- تقوم 5 بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى والتجارى الدولى بتوفير الكروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارًا من أول مايو 2019.
- توجه إلى أقرب فرع من فروع البنوك الـ5 ببطاقة الرقم القومى للحصول على بطاقة "ميزة" للمدفوعات بدون أى مصاريف إصدار.
- تستخدم جميع أنواع كروت البنوك وتشمل "الائتمان" و"الخصم" و"المدفوعة مقدمًا" فى سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا.
- بطاقات الخصم، وهى الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع، وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها، توفير أو جارى.
- "البطاقات المدفوعة مقدما"، هى البطاقة التى تستخدم عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات، وتستعمل فى السحب النقدى والمشتريات.
- البطاقة "الائتمانية"، وهى تعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.
- يعد مفهوم "المجتمع اللانقدى"، أى تعامل أفراد المجتمع بالكروت البلاستيكية التى تصدرها البنوك، من المفاهيم ذات الاهتمام الكبير فى مصر حاليًا، حيث يعد التعامل النقدى "الكاش" ذو مخاطر كبيرة.
- تتمثل مخاطر حمل النقود الكاش فى تعرضها للفقدان أو السرقة إلى جانب الدراسات التى تؤكد أن النقود الورقية تنقل الأمراض.
- يقوم المواطن بسداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية.
- المبالغ الأقل من 500 جنيه يمكن سدادها بوسائل الدفع الأخرى "كاش" أى "نقدى" أو غيره.
- المستحقات التى تزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
- يتم استخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الانترنت "أونلاين".
- تم نشر ماكينات نقاط التحصيل "POS" بالجهات الحكومية المختلفة بأكثر من 15 ألف ماكينة فى جميع المواقع الحكومية منها الشهر العقارى وإدارات المرور والجامعات والأحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية.
- الدفع الإلكترونى لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتى فى إطار التحول لمجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى.
