التضييق.. خطة أردوغان لإفشال معارضيه واختطاف البلديات

البلديات التركية الكبرى الآن تحت يد المعارضة، والرئيس التركي، رجب إردوغان، الذي صار يرى فشل محاولاته المتعددة لإعادة الانتخابات، أو تغيير نتائجها، لا يبدو أنه ينوي الاستسلام لضياع المدن الأهم، أنقرة وإسطنبول وإزمير، من يده، لهذا يتجه لاستراتيجية مختلفة تماما، لاستعادة السيطرة عليها، واختطافها من الناخبين الذين اختاروا الإلقاء بحزبه في سلة المهملات.

إردوغان مستميتٌ في سبيل الإبقاء على المدن الكبرى تحت سيطرته، والأسباب واضحة، فإسطنبول، على سبيل المثال، كانت هي البداية لصعود نجمه السياسي، وبفضلها صار لاحقا رئيسًا للوزراء، ثم رئيسًا للجمهورية. كما أنها تعد الشريان الاقتصادي الأهم في البلاد، وكثيرا ما استغلها حزب العدالة والتنمية في ترسيخ نفوذه، وتوسيع شبكة علاقاته، عبر سلسلة من المجاملات والمحسوبيات.

إردوغان كشف عن خطته لإعاقة عمل رؤساء البلديات التابعين لأحزاب المعارضة، خاصة في بلدية إسطنبول الكبرى، خصوصا أن حزبه يحتل الأغلبية في مجالس البلدية، وبالتالي يستطيع عرقلة عمل رؤسائها من المعارضة.

بحسب الخبر المنشور في جريدة، "تركيا جازاتاسي"، اليوم الأحد، والذي حرره الصحافي، يوجال كايا أوغلو، فإن إردوغان تحدث في الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية عن استراتيجيته خلال الفترة المقبلة. 

الصحيفة ذكرت أن "إردوغان قال إن حزب العدالة والتنمية فاز بـ24 مقاطعة من بين 39 مقاطعة في إسطنبول، بينما فاز حزب الحركة القومية بمقاطعة واحدة. وبذلك يتولى تحالف الشعب إدارة 25 مقاطعة في إسطنبول".

لفتت الصحيفة إلى أن إردوغان يدرك أن مجلس بلدية إسطنبول الكبرى يتشكل من 312 عضوًا، 176 منهم يتبعون حزب "العدالة والتنمية"، و4 لحزب الحركة القومية. و132 من نواب الأحزاب الأخرى، ما يترتب عليه أن يكون أغلبية أعضاء مجالس البلديات، يتبعون تحالف "الشعب"، وبالتالي سيكونون هم من بيدهم تمرير القرارات من عدمه. 

أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن الوضع لا يختلف في إسطنبول عن نظيره في بلدية أنقرة، فقد فاز العدالة والتنمية بـ19 مقاطعة من ضمن 25. وفاز "الحركة القومية" بـ3 مقاطعات. وبالتالي فإن الأغلبية في مجالس البلديات والمقاطعات لتحالف "الشعب" أيضًا.

الصحافي محرر الخبر أكد أن إردوغان قال: "انطلاقا من هنا، لن نتدخل في أعمال البلديات، ولكن لن نطلق أيدي رؤسائها يتصرفون بحرية. لن يتصرفوا من رؤوسهم، سيكون لنا السيطرة على القرارات في مجالس هذه البلديات".

تقول الصحيفة، إن إردوغان شكك في قدرة المعارضة على التصرف بما يخدم المواطن، لذلك لن يطلق يد رؤساء البلديات التصرف كما يشاؤون.

ويبدو أن إردوغان أدرك أنه حوّل المسألة إلى صراع سياسي سيدفع المواطن بلا شك فاتورته، إذ حاول تخفيف حدة حديثه، وقال، بحسب الخبر، إنهم سوف يقيّمون كل خطوة تجري في البلديات التي فازت بها المعارضة، وسيدعمون كل الأنظمة التي ستكون في صالح المواطنين، دون التدخل في أعمال البلديات حتى لا تتهمهم المعارضة بعدم تركهم يعملون. لكنهم لن يمرروا جميع القرارات.

بمجرد إعلان نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس، بخسارة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم للبلديات الكبرى في إسطنبول وأنقرة، رجّحت تقارير، امتلاك رجب إردوغان، للعديد من السيناريوهات لمواجهة الخسارة، بينها التشكيك في النتائج كما يحدث في إسطنبول حاليًا، أو فرض الوصاية كما يفعل في مدن الجنوب الكردية. 

صحيفة "جمهورييت" نشرت تقريرًا، كشف عن مناقشة الحزب الحاكم إجراء تعديلات تتعلق بتقليل سلطة رؤساء البلدية ونقل بعض صلاحياتهم إلى الإدارة المركزية. 

أخبار الحد من صلاحيات وسلطات البلديات الكبرى، غمرت وسائل الإعلام الموالي للحزب الحاكم بعد خسارته لإسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا. 

وفقًا للقانون رقم 533 الصادر في يوليو 2005، فإن البلدية مؤسسة تقوم على الخدمات التي ينتفع منها المواطنون عموما، وينتخب رئيسها من قبل الناخبين، وتملك ميزانية وإدارة منفصلة، وتتكون من مجلس بلدي ومجلس استشاري ورئيس بلدية.‎ وبناء عليه فإن كل بلدية مطالبة بتعظيم مواردها المالية، وحسب القانون 5779 الصادر في 2008 فإن البلديات تحصل على جزء من أموال الضرائب العامة في الدولة.