الجريمة عبر الإنترنت (3): جرائم تقع باستخدام الحواسب الآلية

الجريمة الالكترونية تتشابه مع الجريمة التقليدية فى أطراف الجريمة من حيث المجرم ذي دافع لارتكاب الجريمة وضحية والذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري وأداة ومكان الجريمة.  

وهنا يكمن الاختلاف الحقيقي بين نوعى الجريمة ففي الجريمة الإلكترونية الأداة ذات تقنية عالية وأيضا مكان الجريمة الذي لا يتطلب انتقال الجاني إليه انتقالا فيزيقيا ولكن فى الكثير من تلك الجرائم فإن الجريمة تتم عن بعد باستخدام خطوط وشبكات الاتصال بين الجاني ومكان الجريمة. 

تواصل «صوت الأمة» الحديث عن الجريمة الإلكترونية من خلال سلسلة «الجريمة عبر الإنترنت» فقد سبق تناول موضوعين سابقين أحدهما بعنوان الجريمة «من الإضرار بالبيانات للتعدي على الأشخاص»، بينما الأخر جاء بعنوان « هل للجريمة الإلكترونية أركان وما هى المسئولية الجنائية؟».

وفى هذا التقرير سنتناول الحديث عن الجرائم التى تتم باستخدام الحواسب الآلية نظم المعلومات، وجرائم الاعتداء علي الأموال، وجرائم الاعتداء والتشهير والأضرار بالمصالح الخاصة والعامة، وكذا جرائم السرقات – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد. 

1-جرائم الاعتداء و التشهير والأضرار بالمصالح الخاصة والعامة:

الاعتداء و التشهير بالأنظمة السياسية والدينية مستمر ولعل أشهر تلك الوقائع قيام بعض الهواة بوضع بعض البيانات فى شكل صور من القرأن الكريم و بدأوا فى الإعلان عنها من خلال إحدى مواقع البث المجاني الشهيرة، الأمر الذي استدعى الأزهر الشريف والمجلس الاعلي للشئون الإسلامية والكثير من الجهات الإسلامية الأخرى فى شتى بقاع الأرض إلى مخاطبة المسئولين عن الموقع و تم بالفعل إزالة تلك الصفحات ووضع اعتذار رقيق بدلاً منها.

جرائم الاعتداء على الأشخاص

جرائم الاعتداء على الأشخاص والتى تتم باستخدام الحواسب الآلية والشبكات قد سبق الإشارة إليها فى الفقرة السابقة والخاصة بالجرائم التى تتم ضد الحواسب الآلية، أما ما يندرج منها تحت بند الجرائم التى تتم باستخدام الحواسب الآلية هو ما يشابه التشهير بالأشخاص المعنويين أو الحقيقيين من بث أفكار ومعلومات وأحيانا أخبار وفضائح ملفقة من خلال بناء مواقع على شبكة الانترنت محتويا على كافة البيانات الشخصية مع العديد من الأخبار والموضوعات التى من شأنها الإضرار الادبى والمعنوي و أحيانا المادي بالشخص أو الجهة المقصودة – وفقا لـ«أحمد».

انتهاك حقوق الملكية الفكرية

يتم أيضا استخدام الحواسب الآلية وشبكة الانترنت فى انتهاك حقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسب والمصنفات الفنية المسموعة والمرئية و نشرها و تداولها عبر شبكات الانترنت، فيما يعرف بالقرصنة الأمر الذي يلحق الضرر المادي والمعنوي بالشخص أو الجهة مالكة تلك المواد. ولمكافحة قرصنة برامج الحاسب تقوم منظمة الـ بى اس ايه(BSA) العالميةBusiness Software Alliance  بتلقي تقارير وبلاغات انتهاكات برامج الحاسب كما تقوم بإنشاء مكاتب لها حول العالم.

وتقوم بالتنسيق مع الحكومات بالتوعية ومحاولة تقليل تلك الجرائم من خلال السعي إلى استصدار قوانين لمعاقبة المخالفين والتى تشير فى تقريرها السنوي الثامن يونيو 2003 إلى أن خسائر شركات البرمجيات وصلت إلى 13.1 ملياردولار أميريكى منذ 20 سنة ماضية حيث يشير التقرير أيضا إلى أن أكثر دول العالم فى نسخ البرامج و العمل بنسخ غير مرخصة هى فيتنام حيث يصل نسبة النسخ غير المرخصة إلىحوالي 97 % من إجمالي البرامج المستخدمة يليها دولة الصين بنسبة 94% ثم اندونيسيا بنسبة 89 %.  

