اعرف موازنتك.. مخصصات السكك الحديد والمتحف المصري الكبير والمحطات النووية
الأربعاء، 01 مايو 2019 02:00 مكتب: مدحت عادل
تمثل حيازة الأصول المالية مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية، وكذلك مساهمات الخزانة العامة في بعض المراكز التمويلية لبعض الشركات فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات التي تعد إلتزاما على الخزانة العامة للدولة.
وتقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية بمشروع الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بنحو 28 مليار و812 مليون جنيه بنسبة "0.47% من الناتج المحلي الإجمالي" مقابل نحو 24 مليار و620 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019 بزيادة قدرها 4 مليار و192 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 17%.
وأظهر مشروع قانون الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، أن عناصر حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمشروع الموزانة المعروض بها عدة بنود، وهي مساهمات في هيئات اقتصادية ومخصص لها نحو 15 مليار و448 مليون جنيه موزعة بين عدة هيئات وهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وحصلت على 5 مليار و549، يليها هيئة سكك حديد مصر ومخصص لها نحو 3 مليار و314 مليون جنيه.
وتشمل مساهمات الموازنة في الهيئات الاقتصادية أيضا، الهيئة الوطنية للإعلام بنحو مليار و930 مليون جنيه، ثم المتحف المصري الكبير ومخصص له مليار و697 مليون جنيه، يليه نقل الركاب "القاهرة والإسكندرية" ومخصص لها 541 مليون جنيه، إلي جانب هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وحصلت على مخصصات بلغت نحو 767 مليون جنيه، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ومخصص لها نحو 963 مليون جنيه، وأخيرا باقي الهيئات الاقتصادية ومخصص لها 687 مليون جنيه.
ورصد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، إجمالي مساهمات الموازنة العامة في الشركات القابضة، والتي تبلغ إجمالا نحو 5 مليار و105 مليون جنيه، وتضم مخصصات لصالح الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تصل إلي مليار و600 مليون جنيه، يليها مساهمات في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي مخصص يبلغ نحو 730 مليون جنيه، ثم 2 مليار و500 مليون جنيه لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر "مشروعات الطاقة البديلة، والشركة القابضة لكهرباء مصر " مديونية هيئة كهربة الريف" وتبلغ مخصصاتها نحو 275 مليون جنيه.
وتضم مساهمات الموزانة أيضا نحو 3 مليار و401 مليون جنيه، وهي عبارة عن حصة مصر في رؤوس أموال مؤسسات وهيئات دولية، إلي جانب مساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة بواقع 250 مليون جنيه، و3 مليارات جنيه احتياطي عام.