قبيل حلول شهر رمضان.. «الأعلى للإعلام» يقتحم عش دبابير «الانفلات الإعلامي»

قرارات الأعلى للإعلام وفقا لمتابعى المشهد الإعلامى تهدف إلى ضبط المشهد لكل ما يقدم للمشاهدين، بهدف إعادة الانضباط والسلوكيات الحميدة وإعادة تشكيل الأخلاق داخل المجتمع، خاصة فی ظل حالة الانفلات الإعلامی التی شهدتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ما انعكس بشكل سلبی كبير أثر فی طبيعة المواطنين، خاصة الشباب والنشء والأطفال، الذين تُرِكوا فريسة للقنوات الإعلامية المغرضة التی شكلت وعيهم وفقا لأجندتها الخاصة، والتی كانت تبث شارتها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، مستغلة فی ذلك حالة الانفلات الذی شهدته مصر، فی أعقاب 2011 إلى جانب المسلسلات والإعلانات والبرامج المنفلتة والخادشة للحياء العام.  

 

 واعتمد المجلس فى تحذيره الأخير إلى القانون 180 لسنة 2018، الذی نص فی المادة رقم 59 على أنه: «لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للمكتب أو الشركة استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس».

 

كما أنه فى تحذيره الخاص بالمسلسلات والبرامح، فإنه شدد على ضرورة مراعاة الطبيعة الدينية للشهر الكريم، محذرا من أنه سيمنع الإعلانات التی تخالف القيم المصرية وروحانيات شهر رمضان الفضيل، والتی تتضمن مشاهد خادشة للحياء أو تخالف القيم والأخلاق، مؤكدا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لمن يخالف ميثاق الشرف الإعلامى، وأنه سيفرض عقوبات صارمة ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامی فی كل المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج، التی سوف يتم تناولها، وبالأخص خلال شهر رمضان المقبل، تصل إلى فرض غرامات كبيرة ووقف بث وإغلاق للقنوات المخالفة. 

 

النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قالت إن قرار المجلس بشأن حظر البث الفضائى من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى يسهم بشكل كبير فى مواجهة الفوضى الإعلامية وتحقيق الانضباط للمشهد الإعلامى فى مصر، خاصة أن البث من داخل المدينة يجعل المجلس الأعلى للإعلام لديه قدرة للوقوف على المعايير التى تعمل وفقا لها المحطات الفضائية بحيث تكون تحت رعاية الدولة، لافتة إلى أن هناك بعض المحطات والقنوات الفضائية تقوم باستئجار وحدة سكنية وتصدر بثا فضائيا، موضحة أن قرار المجلس الأعلى للإعلام يواجه التمييز، خاصة أن القنوات التى تبث خارج المدينة لم تدفع مستحقاتها المالية وتعمل خارج الإطار القانونى، وبدون أى معايير فى المواد التى تبثها، ما يترتب عليه إذاعة موضوعات تثير الفتنة بين صفوف الشعب المصرى، لجلب إعلانات ينتج عنها خدش حياء المواطن المصرى. 

 

وأشارت جليلة عثمان، إلى أن القرار يواجه الفوضى ويحقق مزيدا من الانضباط، خاصة أن الإعلام يمثل القوى الناعمة التى تؤثر فى وجدان المصريين، متابعة: «تعبنا من فوضى المهرجانات والمحطات الفضائية التى تبث مواد إعلامية مخالفة للمعايير ومضرة بالصحة العامة». 

 

من جانبه قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الإجراء الذى اتخذه المجلس الأعلى للإعلام بشأن حظر ومنع البث من خارج مدينة الإنتاج حلقة من حلقات تطبيق قوانين تنظيم الإعلام التى نصت صراحة على ذلك، موضحا أن القرار يسهم بشكل كبير فى إصلاح وتطوير المنظومة الإعلامية، بما يضمن تحقيق الاستفادة المجتمعية، متابعا أن كل خطوة نخطوها فى هذا الاتجاه مهما كانت بسيطة لتفعيل القانون بالتأكيد ستطور جزءا فى منظومة البيئة الإعلامية وتحسين المهنة وضبط المنظومة ككل. 