أما بالنسبة لاستخدام الحاسب لنسخ كافة المصنفات المسموعة والمرئية وتوزيعها بصورة غير مشروعة سواء من خلال الاسطوانات الممغنطة أو من خلال مواقع الإنترنت فإن التى انتشرت انتشارا كبيرا فى الآونة الأخيرة وأيضا انتشرت برامج تبادل الملفات بين مستخدمي الانترنت التى يتم استخدامها فى تبادل الاغانى والأفلام والبرامج غير المرخصة.  

معركة أمريكا مع المواقع الإلكترونية

أما فى الولايات المتحدة فقد بدأت رابطة شركات الاسطوانات الأميريكية معركتها ضد المواقع الالكترونية التي تقدم خدمات تبادلالملفات وتحميل الأغاني بالمجاني على أجهزة الكمبيوتر عام 1999، وذلك بعد انخفاض مبيعات الاسطوانات بنحو 31 % بسبب النقل والنسخ عبر الانترنت، وقد تحقق للرابطة بالفعل إغلاق احد أشهر مواقع بث الاغانى والذي يدعى وقتها Napster  ومازالت العديد منالقضايا مرفوعة من قبل الرابطة ضد شركات بث الاغانى أو خوادم التبادل بين المستخدمين، بل ووصل الأمر إلى رفع العديد من القضايا على الأطفال والمراهقين مستخدمي تلك البرامج للاستماع والحفظ و التبادل للمصنفات حينها. 

من الجرائم الالكترونية الأخرى التى تتم باستخدام الحواسب وشبكات المعلومات هى التخابر أوالاتصال بين أفراد منظمة أو نشاط يهدد أمن و استقرار الدولة أو نشاط محرم قانونا مثل شبكات الدعارة والشذوذ التى باتت وسيلة الاتصال الرئيسية لها هى حجرات الدردشة « Chatting Rooms  » المنتشرة عبر شبكة الانترنت. 

2-جرائم الاعتداء علي الأموال:

مع زيادة درجة اعتمادية المؤسسات المصرفية والمالية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول التدريجي فى كافة أنحاء العالم نحو ما يطلق عليه البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الالكترونية، فقد شهد هذا التطور ظهور عدد كبير من الجرائم الالكترونية.

فعلى مستوى البنوك والمؤسسات المالية فقد تم ميكنة نظم الإدارة والمحاسبة وربط الأفرع المختلفة لتلك المؤسسات بعضها ببعض من خلال شبكات المعلومات لضمان سهولة ويسر إدارة العمليات المالية داخلها، وفى تعامل تلك المؤسسات مع العملاء عن بعد فقد تم تحقيق ذلك عن طريق الاتصال المباشر من خلال شبكات المعلومات الخاصة غير المتاحة لمستخدمي الانترنت « Private Networks  » التى كان لها بعض القيود المكانية للاتصال أو من خلال شبكة الانترنت من خلال تواجد واجهة لتلك التعاملات . 

تم أيضا دخول بطاقات الائتمان والدفع الالكترونى « Credit Cards» بأنواعها المختلفة لتسهيل المعاملات والتوجه للإقلال من التعاملات بالنقد المباشر فى إطار التحول إلى المجتمع اللانقدى Cash-less Society وبدون الخوض فى تفاصيل فوائد وأهمية مثل هذا النوع من التعامل المالي و آثاره الايجابية على كفاءة البنوك فى القيام بدورها وأيضا آثاره على الاقتصاد ككل.

فإن ذلك النوع من التعاملات قد أصبح أمرا واقعاً يتزايد الاعتماد عليه خاصة بعد تنامى حجم الأعمال التى تتم من خلال التجارة الالكترونية  Electronic Commerce  الأسواق الالكترونية Electronic Marketplace لتسويق وبيع السلع والخدمات.  

 وقد ظهر نتيجة ذلك ظهور خدمات كثيرة يمكن أن تؤدي من خلال الشبكة مثل الاشتراك فيالنوادي الخاصة أو الاشتراك في مسابقات علي الشبكة أو لعب القمار أو ألعاب أخري نظير أجور محددة، وللوقوف على درجة الاعتمادية على مثل هذا النوع من الدفع الالكتروني ففي دولة مثل الولايات المتحدة الاميريكية فانه يوجد بها حوالي 185 مليون بطاقة بنسبة 63 % من إجمالى عدد السكان.

أما بالنسبة للصين فان حجم التعاملات المالية باستخدام بطاقات الائتمان قد تعدى الـ169 مليار دولار اميريكى فى عام 2001، بالطبع النسبة تتضاءل بشدة فى مصر و لكن بالرغم من ذلك فإن حجم التعامل بالتجارة الالكترونية داخل وخارج مصر فى ازدياد مستمر ويتركز على شراء خدمات مواقع المعلومات والكتب العلمية والترفيه.

