رئيس «القومي لحقوق الإنسان» يطالب بتسريع وتيرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ،أن الدولة المصرية اقتحمت لأول مرة قضية العشوائيات و أطلقت مشروعات للاسكان الاجتماعى فى عشرات من المدن و استطاعت أن تخفض نسبة البطالة من 13.2 الى 9.7 .

 

 وأضاف فايق خلال كلمة له فى جلسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب لمناقشة التقرير الدورى لمصر المقدم للجنة الأفريقية ، أن الدولة واجهت عدة تحديات أولها الارهاب الذى أودى بحياة مئات المواطنين و أن الدولة اضطرت لشن حرب شاملة على الارهاب الذى يستهدف سيناء لتكون قاعدة للارهاب فى افريقيا بما فى ذلك داعش و بوكوحرام و شباب الصومال و غيرها من الجماعات الارهابية المنتشرة فى أفريقيا .

 

واشار الى ان الدولة اضطرت لفرض قانون الطوارئ لمدة محدودة بما يفرضه ذلك من قيود و تداعيات و أن مجلس النواب تبنى لبعض القوانين المتشددة حيال الحريات العامة مثل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017 الذى لاقى اعتراضا صريحا من منظمات المجتمع المدنى و أنه فى اطار ذلك وجه رئيس الجمهورية بتعديل هذا القانون و أنه تجرى المناقسة بشكل موسع .

 

ونوه محمد فايق الى انه يتطلع أن ينص القانون الجديد للجمعيات الأهلية على حق الجمعيات الأهلية فى العمل بحرية و أنه يفتصى ذلك تخفيف القيود المفروضة عليها  وتسهيل عملية الحصول على التمويل اللازم و استبدال المنع بالرقابة من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات .

 

وطالب محمد فايق بتسريع وتيرة تعديل قانون الاجراءات الجنائية الصادر عام 1938 على نحو يتناسب مع الواقع الاجتماعى المتجدد ،متابعا :" ويعالج هذا القانون مسائل هامة منها وضع حد للحبس الاحتياطى و ايجاد بدائل له تؤدى نفس الغرض و تحقيق قدر ملموس  من العدالة الناجزة و غير ذلك مما يتعلق بادارة العدالة التى تحتاج الى مراجعة .