الحوثي يستغل رمضان لاستهداف اليمنين.. النهب تحت اسم «الزكاة»
الجمعة، 10 مايو 2019 07:00 ص
الحوثيون
لا تتوقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين في اليمن، مرة باستهداف لقمة عيش المواطنين، وأخرى باحتجاز شيوخ القبائل المقيمين في العاصمة صنعاء، مستمرة في نشر الفوضى بتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، وهو ما دفع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إلى استنكاره الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الحوثية.
ميليشيات الحوثي، استغلت شهر رمضان الكريم، لفرض أكثر قيود على المواطنين، ففي المناطق الخاضعة لسيطرتها أقرت ميليشات الحوثي إجراءات جديدة لنهب أموال اليمنيين من خلال رفع نسبة الواجبات الزكوية والضرائب.
ورفع المتمردون بموجب هذا القرار، زكاة الفطر من 300- 500 ريال، على الفرد ضمن حملتهم المستمرة للجباية المزيد من الأموال لتمويل حروبهم، ووفقًا لشبكة سكاي نيوز، فأن التعميم يلز المكاتب التنفيذية الحكومية وشركات القطاع العام والمختلط في العاصمة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها على خصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون من الراتب الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان، بالرغم من أن رواتب الموظفين متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات و تكتفي سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين، بصرف نصف راتب كل ستة شهور.
وكانت اتبعت ميلشيات الحوثي وسيلة جديدة للجباية، في الفترة الأخيرة، لجمع الأموال بطرق غير شرعية وبشكل إجباري حروبها ضد الشعب اليمني، وهي إنشاء بنك باسم «بنك الزكاة»، على غرار ما تقدم عليه الجمعيات المتشددة التي تعمل في الخفاء لتبرير الحصول على تبرعات لتمويل عملياتها المتطرفة.
ووفقًا لشبكة سكاي نيوز فأن الميليشيات الحوثية، أصدرت توجيهاتها بسرعة إنشاء وتأسيس بنك الزكاة بتكيلف فريق قانوني ومحاسبي لإعداد وتجهيز قانون ولائحة مالية خاصة به، لتلزم الميليشيات كافة البنوك التجارية والإسلامية في اليمن بدفع الزكاة إلى حساب هذا البنك بعد أن يتم التحقق من إجمالي الحسابات المالية والإيرادية للبنوك.
وبحسب مصادر سيتم الإعلان عن افتتاح البنك في غضون الأشهر المقبلة، بهدف إحكام استحواذ المتمردين على المال العام تحت مسميات واهية، ظاهرها الاهتمام بالفقراء، و باطنها شرعنة اختلاس الأموال والجبايات والإتاوات، وتحويل الفقراء ومعاناتهم إلى يافطة وسلم لتحقيق أهدافهم في تمويل حروبهم العبثية.
ولم يكن هذا التحرك الأول للميليشيات الحوثية للجباية من البنوك، حيث كانت طلبت من البنوك التجارية تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تغطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية، وهو ما يؤثر بشكل أو بآخر على استيراد المواد الغذائية.
وهددت الميليشيات البنوك بعقوبات كبيرة، بحسب مصادر يمنية، في حال لم يلتزموا بالقرار، الذي يؤكد مجددا استغلال الحوثيين حصارهم للمؤسسات اليمنية لسرقة أموال الشعب اليمني، واستهتارهم بحياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وتقوم الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، لكن إجراءات الحوثي الأخيرة التي تشترط دفع نصف قيمة الاعتماد في صنعاء سيعطل عملية الاستفادة من تلك الآلية، ما يترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فيما رفضت البنوك التجارية مؤخراً، ضمن التزامها بتعليمات الحوثيين، تنفيذ آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة.
