البنك الدولي يتوقع تحسن الصادرات المصرية مدعومة بتعافي السياحة والغاز الطبيعي

سلط صندوق النقد الدولي، الضوء على مجموعة من التطورات الخاصة بمستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ومن بينها مصر، حيث تناول التقرير مدى تحسين بيئة الأعمال والحوكمة بتلك المنطقة.

وأكد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، أن عدة بلدان أصدرت تشريعات لتيسير تأسيس الشركات وإدارتها «مصر، الأردن، المغرب، تونس»، وإلى جانب ذلك فإنه مع إدراك أن الفساد يمكن أن يبطئ وتيرة الإصلاح، والقيام بالأعمال، والاستثمار الخاص تركز بعض البلدان على الحد من الفساد من خلال الإصلاح التشريعي مثل «أفغانستان، مصر، موريتانيا، تونس».

وتنشر إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في ربيع كل عام، تقريرها عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ويمثل التحليل والتوقعات الوارة في التقرير جزءاً لا يتجزأ من دور الإدارة في مراقبة التطوارت والسياسات الاقتصادية في البلدان الأعضاء، ويستند التقرير في الأساس إلى المعلومات التي يجمعها خبراء الإدارة من خلال مشاوراتهم مع البلدان الأعضاء.

وتناول التقرير مزايا الحد من الفساد، من بينها الحد من تسرب الإيرادت، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، ورفع جودة التعليم العام والبنية التحتية، ورغم ذلك ينبغي بذل مزيدا من الجهود الواضحة لتعزيز الحوكمة وتحسين فعالية أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال في المنطقة.

وتوقع التقرير أن يتراجع عجز الحساب الجاري في المنطقة من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2018 إلى 5.9% و5.2% في عامي 2019 و2020 على التوالي، حيث يساعد انخفاض أسعار النفط على تحسين معدلات التبادل التجاري في البلدان المستوردة للنفط.

ورغم أن عجز الحساب الجاري في مصر والمغرب من المتوقع أن يتراجع إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، فإن العجز الخارجي لا يزال كبيرا في بلدان أخرى في المنطقة، ونظرا لأن أسعار النفط يُرجح أن تظل متقلبة في ظل التوترات الجغرافية السياسية المستمرة، فإن استمرار تحسن معدلات التبادل التجاري غير مؤكد.

ورجح التقرير، أن يتباطأ نمو الصادرات في المنطقة إلى 7% عام 2019 و6.5% عام 2020، وهو ما يرجع أساسا إلى تراجع الطلب لدى أهم الشركاء التجاريين، وبينما يُتوقع أن يظل معدل نمو الصادرات مرتفعا في مصر «مع استمرار التعافي من الصدمة التي تعرضت لها السياحة في وقت سابق والإنتاج الجديد من الغاز الطبيعي»، بينما من المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات في بلدان أخرى في المنطقة.

ورصد التقرير الإجراءات التي اتخذتها مصر في سبيل الضبط المالي للموزانة العامة في الفترة الأخيرة، فيما طالب التقرير دول المنطقة بتكثيف جهود الضبط المالي لإعادة بناء الهوامش الوقائية، وضبط وتيرتها بدقة للتركيز على التصحيح المالي الداعم للنمو، كما ينبغي أن تسعى البلدان إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال ترشيد النفقات المتكررة للإبقاء على حيز مالي للإنفاق الرأسمالي والاجتماعي، علما بأن إتاحة القدر الكافي من الإنفاق العام على أغراض الرعاية الصحية والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي يمكن أن يساعد على تخفيف التوترات الاجتماعية، مع ضرورة إحلال التحويلات الاجتماعية الموجهة للمستحقين محل الدعم الذي يعود بالنفع بشكل غير متناسب على بعض شرائح السكان.