 

وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن القرار جاء متأخرا وانتظرنا صدوره منذ فترة لمواجهة كل القنوات التى تبث من خارج المدينة وتنشر مواد إعلامية تدعو للفكر المتطرف، بالاعتماد على بعض الثغرات التكنولوجية، مؤكدا على وجود إرادة سياسية قوية متحققة لضبط المنظومة الإعلامية من جهة وتحسين الأداء وحل كل المشكلات التى يعانى منها المجتمع والتى تم الصمت عنها لفترات طويلة من جهة أخرى، وذلك يسهم بشكل كبير فى تطوير المنظومة.

 

ومن جانبها قالت سهام صالح، وكيل أول نقابة الإعلاميين، إن القرارات الأخيرة تسهم بشكل كبير فى مواجهة الفوضى الإعلامية وتحقيق الانضباط فى المشهد، بما يضمن تحسين صورة المادة الإعلامية المقدمة إلى المواطنين، والقضاء على الإعلانات التى تعرض منتجات تضر بصحة المواطنين، موضحة أن القرارات مهمة وفى توقيتها المناسب، وصائبة لتحقيق المعادلة الأهم وهى حماية المشهد الإعلامى وفى نفس الوقت حماية المواطنين والحفاظ عليهم من مختلف الجوانب.

 

الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، قال إن تحرك المجلس الأعلى للإعلام نحو الإعلانات خطوة مهمة فى الوقت الحالى، خاصة أن هذا جزء من ممارسة أعمال المجلس الأعلى لمتابعة كل ما يذاع أو يبث فى التليفزيون، مؤكدا أنه فى الفترات الماضية كنا نشاهد إعلانات عديدة تخالف قيم المجتمع، وتساعد على انتشار العنف وغيره من الممارسات غير الأخلاقية، فتأكيد المجلس الأعلى للإعلام على فرض العقوبات، خطوة جيدة فى الوقت الحالى.

 

وأضاف أستاذ الإعلام، أن هناك مواد إعلامية سواء فى المسلسلات أو بعض البرامج أو الإعلانات كانت تحتوى على مشاهد مخالفة مثل الإيحاءات الجنسية، والمشاهد التى تساعد فى انتشار العنف والقتل والمخدرات، والتى يكون هدفها الإثارة وجذب الجمهور نحو هذه الأمور غير الأخلاقية، لافتا إلى أن التحرك من خلال المجلس الأعلى للإعلام فى مواجهة ذلك من خلال فرض العقوبات أو التحذير، تأكيد على حرصهم الشديد بالحفاظ على قيم المجتمع وروحانيات شهر رمضان المبارك. 

 

وقال الدكتور حسن على، عميد كلية الإعلام بجامعة المنيا ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين، إن حرص المجلس الأعلى للإعلام ومتابعته للمواد الإعلانية خطوة صحيحة وتؤكد على الحرص الشديد لدى المجلس على مواجهة أى محتوى إعلانى يخالف قيم المجتمع، لافتا إلى أن هناك إعلانات كانت تحتوى على مشاهد تخالف المجتمع وتقاليده، وهذه الإعلانات كانت تحتاج إلى ضوابط حقيقية. 

 

الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أكد من جانبه أن مثل هذه التعليمات سبق أن صدرت من قبل تحت عناوين مختلفة مثل ميثاق الشرف الإعلامى، لكن  العبرة تبدأ دائما من ضمير المنتج الذى لا ينبغى أن يبحث عن الشذوذ فى الألفاظ واللقطات والمواقف الاجتماعية، مضيفا: «قد يحدث شىء من هذا فى المجتمع المصرى ونحن لا ننكر هذا، لكن أن نجعلها البطل فإن هذا يدعمها أكثر ما يسهم فى التخلص منها».

 

وأشار عبدالعزيز، إلى أن القناة هى الحارس الأول والبوابة الأولى التى عليها أن تنتقى الأعمال وفقا للمعايير التى وضعها المجلس الأعلى للإعلام، معتبرا أن المسئولية هنا مشتركة وتضامنية، مؤكدا أنه لا بد أن تعرف مصر مفهوم  جمعيات حماية المشاهدين التى بدورها تطرح سؤالا مهما وهو أين حق المشاهد إذا تعرض إلى ما يؤذى مشاعره.