برلماني يقترح قواعد جديدة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة

لا يزال الحديث مستمرا عن إيجاد صيغة جديدة للعلاقات بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، فقد قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة من ضمن مشروع القانون الذى سبق وأن تقدم به خلال الفترة السابقة.

 

وأوضح نصر الدين، أن مشروع القانون الذى سبق وأن تقدم به مع النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان يهدف لإزالة الخلاف بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال تحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ووفقا لمشروع القانون سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى الوحدات المعنى بها الأشخاص غير الاعتباريين والوحدات غير السكنية، ثم الوحدات التجارية واخيرا الوحدات السكنية.

 

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجار القديم، أنه اشترط فى مشروع القانون، الذي تقدم به عدم طرد حالة واحد من وحدتها السكنية، مشددا على ضرورة غعادة النظر فى القانون بشكل عام على أن تكون قاعدة لا ضرر ولا ضرار هى القاعدة السائدة، والتي سيتم العمل وفقا لها.

 

ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى أن التعديل الذى تقدمت به الحكومة يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية في سبيل الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكني.