"الصادرات والواردات": "التصديري للحاصلات الزراعية" لم يطلب مناقشة زيادة رسوم خدمات الفحص (مستندات)

أبدى اللواء مهندس اسماعيل جابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بوزارة التجارة والصناعة، استعداده للقاء ممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بناء على طلب رئيس المجلس، النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب؛ وكان اﻷخير قد أفصح عن لقاء مرتقب يجري التنسيق لعقده، مع رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لمناقشة قرار الهيئة رقم 409 لسنة 2019، وما ورد به من زيادة قيمة رسوم بعض الخدمات التي تقدمها للهيئة للمصدرين، خاصة فيما يتعلق بالحاصلات الزراعية.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت اﻷمة"، أكد اللواء اسماعيل جابر، أنه لم يرده خطابا رسميا برغبة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تحديد موعد لمناقشة القرار المشار إليه؛ وقال: لم يصلني خطابا رسميا، ولكن وردني اتصال هاتفي من الدكتور عبد الحميد الدمرداش، حول الرغبة في اللقاء، دون تحديد نقاط موضوع المناقشة، ولا أعلم على وجه التحديد الأسباب الداعية للرغبة في اللقاء.

 

وأوضح رئيس الرقابة على الصادرات والواردات أن قرار رفع قيمة رسوم الفحص، وإن كانت المناقشة فيه متاحة، إلا أنه يجب الوقوف على ملاحظات محددة للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية على موضوع القرار؛ مشددا على أن الهيئة لا تصدر قرارات في هذا الشأن إلا بالتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار بروتوكولات التعاون الموقعة بين الجانبين.

 

وأضاف أن القرارات التي تصدر عن الهيئة تستند إلى اللوائح الخاصة بالصادرات والواردات في شأن المستوردين أو المصدرين، في طلبهم أو أحدهم لجنة خاصة في أماكن اﻻنتاج، لا بد من أن يسدد عنها مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة له، نظير نفقات موظفيها في تحركاتهم وبدﻻت انتقالاتهم، هذه هي القصة، على حد قوله؛ متسائلا: ما هي المشكلة؟

 

وأنهى حديثه قائلا: على كل حال ستنتاقش في هذه اﻷمور، وسنرى ماذا يمكن اﻻتفاق عليه.

 

رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، من جانبه، أكد في تصريح خاص لـ"صوت اﻷمة"، أن المجلس ليس لديه اعتراض على تحصيل رسوم مقابل تأدية الخدمة لفحص رسائل الموالح بقيمة 2.5 جنيه للطن؛ متابعا: لدينا ملاحظات على مقابل خدمات الرسائل التي تم منحها نقل وتخزين تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية، أو مقابل خدمات الرسائل المصدرة التي يتم فحصها في أماكن إعدادها بمناطق الانتاج أو خارج الدائرة الجمركية، والتي وصلت إلى 300 جنيه للفرد في اليوم، وفي بعض المناطق تتطلب بعض الرسائل فردين، بما يضاعف قيمة الرسوم التي يتم تحصيلها.

 

ويرى "الدمرداش" أنه في حالة إصدار مثل تلك القرارات، لا بد من استشارة أعضاء المجلس التصديري حتى لا يشعر من ينفذ عليهم القرار بأنها عملية فرض.

 

وأشاد رئيس المجلس بلقاء رئيس مجلس الوزراء بأعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية؛ مشيرا إلى أن برنامج دعم تصدير الحاصلات الزراعية، الذي تم عرضه خلال اللقاء، موجود بالفعل وواضح؛ ولفت إلى أن البرنامج ينقسم إلى 3 محاور؛ أولها (المساندة) رد اﻷعباء عن المصدرين بنسبة 40% بدلا من 100%، والمحور الثاني بنسبة 30% تسوية مستحقات المصدرين، كالجمارك والضرائب، في حين يقوم المحور الثالث على الارتقاء بقطاع الصادرات وبنيته اﻷساسية، من شحن ونقل وفتح أسواق خارجية؛ وأبدى ارتياحه للبرنامج لكونه ستتم مراجعته كل سنة.