المكاشفة من الرئيس للمصريين، لكن الحقيقة أن الرئيس أصر على هذا الأسلوب، وقال إن المصريين شعب ناضج، ويستحق أن يكون على دراية تامة بأحوال بلده، ومع مرور الأيام، اكتشفنا أن هذا الأسلوب هو الذى جعل المصريين يتحملون إجراءات الإصلاح الاقتصادى مع صعوبتها، لكنهم أدركوا أنه دونها ستنهار الدولة، فتحملوا رغم محاولات التحريض المتكررة التى كانت تأتى من الخارج عبر وسائل إعلامية كثيرة، استهدفت العلاقة بين الرئيس والشعب، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، لأن الحقيقة كانت واضحة أمام الجميع، وهى أن الدولة تعمل لصالح الشعب، وليس لصالح جماعة أو مجموعة مصالح.

 

حتى حينما حاولوا استهداف العلاقة بين الجيش والشعب، بالادعاء بأن القوات المسلحة تسيطر على مناحى الحياة، فكان الرئيس واضحًا بتوجيه الشكر لكل الشركات المدنية التى قامت ولاتزال تقوم بجهد كبير فى المشروعات القومية، ووجه الرئيس رسالة للجميع، للشعب ولمن يحاولون إحداث فتنة، وقال: «أشكر كل القائمين على العمل فى المشروعات القومية، خاصة أن الصورة اللى بتتصدر إن اللى بيقوم بالأمر ده القوات المسلحة، ولكن أنا بأكد إن كل الشركات العاملة فى هذه المشروعات شركات مدنية مصرية، مثل أوراسكوم والمقاولون وكونكورد، وكلها شركات مصرية 100 %.. بقول كده علشان تعرفوا إن دور الجيش فى هذه المشروعات هو دور إشرافى فقط»، مضيفًا: «معقول حد يتصور أن الجيش عنده عمالة تكفى 5 ملايين إنسان، مش ممكن، ده لا كلام موضوعى ولا منطقى، والجيش له مهام كثيرة جدًا، سواء داخل سيناء أو الحدود الغربية أو الجنوبية، أرجو كمسئولين نأكدها وحتى البعثات الأجنبية وهيئة الاستعلامات تؤكد ده، علشان الصورة اللى بتصدر على أن من يقوم بتنفيذ المشروعات فى مصر هى القوات المسلحة».

 

محصلة ما يحدث الآن، أننا أمام دولة تنهض بالفعل وسط إقليم مضطرب، ويواجه مصيرًا مجهولًا، وللحق فإن النجاح الذى تحقق للدولة المصرية حاليًا، يعود إلى قدرة المصريين على التحمل، ومشاركتهم فى عملية البناء والتحول، وأيضًا ثقتهم فى رئيسهم وتحصينه من أى محاولة للنيل منه أو التأثير فى العلاقة التى تربطه بالشعب.