حين يكون الخصم هو الحكم.. هذا رد فعل المعارضة التركية ضد الطاغية

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام صلاحياته والتفويض الممنوح له كرئيس، لإعادة الانتخابات العامة بعد سقوط حزبه – العدالة والتنمية- سقوطا مدويًا أمام المعارضة، الأمر الذى أدى لانتفاضة المعارضة التركية، حيث أنه للمرة الأولى منذ 25 عامًا يفشل فيها العدالة والتنمية أو الأحزاب التي انبثق عنها في السيطرة على إسطنبول، كبرى مدن تركيا والتي تقارب ميزانيتها أربعة مليارات دولار، والتى بدأ منها أردوغان مسيرته السياسية رئيسا لبلدية المدينة.

ورفض حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض فى تركيا، ما يسعى له أردوغان، وطلب رسميا إلغاء تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان، مرجعا ذلك لنفس المخالفات التي يزعم حزبه العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي، مؤكدا أن الأصوات التي تم الإدلاء بها لمسؤولي ومجالس إسطنبول، والتي سلمت في نفس الأظرف مثل الانتخابات البلدية، يجب إلغاؤها إذا أعيدت الانتخابات البلدية، وقد وفاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية في المجالس.

محرم إركيك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري قال خلال لقائه بالصحفيين، إذا ألغيتم تفويض أكرم إمام أوغلو... فحينئذ عليكم أيضا أن تلغوا تفويض الرئيس أردوغان لأن نفس القوانين ونفس اللوائح ونفس الطلبات ونفس مراكز الاقتراع ونفس الظروف كانت حاضرة في كلا الاقتراعين، متسائلا، لماذا لا تلغون النتائج التي خرجت من نفس المظاريف؟.

حين سقط حزب العدالة والتنمية استدعى حليفه حزب الحركة القومية، وقدما سويا بعد أسابيع من النتيجة طعونا ، وقد قضت اللجنة العليا للانتخابات يوم الاثنين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول التي فاز فيها أكرم إمام أوغلو بهامش ضئيل، وقد أشارت اللجنة العليا للانتخابات، التي ألغت أيضا تفويض إمام أوغلو، في حكمها إلى مخالفات في تعيين مسؤولي لجان الاقتراع، فيما قال حزب العدالة والتنمية، حقيقة أن تعيين أفراد ليسوا موظفين حكوميين للإشراف على لجان الاقتراع يصل إلى حد الجريمة المنظمة، وقد  جاء في تسجيل مصور نشر على حساب العدالة والتنمية على تويتر أن اللحنة العليا للانتخابات لم تقض بضرورة إعادة جميع الانتخابات في إسطنبول لأن عدد الأصوات المثيرة للريبة التي حددتها لن تؤثر على نتيجة انتخابات مجالس الأحياء.