عمر مروان: تقرير مصر الدورd يعكس ما أولته الدولة من اهتمام بحقوق المرأة والشباب وذوي الإعاقة

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تجسد آلية تحقيق رؤية الآباء المؤسسين فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب، والنهوض بها،مضيفا :" فهي آلية ترشد، وتنصح، وتصلح، في إطار من الاحترام، والتفهم، والالتزام، من الجميع بالمبادئ النبيلة التي أرساها الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب تعبيراً عن إدراك واع باحتياجات وخصوصيات الإنسان والشعوب الإفريقية".

 

وأضاف مروان خلال كلمته فى مناقشة تقرير مصر الدورى للجنة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب، أن هذا الميثاق يتميز بواقعيته ومراعاته ظروف القارة من معاناة السيطرة الاستعمارية، واستنزاف الثروات الطبيعية، وأنه كفل لشعوب القارة، استرداد حقوقها، والتخلص من القيود الأجنبية، ودعم تطلعاتها المشروعة في اللحاق بركب التطور، وقنن حقوق الإنسان وأيضا واجباته نحو شعبه، لخلق التوازن بينهما.

 

وتابع :" ويحسب أيضا لهذا الميثاق حفظ التنوع بين الشعوب كسنة طبيعية ينبغي الإقرار بها واحترامها، ومن هنا رفض الميثاق فكرة سيطرة شعب على شعب آخر، أو فرض صورة واحدة للممارسات والتطبيقات على كافة الدول دون النظر لظروف كل دولة وهويتها المستقلة،نحن على قناعة تامة بأن العمل الجماعي في قارتنا هو ملتقى نموذجي لتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الفضلي، والتفاعل بإيجابية مع الآراء الموضوعية، وصولا إلى الارتقاء المنشود من وراء هذا الجهد المشترك،ولذلك من الطبيعي أن نجد صدى كبيراً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في دساتير الدول الإفريقية، ومنها الدستور المصري.

 

واشار الى أنه في إطار الحرص على التعاون الفعال مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فقد تم تقديم تقرير جمهورية مصر العربية إلى اللجنة، والذي يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان يغطي الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير في عام 2004 حتى عام 2017، متابعا:"وليعكس هذا التقرير ما شهدته مصر من تطور ملموس في كافة مجالات حقوق الإنسان بمحاورها الخمسة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما أولته الدولة من اهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة، وما أبلته في مجال مكافحة الفساد والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والإرهاب، وذلك كله ايماناً بحق الإنسان في التمتع بالعيش الكريم والآمن، وليؤكد على وفائنا بالتزاماتنا الإقليمية والدولية في هذا الشأن".