الجريمة عبر الإنترنت (3): تشريعات ضد الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم

لاشك أن التكنولوجيا ظهرت في بادئ الأمر لخدمة الإنسان في سبيل نجاحه وتقدمه، ذلك ما أدى بشكل كبير في الوقت الراهن إلى توافد الأشخاص والمؤسسات إلى استخدامها حتي وصل إجمالي الأعداد إلى مئات الملايين بهدف التواصل بين الأفراد وبعضها وكذا التواصل بين الشعوب الأخرى. 

انتشار استخدام التكنولوجيا، أدى إلى ظهور ما يُطلق عليه بـ«الجريمة الإلكترونية» التى تُعد من أخطر أنواع الجرائم في العصر الحديث، وذلك نظرًا لاتساع نطاق استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في العالم.

«صوت الأمة» يواصل الحديث عن الجريمة عبر التكنولوجيا أو وسائل الإتصال الحديثة من خلال سلسلة «الجريمة عبر الإنترنت» فقد سبق تناول 3 موضوعات سابقين أحدهما بعنوان الجريمة «من الإضرار بالبيانات للتعدي على الأشخاص»، بينما الآخر جاء بعنوان: «هل للجريمة الإلكترونية أركان وما هى المسئولية الجنائية؟»، والثالث بعنوان الجرائم التي تتم باستخدام الحواسب، بينما نتناول فى التقرير التالي التشريعات التي صدرت  ضد الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم –بحسب الخبير القانون والمحامية هبه علام.

تعتبر السويد أول دولة تسن تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والإنترنت، حيث صدر قانون البيانات السويدي عام «1973م» الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي، إضافة إلى شموله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشرع عليها.

وتبعت الولايات المتحدة الأمريكية السويد حيث شرعت قانونا خاصة بحماية أنظمة الحاسب الآلي «1976م – 1985م»، وفي عام «1985م» حدّد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسة للجرائم المعلوماتية وهي: جرائم الحاسب الآلي الداخلية، جرائم الاستخدام غير المشروع عن بعد، جرائم التلاعب بالحاسب الآلي، دعم التعاملات الإجرامية، وسرقة البرامج الجاهزة والمكونات المادية للحاسب – وفقا لـ«علام».  

وفي عام «1986م» صدر قانونا تشريعًا يحمل الرقم «1213»، عرّف فيه جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية كما وضعت المتطلبات الدستورية اللازمة لتطبيقه، وعلى اثر ذلك قامت الولايات الداخلية بإصدار تشريعاتها الخاصة بها للتعامل مع هذه الجرائم ومن ذلك قانون ولاية تكساس لجرائم الحاسب الآلي. 

وتأتي بريطانيا كثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي حيث أقرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام «1981م» الذي شمل في تعاريفه الخاصة بتعريف أداة التزوير وسائط التخزين الحاسوبية المتنوعة أو أي أداة أخرى يتم التسجيل عليها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية أو بأي طريقة أخرى.

وتطبق كندا قوانين متخصصة ومفصلة للتعامل مع جرائم الحاسب الآلي والانترنت حيث عدلت في عام «1985م» قانونها الجنائي بحيث شمل قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، كما شمل القانون الجديد تحديد عقوبات المخالفات الحاسوبية، وجرائم التدمير، أو الدخول غير المشروع لأنظمة الحاسب الآلي – الكلام لـ«علام».

وكانت فرنسا من الدول التي اهتمت بتطوير قوانينها الجنائية للتوافق مع المستجدات الإجرامية، حيث أصدرت في عام «1988م» القانون رقم «19-88» الذي أضاف إلى قانون العقوبات الجنائي جرائم الحاسب الآلي والعقوبات المقررة لها. 

وفي اليابان، هناك قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، تنص على أنه لا يلزم مالك الحاسب الآلي المستخدم في جريمة ما، التعاون مع جهات التحقيق أو إفشاء كلمات السر التي يستخدمها إذا ما كان ذلك سيؤدي إلى إدانته.

وعلى مستوى الدول العربية، لم تقم أي دولة عربية بسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، سوى مصر التى تمكنت من سن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل صريح وواضح، حيث حقق قانون الجريمة الإلكترونية فى حقيقة الأمر التوزان فى المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات.

وتُضيف «علام»: في الوقت نفسه حماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، إضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

وحددت حزمة من المخالفات والجرائم المُحددة عقوبات رادعة لها كالتالى: 

1- جريمة اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصي تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة بين 50 ألفا و100 ألف جنيه.

2- جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية بين 50 ألفا و100 ألف جنيه.

3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني تصل عقوبتها للحبس ما لا يقل عن 3 شهور وغرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه.

4- سرقة شبكات الواي فاي ووصلات الدش جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.

5- جريمة تشويه موقع بعد الاختراق تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة بين 20 ألفا و100 ألف جنيه.

6- ارتكاب مخالفة اختراق مواقع إلكترونية خاصة بأجهزة الدولة تصل عقوبتها للحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 50 ألفا و200 ألف جنيه.