اعرف موازنتك.. مليار و250 مليون جنيه ضريبة المقرمشات والشيبس بالعام المالي الجديد

أظهر مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، أن إجمالي ضريبة السلع والخدمات المستهدفة تصل إلى 415 مليار و351 مليون جنيه، مقابل 368 مليار و873 مليون جنيه في العام المالي الجاري 2018/2019، بزيادة تصل إلى 47 مليار جنيه، موزعة بين عدة بنود ضريبية أهمها ضرائب على القيمة المضافة بواقع 209 مليار و145 مليون جنيه، وضرائب القيمة المضافة على الخدمات وتصل إلى 51 مليار و967 مليون جنيه، وضريبة على سلع جدول رقم (1) محلية وتصل الضريبة المستهدفة إلى 102 مليار و278 مليون جنيه.

ويرصد مشروع الموازنة مجموعة من أبرز مستهدفات الضرائب، ومن بينها المياه الغازية صودا أو مياه غازية معطرة ومحلاه أو غير محلاه معبئة وتصل مستهدفات الضرائب إلى 2 مليار و638 مليون جنيه، مقابل مليار و434 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة تصل إلى مليار و204 مليون جنيه، والجعة (البيرة) غير كحولية وتصل مستهدفات الضريبة بها إلى مليار و300 مليون جنيه، مقابل 881 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 419 مليون جنيه.

وتصل مستهدفات الضريبة على منتجات التبغ والسجائر إلي 65 مليار و866 مليون جنيه في العام المالي الجديد، مقابل 56 مليار و950 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة تصل إلى 8 مليار و916 مليون جنيه، إلي جانب منتجات المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه وتصل الضريبة المستهدفة منها إلى 570 مليون جنيه، ثم منتجات البطاطس المصنعة «الشيبس وإبداله»، وتصل ضريبته المستهدفة إلى 680 مليون جنيه، مقابل 600 مليون جنيه بزيادة تصل إلى 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى الضريبة المستهدفة على منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي وتصل إلى 208 مليون جنيه، مقابل 130 مليون جنيه بزيادة تصل إلى 78 مليون جنيه.

ويشمل قائمة السلع الخاضعة لضريبة الجدول المحلية أيضا، النقل المكيف بين المحافظات «أتوبيس –سكة حديد»، ومستهدف تحصيل ضريبة تصل إلى128 مليون جنيه، مقابل 20 مليون جنيه فقط في العام المالي الجاري، ثم الإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام السينمائية والتلفزيونية، والتسجيلية والوثائقية، وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعة والمسرحية، ومستهدف تحصيل ضريبة تصل إلى 120 مليون جنيه، مقابل 26 مليون جنيه، ثم خدمات الأتصالات عن طريق شبكات المحمول وتصل الحصيلة المستهدفة إلى 2 مليار و500 مليون جنيه، مقابل 5 مليار و500 مليون جنيه، بتراجع يصل إلى 3 مليارات جنيه.