معدلات نمو بلغت 5.6% والبطالة تتراجع لـ8.9%.. مؤشرات الربع الثالث للعام المالي

كشف تقرير اقتصادي المؤشرات عن الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018/2019، وأظهرت وجود تطورات ملحوظة في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن تلك التطورات تعكس المسار الصحيح الذي يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين من جهة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأرتفع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018/2019 ليصل إلي 5.6% مقابل 5.4% عن الربع المناظر في العام المالي 2017/2018، علما بأن المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي، وشكل الاستثمار وصافي الصادرات معًا حوالي 85% من النمو في النصف الأول من العام المالى الحالي 2018/2019 مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي.

ورصد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، تحقيق نمو موجب في كافة القطاعات خلال الربع المنتهي، لتشهد عدد من القطاعات الرئيسة أعلى معدلات نمو، تمثلت في قطاع الاتصالات ليحقق نسبة 15% والاستخراجات بنسبة 12.4% وقطاعي التشييد والبناء وقناة السويس بنسبة 7.9% و6.9% لكلاً منهما.

ويشير التوزيع النسبي حول المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي إلى أن حوالي 64% من المساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث جاءت من خمسة قطاعات، وذلك مقابل نسبة مساهمة بلغت 53% العام الماضي، لتتمثل تلك القطاعات في قطاع الاستخراجات بنسبة 30%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6%، فضلاً عن قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% على التوالي إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%.

وأوضح تطور أداء الاستثمارات العامة تحقيق نحو 310 مليار جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة نمو 19٪، وحققت الاستثمارات الحكومية نمواً بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.

وسجلت مؤشرات الربع الثالث تراجع معدلات البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنةً بنحو 11.3% في الربع المناظر من العام السابق 2017/2018، كما تراجع متوسط معدلات التضخم السنوي ليصل إلي 14% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنةً بحوالي 25.6% في الفترة ذاتها من العام المناظر 2017/2018، كما ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من 2018/2019، مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7.1٪، فضلاً عن تطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي لتبلغ 44.2 مليار دولار في ابريل 2019 لافتة إلي ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهراً في يونيو 2013 إلى حوالي 8 أشهر في إبريل 2019.