ومن اشهر جرائم سرقة الأموال و التى جرت إحداثها فى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أواخرعام 2001 ما قام به مهندس حاسبات اسيوى يبلغ من العمر 31 عاما و تم نشر وقائع الجريمة فى ابريل من عام 2003 حيث قام بعمل العديد من السرقات المالية لحسابات عملاء فى 13 بنكاً محلياً وعالمياً حيث قام باختلاس الأموال من الحسابات الشخصية وتحويل تلك الأموال إلى حسابات وهمية قام هو بتخليقها كما قام أيضا بشراء العديد من السلع و الخدمات عبر شبكة الانترنت مستخدماً بيانات بطاقات الائتمان والحسابات الشخصية لعدد كبير من الضحايا، كل ذلك تم من خلال الدخول للشبكة من خلال إحدى مقاهي الانترنت العامة المنتشرة فى دبي وقد بلغت قيمة الاختلاسات حوالي 300 ألف درهم من البنوك المحلية بالإمارات فقط فى ذلك التوقيت.

جريمة أخرى جرت وقائعها لأحد فروع سيتي بنك بالولايات المتحدة الاميريكية عام 1994 وكان بطلها مواطن روسي الجنسية الذي استطاع الاستيلاء على ما يقارب 400 ألف دولار اميريكى، ومن أشهر القضايا التى حدثت فى مصر فى بدايات عام 2003 وهى استغلال أرقام بطاقات الائتمان الشخصية للشراء عبرالانترنت وقد قامت إدارة المعلومات والتوثيق وجرائم الحاسب الآلي بوزارة الداخلية بضبط الجاني و تقديمه للمحاكمة.

من أحد الطرق التى يستخدمها لصوص بطاقات الائتمان هو نشر مواقع وهمية لبنوك أو مؤسسات لتقديم الخدمات و توريد السلع يكون الغرض الرئيسي منها هو الحصول على بيانات تلك البطاقات، هذا وقد قام المركز القومي لمعلومات جرائم السرقات بالولايات المتحدة الاميريكية

The National Fraud Information Center NFIC الذي تم إنشاءه عام 1992 للتعرف على أوجه الحماية من الجرائم الالكترونية وآثارها السلبية حيث يقوم معتادى الشراء من خلال الانترنت بالاتصال بالرقم الساخن لهذا المركز أوعن طريق البريد الالكتروني المخصصله على شبكة الانترنت والإبلاغ عن أية مخالفات أوسرقات تمت لهم من خلال بطاقات الائتمان.

الأمر يعتمد على وعى حاملي هذه البطاقات للمخاطر المتوقعة و فيما يلى بعض الملاحظات الواجب أخذها فى الاعتبار للتقليل من أثار تلك الممارسات:

-فى حالة عدم وجود نية لاستخدام بطاقات الائتمان للشراء من خلال الانترنت يجب التوجهلمسئول الائتمان بالبنك وإغلاق إمكانية الاستخدام من خلال الانترنت.

-بالنسبة للمشتريين أيضا يمكن لهم استصدار بطاقات للشراء من خلال الانترنت فقط وعدم تحمي لتلك البطاقات بمبلغ كبير من المال فيكفى أن تحمل بقيمة المشتريات الحقيقية خلالفترة محددة.

-يجب الشراء من خلال المواقع التى لا تتم عملية الشراء إلا بعدالاتصال تليفونيا أو إرسال بريد الكتروني للتأكد من صدق عملية الشراء و ذلك من جانبالعارضين للسلع و الخدمات.

-يجب على العارضين للمنتجات و السلع عبر الانترنت أيضا أن ينتابهم الشك فى حالة الشراء بأسعار عالية وعليهم عدم إتمام العملية إلابعد الاتصال بالمشترى والتأكد منه سواء بالاتصال التليفوني أو بإرسال خطاب بريديله.

-يجب على العارضين أيضا التحقق من عمليات الشراء التى تتم من خارج البلاد وان تكون لديهم قائمة بالبلاد الأكثر خطورة فى سرقة بطاقات الائتمان و منع الشراء منهم كلما امكن ذلك.

-عدم الإفصاح من خلال الموقع عن تكاليف الشحن وجعل ذلك منخلال اتصال العميل تليفونيا و فى حالة الشك فيه فيمكن إبلاغه بأسعار عالية للشحن والتى فى اغلب الحالات تجعل اللص يتراجع عن الشراء.

-كما تعد ظاهرة غسل الأموالا لمتحصلة من أنشطة غير مشروعة من أبرز الأنماط الإجرامية المستحدثة التي تقوم بهاشبكات منظمة تمتهن الإجرام وتأخذ درجات عالية من التنسيق والتخطيط والانتشار في كافة أنحاء العالم. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي إلي أن أكثرمن 30 مليار دولار أمريكي من الأموال القذرة تغسل سنوياً عبر الانترنت مخترقة حدود 67 دولة في العالم.