موزعو اﻷسمدة: تحويل الدعم إلى النقدي يوفر على الدولة 3 مليارات جنيه سنويا

 

توقع عمر السعيد الدجوي، اﻷمين العام للجمعية المصرية لتجار وموزعي اﻷسمدة، عدم حدوث أزمة في توفير اﻷسمدة اللازمة للمزارعين، خلال موسم زراعة المحاصيل الصيفية، لما وصفه بالمخزون الاستراتيجي من اﻷسمدة، لدى الجمعيات الزراعية.

 

وفي تصريح خاص لـ «صوت اﻷمة»، طالب أمين عام جمعية تجار وموزعي اﻷسمدة، الحكومة، بتحويل الدعم العيني في اﻷسمدة للمزارعين إلى دعم نقدي؛ للقضاء على وجود سعرين للأسمدة، بين السعر المدعم وسعر السوق الحر، والذي ينتج عنه فارق لصالح السوق الحر، بقيمة 2000 جنيه للطن -على حد قوله- مما يشجع ويتسبب في تسريب كميات من اﻷسمدة، من مخازن الجمعيات الزراعية إلى السوق السوداء، حيث يتعدى سعر الطن 4000 جنيه؛ مقترحا أن يكون سعر بيع وتداول اﻷسمدة حرا، وأن يكون متوسط الدعم النقدي للفلاح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه للفدان.

 

ويقول «الدجوي»، إن الدعم العيني للأسمدة، لا يظهر في الموازنة العامة للدولة، كون مصانع اﻷسمدة هي التي تتحمل قيمته؛ حيث تسلم اﻷسمدة المدعمة بقيمة 3000 جنيه للطن، و5100 جنيه للطن أرض مصنع؛ متابعا: لو المصنع دعم الوزارة بمبلغ 1000 أو 1100 جنيه نقديا عن قيمة الطن وهي تدعم الفلاح بتلك القيمة، وحصل المصنع على 1000 جنيه، سيوفر على الدولة أكثر من 3 مليار جنيه في السنة.

 

وحول ما سبق إعلانه من قبل الدكتور عز الدين أبو ستيت، عن عدم وفاء شركات انتاج اﻷسمدة بالكميات المطوب منها تسليمها في المواعيد المتفق عليها، قال عمر الدجوي، أن التعاونيات الزراعية والبنك الزراعي المصري، لا يقومون بتسليم القوائم الكاملة ﻻحتياجات المزارعين من اﻷسمدة، لوحود كميات لدى التعاونيات في المخازن، فيتسلمون 70% من الكميات ويتركوا للمصنع نسبة 30%؛ لافتا إلى أن الشركة التي لا تسلم كامل الكميات المطلوبة، يتم منعها من التصدير؛ كما أن مصانع اﻷسمدة تشكو لوزير الزراعة، سلبية التعاونيات في تسلم كامل الكميات المتفق عليها.

 

وأشار إلى أن مصانع اﻷسمدة تحصل المحروقات اللازمة للتشغيل بسعر يتراوح من 4.5 إلى 7 دولار، بمتوسط نحو 5 دولار خلال العام.