رحلة «الغزل والنسيج» من الخسائر إلي التطوير.. خطة لمضاعفة الإنتاج 4 مرات بدعم رئاسي

يبقى قطاع الغزل والنسيج أحد أهم التحديات التي تواجه وزارة قطاع الأعمال العام، لعدة أسباب من بينها تسبب هذا القطاع عن تراكم نسبة لا بأس بها من مديونيات شركات قطاع الأعمال العام منذ سنوات طويلة، نتيجة لتراجع الإنتاجية وتهالك الماكينات وسوء الإدارة مع استمرار صرف الرواتب للعاملين رغم تحقيق خسائر إجمالية بلغت نحو 2 مليار و500 مليون جنيه خلال يونيو 2018.

الواقع الحالي لإحصائيات القطاع تعكس إلي حد كبير حجم التحدي الذي يواجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لتحويل هذا القطاع الخاسر إلي تحقيق الأرباح، لذا يراهن وزير قطاع الأعمال العام على خطة إعادة هيكلة تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 21 مليار جنيه، بدأت تظهر ملامح تلك الخطة بالتزامن مع التوجه الرئاسي الداعم للنهوض بهذا القطاع باعتباره في صدارة القطاعات الاقتصادية كثيفة العمالة، والقادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة وأكثر واقعية في استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة.

اللقاءات المتعددة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطورات خطة تطوير القطاع، لعبت دورا كبيرا في تحريك المياه الراكدة واتخاذ القرارات اللازمة لوضع القطاع على طريق الربحية مرة أخرى، وكان آخرها الاجتماع الذي عقده الرئيس يوم الاثنين الماضي مع رؤساء أكبر 7 شركات عالمية متخصصة في توريد أحدث ماكينات الغزل والنسيج في العالم، في إطار الاستعداد لتوقيع عقد توريد ضخم لتحديث ماكينات شركات القطاع بالكامل.

المهندس أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، كشف عن ملامح جديدة في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والذي تكلل باجتماع الرئيس مع رؤساء الشركات الأجنبية، والبالغ عددهم 7 شركات من إيطاليا وألمانيا وسويسرا يعملون في توريد ماكينات في قطاعات الغزل والصباغة والتجهيز، وذلك في إطار التعاقد المرتقب مع تلك الشركات لتوريد ماكينات تبلغ قيمتها نحو 12 مليار جنيه في إطار خطة إحلال وتجديد ماكينات شركات الغزل بالكامل، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة خلال عامين.

واعتبر أحمد مصطفى، أن إحلال ماكينات الغزل أحد العناصر الرئيسية في خطة تطوير القطاع، بالإضافة إلي تطوير العنصر البشري والاهتمام بالتسويق لتعظيم العائد الاقتصادي للقطن المصري، علما بأن الماكينات العاملة في الشركات حاليا قائمة منذ 50 عامًا وأكثر، وهى أحد مظاهر عدم الاهتمام بالقطاع طوال السنوات الماضية، مشيرا إلي أن نجاح خطة تطوير القطاع كفيلة بتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

ويكمل أحمد مصطفى، أن الرئيس أوضح لرؤساء الشركات خطة تطوير هذه الصناعة، وناقش تفاصيل عقد توريد الماكينات وهي تكفي لمضاعفة حجم الإنتاج الحالي للقطاع بنحو 4 مرات، لافتا إلي أن خطة تطوير القطاع تركز أيضا على تدريب العنصر البشري عن طريق إنشاء مراكز تدريب في المحلة وكفر الدوار وحلوان، والتركيز على موضوع الصيانة والضمان للماكينات.

وأرجع رئيس الشركة القابضة تدهور أوضاع قطاع الغزل والنسيج الحكومي إلي سوء الإدارة وتقادم الآلات التي تسببت في تراجع الإنتاجية، إلي جانب العمالة الفنية التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الماضية، إلي جانب وجود خلل في الهيكل الإداري أدى إلي زيادة عدد العمالة الإدارية ليزيد عن عدد العمالة الفنية.

وتوقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن تتسلم مصر أول دفعة ماكينات للغزل والنسيج في يناير المقبل، ضمن خطة تطوير القطاع، ومن المقرر إعادة تنظيم 23 شركة لتخصيص 3 مراكز لتصدير الغزل والنسيج بالاعتماد على القطن طويل التيلة، ومن المخطط بيع نصف الماكينات التي تعمل بقطاع الغزل والنسيج كخردة بعد وصول الماكينات الجديدة، وتستهدف الخطة النهوض بقطاع الغزل والنسيج للمنافسة العالمية بعد عامين ونصف.

وقدر وزير قطاع الأعمال تكلفة تدريب العاملين بقطاع الغزل والنسيج البالغ عددهم نحو 54 ألف عامل بنحو 700 مليون جنيه، ومن المخطط تدبير تكلفة خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج من خلال عوائد بيع الأراضي والأصول غير المستغلة، علما بأن حجم مديونية قطاع الأعمال العام تبلغ 38 مليار جنيه.