النواب يجيبون: بهذه الطريقة ينجز البرلمان قوانين المواد الدستورية الجديدة

"الوقت ضيق للغاية، والمتطلبات ملحة للتنفيذ على وجه السرعة".. تحدي جديد يواجه أعضاء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، فيما يتعلق بضرورة إنجاز القوانين والإجراءات اللازمة لتنفيذ المواد الدستورية المعدلة وذلك عقب حسم الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الشهر السابق.

لا يتبقى لأعضاء مجلس النواب، في مهمتهم الجديدة سوى مدة شهرين قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي المقرر في يوليو المقبل، لذا يمثل هذا الأمر تحديًا كبيرًا للبرلمان برمته أثناء مدة الانعقاد التي اقتربت على الانتهاء، لينجز ما يقدر عليه من حزمة القوانين التي فرضتها إرادة المصريين خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لذا من المرجح أن تقسم تلك المهمات لأولويات يتم إنجازها، وتؤجل البقية للدورة الجديدة.

ومن المقرر أن ينتهي مجلس النواب، من عدد من تنظيم قوانين وإجراءات المواد المعدلة والمضافة، وأبرزها: "تعديلات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتكوين مجلس الشيوخ، وقانون المحليات، والتقسيم الإداري الجديد للدولة، وكذلك قوانين المحكمة الدستورية العليا، وقوانين الهيئات والجهات القضائية، والسلطة القضائية، ومجس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.

 يقول النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللئحة الداخلية لمجلس النواب تنص، على أن مشروعات القوانين إما أن تقدمها الحكومة، وإما أن يقدمها النواب، مشددًا على أن المجلس سيبذل قصارى جهده لكي ينجز هذه القوانين خلال الأيام المتبقية من الدورة الحالية.

ويضيف، أن الأمر ليس ملزمًا على البرلمان لكي ينتهي من هذه القوانين جميعًا في الوقت المتبقي من عمر الدورة الحالية، هذا ما أكده النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن البرلمان أمامه متسع من الوقت ويستطيع أن ينجز جزء كبير من هذه القوانين المراد تعديلها، ويستكمل ما لم ينته منه خلال دور الانعقاد المقبل.

وعلى جانب أخر، أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان سيحاول خلال هذه الفترة أن ينجز جزء كبير من هذه القوانين وفق الأولويات، مشيرًا إلى أن البرلمان أمام أمر واقع بتعديل هذه القوانين بعد أن أصبحت التعديلات الدستورية نافذة.

ويشرح المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث السابق باسمها ، القوانين التي سيتم تعديلها نفاذا للتعديلات الجديدة ، حيث يشير إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بتعيين رئيسها ونوابها ، وقال إن الجمعية العمومية للمحكمة كانت هى من تختار رئيسها من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة ، كما توافق على تعين نواب رئيس المحكمة ، وذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويضيف ، ولكن وفقا للمادة 193 الفقرة الثالثة ، من التعديلات الجديدة سيتم تغيير هذا النص.

وأشار الشناوي، إلى أنه سيتم تعديل المادة ( 5 ) من قانون المحكمة ، ليصبح تعيين رئيس المحكمة، باختيار رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

قانون السلطة القضائية هو الأخر سيتم تعديله ، نفاذا للمادة 185 من الدستور ، بحيث يتم النص على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما سيتم تغيير المادة 119 من قانون السلطة القضائية أيضا نفاذا للمادة 189 الفقرة الثانية ، والخاصة بتعيين النائب العام ، حيث يشير المستشار الشناوي إلى أن التعديل المفترض وضعه يكون ، أن يعين النائب العام  بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

قانون مجلس الدولة أيضا سيتم إجراء تعديلات عليه ، أولا فيما يتعلق بتعين رئيسه ، حيث يتعلق التعديل الأول ، بتعيين رئيسه ويكون التعين من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.

أما التعديل الأخر وكما يقول نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق سيكون متعلق باختصاص مجلس الدولة.

نفس الأمر فيما يتعلق بقانون هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ، حيث سيتم تعديل طريقة تعيين رؤساء الهيئتين ليصبح بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئتين.