في وقت تواصل فيه ميشيليات الحوثي انتهاكاتها الأممية، بمنع الوفود الأممية لبرنامج الغذاء العالمي من دخول العاصمة صنعاء، فضلًا عن خرقها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، واستهداف اليمنين، تؤكد الأرقام حاجة اليمن إلى 28 مليار دولار لإعادة الإعمار
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى، الدكتور نجيب منصور العوج، إن البلاد تحتاج إلى هذه الأموال لإعادة الإعمار الاقتصادى والتنموى خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأشار العوج ـ فى تصريح لقناة (العربية الحدث) إلى إحراز تقدم فى مباحثات الوزراء اليمنيين مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والمؤسسات الدولية فى سياق تسهيل تدفق الأموال للبنك المركزى اليمني.
ويتجدد من وقت إلى آخر، انتهاكات الحوثي، في محاولة لاستهداف اليمنيين، مرة باستهداف المناطق السكنية بالقذائف والرشاشات، وآخرى بضرب مخازن الحبوب بالحديدة، ومؤخرًا بافتعال أزمة الوقود، وهو ما حذرت منه الأمم المتحدة والحكومة اليمنية في وقت سابق.
وزادت الميلشيات من تصعيدها العسكري، مؤخرًا، بتعزيزات جديدة في المناطق المحاصرة، والمديرات التابعة لمحافظة الحديدة، الأمر الذي سجله عدّاد الخروقات، عن طريق آلية الرصد التي يتبعها التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن.
وأكد الوزير اليمني على ضرورة مساعدات الدول المانحة الخاصة بالتنمية فى اليمن، والتى تُنفَذ تحت إشراف الأمم المتحدة للبلاد، قائلا: «تتابع الحكومة اليمنية مع المانحين من الأشقاء العرب والمانحين من دول العالم، والمؤسسات الدولية تنفيذ مشاريع تنمية ومساعدات إنسانية بكافة المحافظات اليمنية».
وشدد الوزير اليمنى على ضرورة التركيز على العمل التنموى فى البلاد لما له من أثر إيجابى فى توفير الخدمات الأساسية وتقليل البطالة وإيجاد فرص عمل وأيضاً إعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات العامة الرئيسية فى المناطق المتضررة من الأوضاع التى شهدتها اليمن.
تستغل مليشيا الحوثي ميناء الحديدة على ساحل اليمن الغربي، الذي تسيطر عليه منذ عام 2014، لتهريب السلاح، ويعد بمثابة رئة لتمويل المليشيا الذي يدر عليها أكثر من 3 مليارات دولار سنويا، وتهدد مليشيا الحوثي الملاحة في البحر الأحمر باستخدام زوارق مفخخة، وسبق لقوات التحالف العربي تدمير عدة زوارق تستخدمها المليشيا في عملياتها الإرهابية، إضافة إلى استهداف المليشيا إحدى ناقلات النفط السعودية في يوليو الماضي.